ام جهاد: ننتظر مرسوما رئاسيا لتعديل 3 قوانين... ذياب: مكانة المرأة في حركة فتح تراجعت
15.03.2011 08:42 AM
رام الله/ وطن للانباء/ اكدت كل من وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير على دور المرأة الفلسطينية النضالي، ووقوفها الدائم الى جانب شعبها في نضاله المستمر امام الاحتلال الاسرائيلي لنيل حقوقه المشروعه، اضافة الى سعيها الدائم لنيل حقوقها.
جاء ذلك خلال استضافتهما في البرنامج التلفزيوني "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .
وبينت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير ان الرئيس محمود عباس قام بتشكيل لجان لدراسة الطلب الذي تقدمنا به لاصدار مرسوم رئاسي حول 3 قوانين تم مناقشتها من قبل الاطر النسوية المختلفة.
وقالت الوزير:" ان اللجان ستناقش الغاء قانون "العذر المحل" المتعلق بالقتل على خلفية الشرف، وقانون تحديد سن الزواج بـ18 عام، وقانون الخدمة المدنية الذي لا يسمح لابناء المرأة بوراثة الراتب".
وحول دور النساء في صنع القرار السياسي الوطني اكدت الوزير ان دور المرأة في المشاركة في صنع القرار ما زال ضعيفا رغم التطور الذي حصل مؤخراً، من خلال مشاركتها في الاطر المختلفة لذلك والمتمثلبة وجود امرأة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اضافة الى 17 نائبا في المجلس التشريعي و5 وزراء في الحكومة.
وارجعت الوزير سبب عدم وصول المرأة الى اللجنة المركزية في المؤتمر العام السادس لحركة فتح الى وجود صراع وتنافس كبير على المراكز القيادية، في ظل اجواء ديموقراطية لم تفرز نتائجها قيادات نسوية.
واكدت ان المرأة الفلسطينية لم تخطئ لانحيازها للقضية الوطنية السياسية على حساب الموضوع الاجتماعي، ادراكا منها لاهمية الهم الوطني وقضيته السياسية والوطنية، والذي من خلاله تم تطوير واقع المرأة وواقعها.
وحول طبيعة العلاقة بين الاتحاد العام للمرأة الفلسطنية والقيادات النسوية الاسلامية، قالت الوزير انه لا توجد الى الان محاولات رسمية للقاء القيادات النسوية الاسلامية ولم يتم توجيه الدعوة لهن.
واضافت "ان لحركة حماس تنظيمهما النسوي الخاص بهم، وهن لم يدخلن الى الاتحاد العام، لان حركة حماس خارج منظمة التحرير الذي يعتبر الاتحاد احد اطره، رغم دعوتنا لهن للدخول في الاتحاد."
واشارت الوزير الى "ان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة محتل من قبل جهات من حركة حماس، اضافة الى اغلاق عدد كبير من المؤسسات" مؤكدة ان المرأة الفلسطينية واتحادها العام ضد انتهاكات حقوق الانسان وتدعو دائما الى انهاء الانقسام.
من جهتها اعربت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب عن املها في ارتفاع عدد النساء في الحكومة الفلسطينية القادمة، وشددت على دور وشراكة المرأة للرجل في عملية النضال والبناء الوطني.
وطالبت ذياب بضرورة البناء على الانجازات التي حققتها المرأة في الاعوام الماضية، مؤكدة ان العام الماضي شهد انجازاً هاما يتمثل بادخال المرأة في الخطة العامة للحكومة، وفي الخطط الاستراتيجية العامة للوزارات، اضافة الى دخول الاستراتيجيات القطاعية الى الوزارات مع التدقيق في مشاركة النوع الاجتماعي.
ودعت ذياب الى تشجيع القيادة الفلسطينية في دعم النساء، موضحة انه بدون قرار سياسي والتزام حكومي لا يمكن تحقيق اي انجازات.
وحول دور المرأة في صنع القرار السياسي اكدت ذياب انه ضعيف وتسائلت قائلة:" اين هي الاحزاب السياسية التي تتبوأ بها المرأة الفلسطينية الامانة العامة لكي يرتفع تمثيل النساء في اللجنة التنفيذية."
واكدت وزيرة شؤون المرأة ان مكانة المرأة في حركة فتح شهدت تراجعا في الاونة الاخيرة، بسبب عدم تواجدها في اللجنة المركزية لتزاحم القيادات، معتبرة ان السبب في ذلك لا يعود للمرأة فقط، وانما لغياب مفهوم الشراكه الحقيقية من قبل الاخرين.
