وطن تحاور رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار

14.09.2020 08:40 PM

 

أبو شرار: المجلس الانتقالي يتعرض حاليا لهجمة خفية، وهناك قوى لا تريد الاصلاح داخل القضاء

أبو شرار: الذي أصدر أوامر بحظر اعتصام القضاة المنتدبين أمام مجمع محاكم رام الله هو الرئيس

أبو شرار: القضاة المنتدبين كانوا ينوون إجراء فوضى داخل المحكمة ومن كان يرسم لهم الخطط هو أحد المسؤولين في إحدى الفصائل

أبو شرار: مجلس نقابة المحامين ادخل النقابة والمحامين والمتقاضين في صراع سياسي لا علاقة لنقابة المحامين ولا للقضاء به

أبو شرار: بعض قرارات القضاة المنتدبين تفوح منها رائحة الفساد، وقرار انتدابهم اتخذ بإجماع جميع أعضاء المجلس الانتقالي

أبو شرار: بعض القضاة ارتكبوا خطايا في المجالس السابقة وتمت الطبطبة عليهم من قبل رؤساء المجالس السابقة، ونحن قمنا بمحاسبتهم عليها

أبو شرار: مهنة المحاماة بحاجة لإصلاح، وباب مجلس القضاء الأعلى مفتوح امام نقابة المحامين

أبو شرار: رفعنا التعديلات التشريعية الخاصة بالقضاء للرئيس، لكنها لاتزال حتى الآن عالقة

وطن- ابراهيم عنقاوي: استضاف برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار للحديث عن تطورات القضاء وكل ما يتعلق بعملية الإصلاح القضائي، ومنع الأمن القضاة المنتدبين وبعض المحامين من الوصول إلى مجمع المحاكم في رام الله الأسبوع الماضي.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، إن المجلس الانتقالي يتعرض حاليا لهجمة خفية، وهناك قوى لا تريد الاصلاح داخل القضاء.

وفي إجابته على سؤال بشأن الجهة التي أصدرت الأوامر للأمن بمنع بعض القضاة والمحامين من الوصول للمحكمة الأسبوع الماضي، أجاب أبو شرار: " هل تعتقد أن مجلس القضاء الأعلى له ولاية على الأجهزة الأمنية حتى يصدر لها الأوامر بأن تتصدى لهم؟"

وقال: يجب النظر لما سبق لذلك اليوم، حيث كانت إعلانات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك حشدا سيصل الى المحكمة من قبل بعض القضاة المنتدبين وان اجتماعات كانت تتم بين هؤلاء القضاة وأحد المسؤولين في بعض الفصائل، وهذا المسؤول كان يرسم لهم الخطط فيما يتعلق بالتحرك في هذا اليوم، والمستوى السياسي كان لديه تفسير بأن هذا التحرك سيكون موجه ضد بعض المستويات السياسية او ضد السيد الرئيس بشكل خاص، بالتالي لا يجوز ان يكون هناك مظاهرة في المحكمة، وأي قاض او قانوني يفسر هذا الحشد داخل المحكمة أنه يهدف للتأثير على المحكمة ، ولا يجوز التأثير على المحكمة عن طريق مظاهرة، ولا يجوز أن يكون مظاهرة داخل المحكمة ، فالمستوى السياسي كان لديه احساس بأن هذا الحشد موجه ضد المستوى السياسي أو ضد السيد الرئيس.

وأضاف: السيد الرئيس هو من أصدر الأمر لرئيس الوزراء وللأجهزة الأمنية وللشرطة بأنه يحظر تنظيم أي تجمعات أمام المحاكم.

وتابع: هؤلاء الناس الذين كان بنيتهم إجراء فوضى داخل المحكمة، كنا قادرين على التعامل معهم من خلال العدد المتواضع من الشرطة الموجودين داخل المحكمة .

واعتبر أن "مجلس نقابة المحامين ادخل النقابة والمحامين والمتقاضين في صراع سياسي لا علاقة لنقابة المحامين ولا القضاء به". وقال إن "الموضع متعلق بأحد المسؤولين في احدى القوى السياسية في هذه البلد له مصلحة بأن يدخل في خلاف مع القضاء بأمور متعلقة به شخصياً".

وبشأن انتداب 20 قاض في وظائف الدولة، قال أبو شرار إن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي توصل الى أن هذا القاضي لم تنطبق عليه قواعد عدم الصلاحية من خلال عمل القضاة والمعلومات التي جمعها المجلس، حيث بالنظر لقرار قضائي واحد للقاضي توصل المجلس إلى أن هذا القاضي لا يجوز أن يبقى في القضاء، لأن قراره تفوح منه رائحة الفساد، وفي العديد من القضايا.

وأضاف: ليس مطلوبا من مجلس القضاء أن يطرح للرأي العام أو المجتمع المدني جرد حساب حول كل قاض، مع الاخذ بعين الاعتبار أن مجالس القضاء الأعلى لها صلاحيات واسعة للتخلص من أي قاض غير صالح للعمل في القضاء، أي تنقية القضاء من الشوائب التي يجد أنها غير صالحة للاستمرار في القضاء.

