مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يحذر من استمرار الحالة الأمنية الراهنة

وطن للأنباء: التاريخ: حذر مجلس منظمات حقوق الإنسان من استمرار الحالة الأمنية الراهنة في جنين.

وقال المجلس في بيان وصل لوطن نسخة عنه انه "بعد مرور أكثر من أسبوعين على الاحداث المؤسفة في مدينة جنين ومخيمها، والتي أدت إلى وقوع ضحايا من قبل المواطنين وعناصر الأمن، ما زالت الحملة الأمنية المستمرة في مخيم جنين تنذر بكارثة محققة تضاف إلى كوارث شعبنا التي لا تتوقف.

وأطلق مجلس المنظمات نداءات عدة يحذر فيها من تداعيات تلك الاحداث؛ والتي ما زالت مستمرة حتى اللحظة، لقد أُثقل كاهل شعبنا من هول ما يحدث من إبادة مستمرة بحقه منذ النكبة 1948، والمستمرة في قطاع غزة وباقي عموم فلسطين بأشكال مختلفة، حيث أصبح مشهد الدمار والدم والهلاك مشهداً معتاداً للأسف الشديد. لذلك يعيد مجلس المنظمات إطلاق نداءاته التي لن تتوقف للتحذير من استمرار الحالة والاحداث المؤسفة في مدينة جنين ومخيمها، والتي كان آخرها مقتل الصحفية شذى الصباغ، مؤكداً على ضرورة وقفها فوراً والذهاب إلى حوار وطني جاد ومسؤول لمعالجة الحالة الداخلية بكل أشكالها".

وأكد مجلس المنظمات على "وجوب احترام الكرامة الإنسانية المتأصلة بشعبنا، وصون الحريات، والابتعاد عن الانتقام والتحريض؛ وبث الكراهية بين أبناء شعبنا من جميع الأطراف، ويؤكد المجلس على وجوب قيام الجهات المكلفة بإنفاذ القانون باحترام كافة الأنظمة والتعليمات والقوانين بما يعكس العمل المؤسسي لا السلوك الفردي الذي يخالف كل التصريحات والتعليمات الرسمية".

ودعا المجلس إلى فتح تحقيق جاد وحقيقي بشأن كافة مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل ووسائل الاعلام، والتي توثق تعرض بعض المحتجزين لأفعال تندرج ضمن أفعال التعذيب والاعمال الحاطة بالكرامة الإنسانية، ونشر نتائجه للعلن، ومحاسبة كل من تورط بهذه الأفعال وفق القانون، كما يدعو إلى وقف كافة الاستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية للمواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير، واحترام الحقوق والحريات العامة. وإذ يثمن المجلس دور الصحفيين الفلسطينيين، فإنه يدعو وسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين وقادة الرأي الى الامتناع عن التحريض والفتنة وصب الزيت على النار .

كما دعا مجلس المنظمات القيادة السياسية الفلسطينية وبخاصة الأحزاب والفصائل الوطنية إلى ضرورة التوقف الجاد والمسؤول أمام الوضع الراهن وما يشكله من تحدٍ كبير وخطير على مستقبل شعبنا وقضيتنا الوطنية، ويؤكد المجلس أن المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة الحرجة ليس خياراً وإنما هي نداء الضمير الوطني لكل من يتبوأ موقعاً مسؤولاً، ويرى بأن صوت الحكمة والعقل في معالجة التحديات يعلو على أية اعتبارات أخرى.

ودعا مجلس المنظمات كافة مكونات شعبنا من القطاع الأهلي والقطاع الخاص ورجال الدين والشخصيات الاعتبارية إلى قرع جدار الخزان، لما آلت له الأوضاع من مخاطر جمة تعصف بحالنا في ظل الأمواج العاتية التي تحيط بنا من كل حدب وصوب، وحاجتنا الماسة إلى رص صفوف الوحدة ونبذ الفرقة وصون الحقوق والاحتكام إلى لغة الحوار وسيادة القانون.

ونعى مجلس المنظمات ضحايا الأحداث المؤسفة التي قضى جراءها مواطنون وعناصر من الأجهزة الأمنية، ويعتبر وقوع هذا العدد من الضحايا هو خسارة لكل الشعب الفلسطيني، وهي خسارة كان بالإمكان تفاديها. داعياً إلى الوقف الفوري للحالة الأمنية في مخيم جنين، وتطبيق المساءلة وفقاً للقانون لكل من ارتكب مخالفات لضمان عدم وقوع ضحايا جدد، فضلاً عما يتكبده أهالي المخيم من معاناة شديدة وخوف ورعب على مصيرهم ومصير قضيتنا ككل، إضافة إلى ما تحملته مدينة جنين من خسائر اقتصادية في وضع بالغ الصعوبة تعيشه في الأعوام الأخيرة.

وأكد المجلس على استمراره في بذل كل جهد على كافة المستويات لوقف الاحداث المؤسفة الجارية؛ وتغليب لغة الحوار على لغة البارود، وصوت العقل على صوت الانتقام، ويدعو كافة الجهات المعنية وبخاصة المؤثرة في الحالة ضمن مخيم جنين إلى الاستجابة الفاعلة والسريعة لكافة الدعوات الوطنية والحريصة على وحدة الصف الفلسطيني إلى عقد جلسات حوار مسؤولة وجادة بما يكفل معاجلة جذرية للوضع الداخلي وضمان عدم تكراره.

أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية:

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان
سحر فرنسيس - المدير العام  
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
علاء سكافي – المدير العام
  مؤسسة الحق
شعوان جبارين - المدير العام    مركز الميزان لحقوق الإنسان
عصام يونس - المدير العام
  الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
خالد قزمار - المدير العام   
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
راجي الصوراني – المدير العام
   مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية - حريات
حلمي الأعرج - المدير العام 
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
عصام عاروري - المدير العام
  
  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
د. عمار دويك – المدير العام
"عضو مراقب"

معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان
د. مضر قسيس – المدير العام
"عضو مراقب"