الضميري: التنسيق الامني لمصلحة الشعب الفلسطيني..ومنظمات حقوق الانسان غير دقيقة

رام الله – وطن للانباء: قال عدنان الضميري الناطق الاعلامي باسم الاجهزة الامنية ان التنسيق الامني مع اسرائيل هو لمصلحة الشعب الفلسطيني، ولتسهيل حياتهم اليومية ، وان القيادة الامنية ملتزمة بالقرار السياسي، والاتفاقيات الموقعه من قبل القيادة السياسية مع اسرائيل.

واضاف الضميري:" ان القيادة الامنية ملتزمة بالاتفاقيات السياسية للسلطة الفلسطينية التي تنص على عدم وجود اعمال عدائية من قبلنا تجاه اسرائيل، ومن قبلهم ضدنا، الا انهم لا ينفذون جزءا منها، ويستمرون بارتكاب الاعتداءات بكافة اشكالها."

وقال الضميري خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن :"ان اسرائيل هي العدو الاول والاخير للشعب الفلسطيني، وان حركة حماس هي خصم سياسي في العمل السياسي، لكنها ليست عدوا ، رغم ما ارتكبته من اخطاء في غزة".

وبين الضميري ان مطالبة بعض الفصائل والقوى بوقف التنسيق الامني يندرج ضمن الشعارات السياسية، وان مسميات التنسيق الامني وتعبيراته من قبل البعض تعتبر جزءا من المناكفات السياسية.

وحول اداء الاجهزة الامنية، واذا ما كانت تشعر بالقلق من التطورات في المحيط العربي، اكد الضميري ان هناك تطوراً ملحوظاً في اداء الاجهزة الامنية بكافة اذرعها، ولم يتم اعلان حالة الطوارئ بالسر او العلن، وان القيادة السياسية والامنية لم تخش من التطورات في بعض الدول العربية.

وعن مستوى الحريات العامه وحقوق الانسان في الضفة الغربية، اكد الضميري ان السلطة شكلت الهيئة الفلسطينية لحقوق الانسان بمرسوم رئاسي، وهي تعتز وتفتخر بعمل منظمات حقوق الانسان، وتتيح لها المجال بالعمل ومراقبة اداء الاجهزة الامنية واصدار التقارير الحقوقية بشكل دوري.

واقر الضميري بوجود بعض التجاوزات من قبل بعض افراد وضباط الاجهزة الامنية فيما يتعلق باحترام الحريات وحقوق الانسان، لكنها ليست سياسة السلطة او منهجيتها، مبينا انه تم تقديم 240 ضابط وجندي للمحاكم العسكرية والتأديبية.

وبين ان الاعتقال او التوقيف من قبل الاجهزة يتم وفق قاعدة قانونية تتمثل بان الاعتداء على الامن يجرم عليها القانون "كامتلاك السلاح، وغسيل الاموال ونقلها، والتحريض على الفتنه، والتجمع الذي من شأنه ان يؤدي الى القتل."

واتهم الناطق باسم الاجهزة الامنية منظمات حقوق الانسان بأنها لا تتوخى الدقة، ولا تفحص الشكاوى المقدمة اليها، ولا تراجع الاجهزة الامنية عن فحوى الشكاوى التي تتلقاها.

وفي مقابلة مع عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية حول مستوى الحريات في الضفة، في ظل اداء الاجهزة الامنية رأى ان الانقسام خلق اوضاعا موضوعية ساعدت في تراجع مستوى الحريات العامة المعمول بها .

ودعا الاحمد القوى والفعاليات الفلسطينية للتعاون والبحث في كيفية الحد من تلك الظواهر الخطيرة التي خلقها الانقسام، وطالت حرية الرأي، واحترام الرأي الاخر، والاجتماعات، والاعتقالات.

من جهتها قالت عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب خالدة جرار ان المنظومة الامنية تتجه نحو النظام البوليسي، من خلال الترهيب والتخويف ومصادرة حريات المواطن وحقوقه في التعبير والتجمع السلمي وتشكيل الاحزاب والجمعيات، والمسح الامني للوظائف .

واضافت جرار ان القوتين الامنيتين في الضفة وغزة تتخذ من الانقسام مبررا لممارسة تلك الاعمال، معربة عن خشيتها من تحول المجتمع الفلسطيني الى مجتمع تحكمه منظومة امنية تصبح جزء من المنظومة الامنية العربية.

بدورها وصفت رندة سنيورة المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان انتهاج الاجهزة الامنية القيام بالسلامة الامنية "المسح الامني" بالظاهرة الخطيرة جدا، والتي من شأنها خلق اشكاليات متعددة.

واضافت سنيورة" ان اضطرار المواطن للحصول على موافقة جهازي المخابرات والامن الوقائي عند قيامه بأي اجراء، يشير الى اننا قد نتحول الى نظام امني يقوم بدور بوليسي يقيد الحريات، ويمنع انطلاقها."

بدوره قال عزمي الشعيبي المفوض العام لائتلاف امان:" ان القائمين على الامن يعملون بعقلية النظام الامني العربي، القائم على ان الامن يحافظ على الدولة، وليس على النظام."

ورأى الشعيبي ضرورة تغيير العلاقة التي تربط بين الامن والحكومة على حساب علاقة الامن بالدولة.

وشن الضميري هجوما على المتحدثين ، واصفا تصريحاتهم "بالسطحية جداً" وانهم ليسوا "جنرالات عسكرية" بل هم "فاشلين" في مؤسساتهم، مبينا انه لا اختلاف بين اثنين في ان الانقسام وتداعياته ادت الى الحد من الحريات.

وتابع الضميري " لا يجوز الحديث بهذه اللغه التشكيكية بالاجهزة الامنية، وعلى المؤسسات التي تشرف على تدريب الاجهزة، كالهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان تكف عن التعامل بازدواجية المعايير في مواقفها."

واعرب الضميري عن امله من الانتهاء من المسح الامني، وان يقتصر الامر على مستوى "السلامة الجنائية".