وتابع أبو شرار: نحن لا يوجد لدينا صلاحيات الا بقرار بقانون، ونحن مقتنعون بأن القضاة ال20 لا يصلحون في العمل القضائي.

وأكد أن "القرار تم بإجماع المجلس الاعلى ولم يعارض أحد القرار، حيث حضر جلسة المجلس سبعة أعضاء واتخذ القرار بإجماع الأعضاء السبعة، بما فيهم رئيس جمعية نادي القضاة عبد الكريم حنون، حتى زميلتنا المريضة شاركت بالجلسة عبر الفيديو كونفرنس ووقعت على المحضر لانتداب هؤلاء القضاة".

وقال "أي قاضي يثبت أنه غير صالح للعمل في القضاء سنعمل على إحالته أو ندبه وفقا للقانون".

وفي سؤال حول وجود قوائم جديدة للقضاة للإحالة للتقاعد أو للندب في وظائف أخرى، أوضح أبو شرار أن "لايوجد حاليا قوائم معروضة على مجلس القضاء الأعلى، لكن نتابع العمل القضائي بدأب وفعلا لدينا تفتيش فاعل ونتابع بكل ما يتعلق بالقضاة في سبيل بناء قضاء عادل مستقل، يخاف الله، وينجز عمله، وفي مرحلة لاحقة سوف نتابع القرارات القضائية التي تصدر عن الهيئات القضائية، وهذا مطلب شعبي".

وأضاف "بعض القضاة ارتكبوا خطايا في المجالس السابقة وتمت الطبطبة عليهم من قبل رؤساء المجالس السابقة، ونحن قمنا بمحاسبتهم عليها، وهي لا تجيز ابقائهم في القضاء، بل يجب أن يغادروا القضاء".

واعتبر أن "اخر مرحلة قبل أن يستلم المجلس الانتقالي، كانت بحاجة لإجراء تحقيق حول كيفية إدارة الامور داخل السلطة القضائية، هل كانت السلطة القضائية مستقلة فعلا، أم كانت تدار من قبل متنفذين في السلطة التنفيذية؟ لكن لم يتم إجراء اي تحقيق".

وأضاف أن الأدوات التي وضعت في تصرف المجلس الانتقالي هي أدوات ضعيفة جدا ولا تؤدي الى اصلاح القضاء، وعند الرجوع للقرار بقانون رقم 17، لا يوجد به أدوات قانونية تؤدي الى الاصلاح الحقيقي.

وبشأن بناء مجمع محاكم في رام الله والبيرة، قال أبو شرار "خاطبنا المسؤولين وأخذنا موافقة على استئجار بناء لنقل دوائر التنفيذ وكتاب العدل ومحكمة البداية والصلح، واذا تمكنا من نقل محكمة الاستئناف له، وهذا المبنى يتسع لنقل المحاكم ويحل مشكلة، وأخذنا الموافقة وكنا في المرحل النهائية لكن على ضوء الجائحة وصدور موازنة طوارئ توقفت وزارة المالية عن استئجار المبنى، ولجأنا الى السيد الرئيس وفعلا قال لنا أنه لا يوجد إمكانية، وبعدها توصلنا الى حل من خلال بناء مجمع محاكم، وكان قطعة أرض مستملكة لكن للأسف دخل شركاء في القضية منهم هيئة التقاعد ودور الايتام وقسم من العسكر وهيئة مكافحة الفساد، وبعضهم بدأ بالبناء، وقد خاطبنا الرئيس هذا اليوم وخاطبنا رئيس الوزراء سابقا من أجل الغاء هذه التخصيصات، لكي يتسنى لنا البدء بوضع المخططات للبناء ، وقد عقدنا اجتماعا مع بكدار من أجل رؤية مخططاتنا، وقد سطرنا كتابا اليوم للسيد الرئيس لإلغاء بقية التخصيصات على قطعة الأرض وإبقاء التخصيصات التي بدأت بالبناء، منهم هيئة مكافحة الفساد التي رفعت طابقين في المبنى، وبقي تقريبا 19 دونما على الأرض، ونستطيع البناء على هذه المساحة ونتمنى من السيد الرئيس الموافقة على إلغاء التخصيصات، وفعلا بدأنا التواصل مع بعض المانحين لتمويل البناء، والسيد الرئيس استعد لتمويله، ولكن اذا بدأنا غدا سيأخذ العمل سنوات".

وأكد أن محكمة بداية رام الله لا تليق صحيا، وغير قابلة لتطبيق شروط البروتوكل الصحي.

وبشأن مهنة المحاماة، قال أبو شرار "من وجهة نظرنا فيما يتعلق بمهنة المحاماة أنها بحاجة لإصلاح ولن يتم إصلاح القضاء إلا بإصلاح مهنة المحاماة". مضيفا: بابنا مفتوح امام نقابة المحامين.