ورفضت ذياب الدعوات التي تطالب بالغاء وزارة شؤون المرأة من الحكومة، مشددة على ضرورة وجود وزارة المرأة على طاولة الحكومة كي تكون النساء على اطلاع بكل ما تناقشه الحكومة.
جاء ذلك خلال استضافتهما في البرنامج التلفزيوني "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .
وبينت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير ان الرئيس محمود عباس قام بتشكيل لجان لدراسة الطلب الذي تقدمنا به لاصدار مرسوم رئاسي حول 3 قوانين تم مناقشتها من قبل الاطر النسوية المختلفة.
وقالت الوزير:" ان اللجان ستناقش الغاء قانون "العذر المحل" المتعلق بالقتل على خلفية الشرف، وقانون تحديد سن الزواج بـ18 عام، وقانون الخدمة المدنية الذي لا يسمح لابناء المرأة بوراثة الراتب".
وحول دور النساء في صنع القرار السياسي الوطني اكدت الوزير ان دور المرأة في المشاركة في صنع القرار ما زال ضعيفا رغم التطور الذي حصل مؤخراً، من خلال مشاركتها في الاطر المختلفة لذلك والمتمثلبة وجود امرأة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اضافة الى 17 نائبا في المجلس التشريعي و5 وزراء في الحكومة.
وارجعت الوزير سبب عدم وصول المرأة الى اللجنة المركزية في المؤتمر العام السادس لحركة فتح الى وجود صراع وتنافس كبير على المراكز القيادية، في ظل اجواء ديموقراطية لم تفرز نتائجها قيادات نسوية.
واكدت ان المرأة الفلسطينية لم تخطئ لانحيازها للقضية الوطنية السياسية على حساب الموضوع الاجتماعي، ادراكا منها لاهمية الهم الوطني وقضيته السياسية والوطنية، والذي من خلاله تم تطوير واقع المرأة وواقعها.
وحول طبيعة العلاقة بين الاتحاد العام للمرأة الفلسطنية والقيادات النسوية الاسلامية، قالت الوزير انه لا توجد الى الان محاولات رسمية للقاء القيادات النسوية الاسلامية ولم يتم توجيه الدعوة لهن.
واضافت "ان لحركة حماس تنظيمهما النسوي الخاص بهم، وهن لم يدخلن الى الاتحاد العام، لان حركة حماس خارج منظمة التحرير الذي يعتبر الاتحاد احد اطره، رغم دعوتنا لهن للدخول في الاتحاد."
واشارت الوزير الى "ان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة محتل من قبل جهات من حركة حماس، اضافة الى اغلاق عدد كبير من المؤسسات" مؤكدة ان المرأة الفلسطينية واتحادها العام ضد انتهاكات حقوق الانسان وتدعو دائما الى انهاء الانقسام.
من جهتها اعربت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب عن املها في ارتفاع عدد النساء في الحكومة الفلسطينية القادمة، وشددت على دور وشراكة المرأة للرجل في عملية النضال والبناء الوطني.
وطالبت ذياب بضرورة البناء على الانجازات التي حققتها المرأة في الاعوام الماضية، مؤكدة ان العام الماضي شهد انجازاً هاما يتمثل بادخال المرأة في الخطة العامة للحكومة، وفي الخطط الاستراتيجية العامة للوزارات، اضافة الى دخول الاستراتيجيات القطاعية الى الوزارات مع التدقيق في مشاركة النوع الاجتماعي.
ودعت ذياب الى تشجيع القيادة الفلسطينية في دعم النساء، موضحة انه بدون قرار سياسي والتزام حكومي لا يمكن تحقيق اي انجازات.
وحول دور المرأة في صنع القرار السياسي اكدت ذياب انه ضعيف وتسائلت قائلة:" اين هي الاحزاب السياسية التي تتبوأ بها المرأة الفلسطينية الامانة العامة لكي يرتفع تمثيل النساء في اللجنة التنفيذية."
واكدت وزيرة شؤون المرأة ان مكانة المرأة في حركة فتح شهدت تراجعا في الاونة الاخيرة، بسبب عدم تواجدها في اللجنة المركزية لتزاحم القيادات، معتبرة ان السبب في ذلك لا يعود للمرأة فقط، وانما لغياب مفهوم الشراكه الحقيقية من قبل الاخرين.
ورفضت ذياب الدعوات التي تطالب بالغاء وزارة شؤون المرأة من الحكومة، مشددة على ضرورة وجود وزارة المرأة على طاولة الحكومة كي تكون النساء على اطلاع بكل ما تناقشه الحكومة.