وأشار إلى أنه في آخر مسابقة للوظائف القضائية، تقدم 118 محامٍ، حيث انطبقت الشروط على 88، وتقدموا للامتحان التحريري فنجح منهم 28، وفي الامتحان الشفوي انخفض عدد الناجحين الى 8، بالاضافة الى 2 ينقصهم علامة واحدة للنجاح، وهذا الواقع يحول دون رفد المحاكم بالقضاة.

وبشأن التعديلات التشريعية، أوضح أبو شرار أن المجلس قام بتعديل التشريعات الخاصة بالقضاء، وتم رفعها للرئيس، لكنها لحد الآن عالقة.

فيما يلي نص المقابلة كاملة:

مقدمة | بعد اجتماع طارئ لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي صدر بيان جاء فيه ان حقوق المتقاضين ليست رهينة للتجاذبات السياسية، وذلك بعد الاحداث التي شهدها محيط مجمع المحاكم في رام الله قبل اسبوع، واعتبر البيان ان تعليق العمل في المحاكم يمس بمصالح المحامين وموكليهم، لا سيما بعد الجهود المضنية لاعادة الدوام الطبيعي خلال استمرار التفشي الواسع لجائحة كورونا ولما تركته هذه الجائحة من آثار اقتصادية واجتماعية عمقية ستبقى آثارها لسنوات قادمة، وسيتدفق سيل من القضايا للمحاكم، فهل الجهاز القضائي قادر على استيعاب آلاف القضايا الجديدة، بالاضافة الى عشرات آلاف القضايا المدورة، وما الذي يحصل داخل أروقة القضاء؟ وما هو المطلوب للوصول الى سلطة قضائية تحقق العدالة الناجزة للمواطن بالسرعة الممكنة؟ ولماذا لم يلمس المواطن آثار العملية الإصلاحية لمجلس القضاء الانتقالي؟ واي دور للمنظومة السياسية في ابقاء القضاء عرضة للتجاذبات؟

سؤال | قبل اسبوع من الآن كان موعد جلسة لاحد القضاء المنتدبين أو الذين أحيلوا للتقاعد وتفاجأ الجميع بوجود قوات الأمن خارج مبنى المحكمة، والذي حدث بعد ذلك علّقت نقابة المحامين العمل في المحاكم ليوم واحد ثم صدر بيان المجلس الذي ذكرناه في المقدمة، ما الذي قصده مجلس القضاء بقوله ان حقوق المتقاضين ليست عرضة للتجاذبات السياسية؟

المستشار عيسى ابو شرار | بالأساس لم يكن هناك أي مبرر لتعليق العمل من قبل نقابة المحامين ولم يكن هناك اي اعتداء على مصالح المحامين ولم يعمل مجلس القضاء على تعطيل العمل أمام المحاكم حتى يتخذ مجلس نقابة المحامين قرارا بتعليق العمل.

مجلس نقابة المحامين ادخل النقابة والمحامين والمتقاضين في صراع سياسي لا علاقة لنقابة المحامين ولا القضاء به . الموضع متعلق بأحد المسؤولين في احدى القوى السياسية في هذه البلد له مصلحة بأن يدخل في خلاف مع القضاء بأمور متعلقة به شخصيا، وقبلت نقابة المحامين الدخول بذلك وادخلت معها الهيئة العامة للمحامين وجموع المحامين وأصحاب القضايا التي نظر أمام المحاكم، وبخصوص تعليق العمل في مرات سابقة وسيكون في مرات لاحقة، هذا غير موجود في اي دول الجوار العربي او العالم، دون النظر لسير القضايا ومصالح موكليهم، لكن للأسف نقابة المحامين تدخل الهيئة العامة وموكليها في صراعات سياسية موجودة في البلد، بالتالي قصدنا انه لا يجوز ان تبقى مصالح الناس رهينة لهذه التجاذبات السياسية حتى القضاء ليس له علاقة بالتجاذبات السياسية في البلد، ونحن نعمل في مجلس القضاء على النأي بالقضاء وإبعاده عن اي تجاذبات سياسية، لان ادخله في هذه التجاذبات ينال من استقلال القضاء ومن هيبته وسمعته.

سؤال | من أصدر الأوامر للأمن بمنع القضاة والمحامين من الوصول للمحكمة؟ وهل كان هذا تصرف صحيح؟

أبو شرار | هل تعتقد أن مجلس القضاء الأعلى له ولاية على الأجهزة الأمنية حتى يصدر لها الأوامر بأن تتصدى لهم؟

يجب النظر لما سبق لذلك اليوم، حيث كانت إعلانات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك حشد سيتوجه الى المحكمة من قبل بعض القضاة المنتدبين وان اجتماعات كانت تتم بين هؤلاء القضاة المنتدبين وأحد المسؤولين في بعض الفصائل، وهذا المسؤول كان يرسم لهم الخطط فيما يتعلق بالتحرك في هذا اليوم، والمستوى السياسي كان لديه تفسير بأن هذا التحرك سيكون موجه ضد بعض المستويات السياسية او ضد السيد الرئيس بشكل خاص، بالتالي لا يجوز ان يكون هناك مظاهرة في المحكمة، وأي قاضي او قانوني يفسر هذا الحشد داخل المحكمة أنه يهدف للتأثير على المحكمة ، ولا يجوز التأثير على المحكمة عن طريق مظاهرة، ولا يجوز أن يكون مظاهرة داخل المحكمة ، فالمستوى السياسي كان لديه احساس بأن هذا الحشد موجه ضد المستوى السياسي أو ضد السيد الرئيس.

سؤال | هل الرئيس أصدر الأوامر ؟

أبو شرار | بالتأكيد أن السيد الرئيس هو من أصدر الأمر لرئيس الوزراء ولقادة الأجهزة الأمنية وللشرطة بأنه يحظر عمل أي تجمعات أمام المحاكم، ونحن قادرون على التعامل مع هؤلاء الناس الذين كان بنيتهم إجراء فوضى داخل المحكمة من خلال العدد المتواضع من الشرطة الموجودين داخل المحكمة .

كل هذه الترتيبات كان مرتب لها من قبل بعض القوى السياسية .

سؤال | القضاة الذين شملهم قرار الانتداب يقولون إن قرار الانتداب هو بمثابة عزل للقضاة، لكن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي له وجهة نظر أخرى، فما الذي دفع مجلس القضاء إلى اتخاذ هكذا خطوة (انتداب القضاة في وظائف الدولة)؟

أبو شرار | مجلس القضاء يعمل على إصلاح القضاء، وهناك قرار بقانون رقم 17 لسنة 2019، حدد صلاحية مجلس القضاء الانتقالي، واسند له وظيفتين، الأولى إصلاح القضاء وإعادة تشكيل الهيئات القضائية، والثانية إجراء الاصلاح في التشريعات ورفعها للجهات المعنية أي للسيد الرئيس لإصدارها بقرارات بقانون.

فيما يتعلق بالإصلاح، مجلس القضاء الأعلى منذ أن بدأ عمله كان يتوجب عليه اصلاح القضاء ، وفي بداية عمله أحال 16 قاضيا للتقاعد، وكان هناك قضاة أخرين ينطبق عليهم مبدأ عدم الصلاحية في القضاء، وقد تداول مجلس القضاء الأعلى في العديد من جلساته موضوع اكمال عملية الاصلاح وتحديد القضاة الذين تنطبق عليهم عدم الصلاحية ودراسة من هم هؤلاء القضاة الذي سيتم ندبهم أو احالتهم للتقاعد، وبما ان هؤلاء القضاة لا يوجد لم سنوات خدمة في القضاة تؤهلهم للحصول على التقاعد، كان وفقا للصلاحيات المنوطة بالمجلس التنسيب للسيد الرئيس بانتدابهم وفقا لأحكام القانون، وفعلا نسب المجلس للسيد الرئيس بإجماع كامل أعضائه بانتدابهم وتم انتدابهم وفقا للأسس القانونية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية.

توصل مجلس القضاء الأعلى الى أن هذا القاضي لم تنطبق عليه قواعد عدم الصلاحية من خلال عمل القضاة والمعلومات التي جمعها المجلس، حيث من خلال قرار قضائي واحد للقاضي توصل المجلس إلى أن هذا القاضي لا يجوز أن يبقى في القضاء، لأن قراره تفوح منه رائحة الفساد، وفي العديد من القضايا، وليس مطلوبا من مجلس القضاء أن يطرح للرأي العام أو المجتمع المدني جرد حساب حول كل قاض، مع الاخذ بعين الاعتبار أن مجالس القضاء الأعلى لها صلاحيات واسعة للتخلص من أي قاض غير صالح للعمل في القضاء، أي تنقية القضاء من الشوائب التي يجد أنها غير صالحة للاستمرار في القضاء.

نحن لا يوجد لدينا صلاحيات الا بقرار بقانون، ونحن مقتنعون بأن القضاة ال20 لا يصلحون في العمل القضائي، وقد استمعت لبعض الناس أنه يريد مسطرة، فالقاضي من سلوكه تعرف أنه لم يعد صالحا للبقاء في القضاء، سيما أن قانون السلطة القضائية حصّن وكرس الفساد داخل السلطة القضائية، لأنه اعتبر ان كل من يدخل الى القضاء يعتبر محصنا من المساءلة ومن العزل، اضافة الى ذلك لا يوجد لدينا مجلس تأديب قادر على اصدار القرارات تتفق مع ما هو منسوب للقاضي.

سؤال | بعض المحامين يمتدحون بعض القضاة الذين تم اندابهم للعمل خارج القضاء، نحن لا نعرف خفايا الأمور، لكن هل تم قرار الانتداب باجماع مجلس القضاء الأعلى أم رئيس المجلس لوحده قرر ذلك؟

أبو شرار | القرار تم بإجماع المجلس ولم يعارض أحد القرار، حيث حضر جلسة المجلس سبعة أعضاء واتخذ القرار بإجماع الأعضاء السبعة، بما فيهم رئيس جمعية نادي القضاة عبد الكريم حنون، حتى زميلتنا المريضة شاركت بالجلسة عبر الفيديو كونفرنس ووقعت على المحضر لانتداب هؤلاء القضاة.

رأي المحامي في القاضي ليس مقياسا، وإنما أن يتقي مجلس القضاء الأعلى الله في عمله، وأن يصدر قراره وفقا للصالح العام، ولم يكن القرار متخذا لأي اعتبار شخصي، ولا يوجد أي عداوة بيننا وبين القضاة الـ20 المنتدبين .

سؤال | هل يوجد حل لهؤلاء القضاة الـ20؟

أبو شرار | لا يوجد لهم حل إلا أن يتم تعديل قانون التقاعد وأن يتم احالتهم للتقاعد أو نحن طلبنا تعديل تشريعي على القرار بقانون رقم 17 بأن يتم نقلهم الى وظائف غير قضائية مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم المالية من حيث رواتبهم وعلاواتهم التي كانوا يتقاضونها عندما كانوا قضاة، وهذا يوجد به عدالة لهم أكثر.

في لبنان مثلا، يوجد صلاحية لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر عدم صلاحية اي قاض للعمل في القضاء بشرط أن يتخذ القرار بأغلبية 8 أعضاء، علما أن عدد اعضاء مجلس القضاء في لبنان 10 وأن هذا القرار غير قابل للطعن حتى بدعوى ان هناك تعسفا في اصدار القرار.

في الأردن لغاية 2014، كان مجلس القضاء الأعلى له صلاحية بالإحالة للتقاعد و الطرد من الخدمة وفي عام 2016 عدلوا القانون واصبح مشروطا بموافقة 5 قضاة من محكمة التمييز على هذه الإحالة .

في مصر يوجد مجلس الصلاحة، يقرر عدم صلاحية القاضي للعمل بالقضاء، وله صلاحية بطرد القاضي من الخدمة أو إحالته للتقاعد المبكر او بإضافة سنتين لخدمته لغايات التقاعد أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بشرط أن يحصل على كامل حقوقه المالية، لكن للأسف نحن القاضي محصن حتى لو كان فاسداً، ومنذ أن اقر قانون السلطة القضائية وكان لدينا أول مجلس تأديبي لم يكن للمجالس التأديبية أي فاعلية وكانت تتعاطف مع القاضي دائماً، ويوجد حالات أنه أحد القضاة كان عليه فساد وأصدر المجلس حكم بأنه ممنوع أن يجلس على منصة القضاء لمدة عامين، وهذه العقوبة غير منصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وبعد العامين يعود لأن يفسد مرة أخرى !.

سؤال | البعض يقول أن الإحالة للانتداب هو سيف يسلط على رقاب القضاة، هل لديكم نية بإحالة قضاة أخرين للانتداب أو للتقاعد خلال الفترة الحالية ؟

أبو شرار | بالتأكيد أن أي قاضي يثبت أنه غير صالح للعمل في القضاء سنعمل على إحالته أو ندبه وفقا للقانون.

سؤال | هل يوجد قوائم حاليا بأسماء قضاة للانتداب او التقاعد؟

ابو شرار | لايوجد حاليا قوائم معروضة على مجلس القضاء الأعلى، لكن نتابع العمل القضائي بدأب وفعلا لدينا تفتيش فاعل ونتابع بكل ما يتعلق بالقضاة في سبيل بناء قضاء عادل مستقل، يخاف الله، وينجز عمله، وفي مرحلة لاحقة سوف نتابع القرارات القضائية التي تصدر عن الهيئات القضائية، وهذا مطلب شعبي.

يجب أن تكون نقابة المحامين عون لمجلس القضاء الأعلى في هذا الموضوع.. من قال أن نقابة المحامين هي هيئة راقبية على مجلس القضاء الأعلى، وقد رأيت بيانات النقابة أنهم مراقبين. لا يوجد لديهم صلاحية في القانون بالرقابة على المجلس بل هم أعوان للقضاء.

سؤال | نحن لا زلنا في جائحة كورونا، فما آثار الإعلان المستمر عن اكتشاف إصابات في صفوف القضاة والكادر الاداري المساند؟ وهل كان أي أثر لانقطاع الرواتب على انتظام العمل في المحاكم؟

أبو شرار | انقطاع الرواتب لم يؤثر على عمل المحاكم، وأنا احيي العاملين في المحاكم من كتبة ومساعدين إداريين وقضاة الذين تحملوا عدم دفع رواتب لهم، ومع ذلك يعملون بدأب على انجاز القضايا واستمرت المحاكم في العمل بالرغم من الكورونا التي لا نقلل من تأثيرها، حيث عطلت برامج التدريب لتأهيل القضاة وتدريب القضاة الجدد، وحالت دون السير في النظر بالقضايا نتيجة الانقطاع، لكن حاليا القضايا تسجل بنسب عالية في المحاكم أكبر من طاقة القضاة العاملين، وهنا أحيي القضاة والعاملين في المحاكم على استمرارهم بالعمل.

سؤال | محكمة بداية رام الله سيئة السمعة في المبنى، ونطالب منذ سنوات بتغييرها لتليق بالقضاة والمحامين والمراجعين، وكذلك محكمة بداية بيت لحم، فهل من جديد بخصوص ذلك؟

أبو شرار | نحن خاطبنا المسؤولين وأخذنا موافقة على استئجار بناء لنقل له دوائر التنفيذ وكتاب العدل ومحكمة البداية والصلح، واذا تمكنا من نقل محكمة الاستئناف، وهذا المبنى يتسع لنقل المحاكم ويحل مشكلة، وأخذنا الموافقة وكنا في المرحل النهائية لكن على ضوء الجائحة وصدور موازنة طوارئ توقفت وزارة المالية عن استئجار المبنى، ولجأنا الى السيد الرئيس وفعلا قال لنا أنه لا يوجد إمكانية، وبعدها توصلنا الى حل من خلال بناء مجمع محاكم، وكان قطعة أرض مستملكة لكن للأسف دخل شركاء في القضية منهم هيئة التقاعد ودور الايتام وقسم من العسكر وهيئة مكافحة الفساد، وبعضهم بدأ بالبناء، وقد خاطبنا الرئيس هذا اليوم وخاطبنا رئيس الوزراء سابقا من أجل الغاء هذه التخصيصات، لكي يتسنى لنا البدء بوضع المخططات للبناء ، وقد عقدنا اجتماعا مع بكدار من أجل رؤية مخططاتنا، وقد سطرنا كتابا اليوم للسيد الرئيس لإلغاء بقية التخصيصات على قطعة الأرض وإبقاء التخصيصات التي بدأت بالبناء، منهم هيئة مكافحة الفساد التي رفعت طابقين في المبنى، وبقي تقريبا 19 دونما على الأرض، ونستطيع البناء على هذه المساحة ونتمنى من السيد الرئيس الموافقة على إلغاء التخصيصات، وفعلا بدأنا التواصل مع بعض المانحين لتمويل البناء، والسيد الرئيس استعد لتمويله، ولكن اذا بدأنا غدا سيأخذ العمل سنوات.

محكمة بداية رام الله لا تليق صحيا، وغير قابلة لتطبيق شروط البروتوكل الصحي.

سؤال | المواطنون لم يلمسوا بعملية إصلاح قضائية حقيقية، خاصة فيما يتعلق بطول أمد التقاضي والعمليات الإجرائية، فمتى سيحصل المواطن على عدالة ناجزة بأقصر مدة ممكنة والحصول على حكم عادل؟

أبو شرار | حصر كل هذه المواضيع، فيها تجني على القاضي، فنحن بحاجة لإعادة النظر بالتشريعات والقوانين، لأن القوانين تعطي المحامين باب من المماطلة في القضايا، أما الجانب الذي يخص مجلس القضاء الأعلى فهو الجانب المتعلق بتأهيل القضاة وزيادة عددهم بما يتوافق مع حجم القضايا.

فيما يتعلق بتأهيل القضاة، حالت جائحة كورونا دون تأهيل القضاة، فقاعة المعهد القضائي تتسع لـ20 متدربا، بالتالي نريد قسمة هذا العدد الى نصفين، وكان التنقل بين المدن يحول جمع القضاة، لكن حاليا يوجد دورات لتأهيل القضاة، وبالنسبة لزيادة عدد القضاة، فهناك صعوبة لدينا في استقطاب القضاة لعدة أسباب أولها لا يوجد حوافز مقدمة من قبل الحكومة تشجع المحامي المؤهل للقبول براتب الوظيفة القضائية لأن القاضي المبتدئ لا يتناسب راتبه مع دخل المحامي، لذلك لماذا يضحي المحامي بدخله العالي ليصبح قاضٍ يعيش فقير في ضوء الواقع؟!

كما أن المحامين الذين يتقدمون لنا ليسوا على درجة عالية من التأهيل والتدريب، ففي أخر مسابقة تقدم 118، وانطبقت الشروط على 88، وتقدموا للامتحان التحريري نجح منهم 28، وفي الامتحان الشفوي انخفض العدد الى 8، بالاضافة الى 2 ينقصهم علامة واحدة للنجاح، فهذا الواقع يحول دون رفد المحاكم بالقضاة.

كذلك هناك نقطة جوهرية وهي أننا انشأنا معهد قضائي عام 2008، وتم تعطيله نتيجة لتجاذبات لا لزوم لها، وليست موجدة في اي بلد، وتتعلق بمن يكون رئيس الإدارة وكيفية عمله، ودخلت الرئاسة شركاء فيه، ثم أصبح القضاء العسكري والشرعي يريد التدريب فيه، مما أدى لتعطله، وتم تخريج دفعة دبلوم واحدة منه، على الرغم من أن المنهج أكاديمي..

وقد ناشدت المانحين والرباعية الدولية والكنديين والهولنديين والأوروبيين للتدخل لإعادة المعهد لتخريج خريجي الدبلوم.. كل العالم يتطور أما نحن لدينا معيقات لا أعرف سببها، وقد ناشدت السيد الرئيس وبحثت الموضوع مع رئيس الوزراء.

سؤال | ماذا بشأن رزمة التعديلات التشريعية؟

أبو شرار | عملنا على إجراء التعديلات التشريعية بما يتلائم مع التطور الحاصل في العالم في قطاع الاتصالات، مثلا لا يوجد في أوروبا والولايات المتحدة مُحضر يقوم بتبليغ الناس، فمثلا قامت إحدى الجهات المانحة بابتعاث قاض اردني يدرب على التبليغات، الى الولايات المتحدة وشرح تجربته في الأردن، كان دائما يسألون عن ما هي التبليغات وتفاجأوا بذلك، وأخبروه أنهم لا يقومون في الولايات المتحدة بالتبليغات بل يوجد شركات هناك تقوم بالتبليغات، وتم نقل التجربة للأردن ونجحت مئة بالمئة. منذ 2008 قدمت تعديلات بإدخال الشركات في التبليغات والتخلص من قضية تبليغ المحضرين، ولكن لا يوجد أي تجاوب، أيضا العالم كله يجري التبليغات من خلال الرسائل النصية والإيميل، وهذا بحاجة لتعديل تشريعي.

طيلة حالة الطوارئ في الأردن لا يوجد متهم خالف حالة الطوارئ ووصل إلى المحكمة، فكلهم تمت محاكتهم عن بعد، واصدار الأحكام عن بعد، وسماع الشاهد عن بعد، وقد عدلنا التشريعات ورفعناها للسيد الرئيس، لكن لحد الآن عالقة، ومثلا لدينا اشكاليات في التنفيذ، حيث أن قانون التنفيذ بحاجة لإعادة نظر وقد عملنا على ذلك، ويوجد آلاف القضايا منتهية في دوائر التنفيذ ولا يوجد محام يراجع لتسديدها، فلا يوجد آلية لدينا تعتبر أن القضية التي لا يسددها المحامي تصبح منتهية بعد عام. وجدنا في نصوص قوانين التنفيذ اللبناني وفعلا تأثرنا بهذه القوانين التي تساعد على انهاء القضايا التنفيذية ورفعنا هذه التعديلات، فمثلا قضايا غلاء الأجور تمر سنوات عليها ولم يحصر المحامي بينته فيها، لذلك نريد قانون يجبر القاضي والمحامي للسير في القضايا، وقد طلبنا من التفتيش القضائي مراقبة أداء القضاة وإجراءاتهم وتأجيلاتهم، لأن القاضي تعوّد على التأجيل لثلاثة شهور، وفي الأردن لا يجوز للقاضي التأجيل لأكثر من اسبوعين، ونحن نعمل على التغلب على ذلك.

سؤال | هل سيتم المساس بقانون السلطة القضائية ضمن التعديلات التشريعية؟

أبو شرار | كنت معارضا لقانون السلطة القضائية وهو يناقش في المجلس التشريعي سابقا، وأقر في المجلس التشريعي، ونحن في الضفة الغربية لم نشارك في مسودته، بل جاء من مصر حيث اجتمع رئيس الدائرة القانونية في التشريعي مع قضاة مصريين وفتحوا القانون، وهو يمثل "لبس ثوب أكبر من الحجم"، فقد دعيت عام 2007 الى محكمة النقض المصرية بمناسبة العيد الماسي لها وتم توزيع كتيب علينا، يظهر فيه أنه يوجد 350 نائبا لرئيس محكمة النقض بالاضافة الى المستشارين، فحجم القضاة الذين لدينا لا يتناسب مع قانوننا. وعندما نص قانون تشكيل المحاكم على أن تنعقد محكمة البداية من 3 قضاة، هذا اثرناها امام التشريعي، فكل القوانين فرضت علينا.. في دول العالم بما فيها مصر والاردن عندما يعين القاضي يخضع للتجربة لمدة 3 سنوات، ولن يتم تثبيته الى بعد ذلك، حتى يتم التأكد من أن هذا القاضي يصلح للاستمرار في الوظيفة القضائية، أو من خلال التتفيش على أعماله خلال 3 سنوات .

بعض القضاة ارتكبوا خطايا في المجالس السابقة وتمت الطبطبة عليهم من قبل رؤساء المجالس السابقة، ونحن قمنا بمحاسبتهم عليها، وهي لا تجيز ابقائهم في القضاء، بل يجب أن يغادروا القضاء. في كل الأنظمة القضائية في العالم هناك تنقية مستمرة للقضاة، فلا يمكن أن يتراكم الفساد في القضاء .

رفعنا مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية.. ونقول إن المصلحة الوطنية تحتم إجراء تعديلات على هذا القانون .

سؤال | بعد مرور عام وشهرين على تعيين المجلس الانتقالي، هل أنتم راضون عما تحقق من إصلاح، وما هي رؤيتكم للأربعة شهور المتبقية لولاية المجلس الانتقالي؟

أبو شرار | فيما يتعلق بعملنا السابق، وعلى ضوء ما قدم لنا من تسهيلات، نحن راضون عن عملنا . وفيما يتعلق بالتعديلات على التشريعات قمنا برفع التعديلات ولم تقر، بالتالي غيرنا من يتحمل المسؤولية عدم إقراراها، وكنا نتمنى أن تقر وأن تطبق في ظل وجود المجلس الانتقالي حتى تظهر نتائج هذه التعديلات للمواطن.

نحن راضون عن عملنا بالرغم من كورونا، والأشهر المتبقية لنا هي لإكمال ما هو مطلوب مننا، سواء من حيث تأهيل القضاة أو رفد القضاء بأعداد جديدة من القضاة المؤهلين، أو بالتدريب أو بالتأهيل أو بتنقية القضاء من أي شوائب موجودة فيه.

سؤال | ما هي رؤيتكم في مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، لمهنة المحاماة والمحامين؟ وهل باب مجلس القضاء الأعلى مفتوح أمام نقابة المحامين؟

أبو شرار | من وجهة نظرنا فيما يتعلق بمهنة المحاماة أنها بحاجة لإصلاح ولن يتم إصلاح القضاء إلا بإصلاح مهنة المحاماة، لذلك نرى كقضاة أن هموم المحامين هي هموم مهنة وليست هموم سياسية، ونتمنى على نقابة المحامين أن تصرف كل همها لإصلاح هذه المهنة ورفع مستوى المحامين وأن لا تدخل المحامين والهيئة العامة في الجدل السياسي الموجود في المجتمع الفلسطيني.

نتمنى التوفيق للمحامين، وبابنا متفوح أمامهم، وقد اجتمعنا في ظل جائحة كورونا بمجلس النقابة عدة مرات، وكنا نحاول الوصول معهم لحلول بما يؤدي الى تحسين وضع المحامين، لأنه خلال الجائحة تضرر بعض المحامين ضررا كبيرا .

سؤال | 4 شهور تبقت من عمر الانتقالي، ماذا ما بعد الانتقالي؟

أبو شرار | لا نستطيع ضمان ما بعد الانتقالي، لان هناك عدة جهات أولا القضاء نفسه ورؤيته لما بعد الانتقالي، وثانيا المحامين، وثالثا المستوى السياسي، هل سنستمر في بناء سلطة قضائية فاعلة وقادرة على تحقيق العدالة للناس، أم يتم التدخل يوميا في شؤون القضاء؟، حاليا المجلس الانتقالي يتعرض لهجمة خفية، وهناك قوى لا تريد الاصلاح داخل القضاء، لذلك للأسف لا استطيع ان أحدد مستقبل القضاء، بل يعتمد على القضاء نفسه وعلى القضاة وماذا يريدون؟ هل يريدون قضاء مستقل عادل؟ وهل يستطيع المجلس الانتقالي خلال عام او عام ونصف مهما كانت قدرته على اصلاح فساد امتد على مدار عشر سنوات أو اكثر، وإفساد داخل القضاء؟

باعتقادي اخر مرحلة قبل أن يستلم المجلس الانتقالي، كانت بحاجة لإجراء تحقيق حول كيفية إدارة الامور داخل السلطة القضائية، هل كانت السلطة القضائية مستقلة فعلا، أم كانت تدار من قبل متنفذين في السلطة التنفيذية؟ لكن لم يتم إجراء اي تحقيق، والأدوات التي وضعت في تصرف المجلس الانتقالي هي أدوات ضعيفة جدا ولا تؤدي الى اصلاح القضاء، وعند الرجوع للقرار بقانون رقم 17، لا يوجد به أدوات قانونية تؤدي الى الاصلاح الحقيقي.

سؤال | هل ستنسّبون للرئيس المجلس الدائم؟

أبو شرار | يفترض من صلاحيتنا أن ننسب له المجلس الدائم، وتحديد الققضاة الذين يتسحقون، ولكن يجب تحديد القواعد التي سيسير عليها المجلس الانتقالي، مثل تنسيب رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس المحكمة العليا، ورؤساء المحاكم الاستئناف، أما بقية المواقع فلا علاقة للمجلس الانتقالي بها.. هيئة المحكمة العليا تجتمع وتنتخب قاضيين لعضوية المجلس وتحديد رؤساء الاستئناف وتحديد رئيس المحكمة العليا القادم ونائبه.

 

مباشر برنامج عدل مع أنس الكسواني

مباشر برنامج عدل مع أنس الكسواني | حلقة خاصة مع المستشار عيسى ابو شرار- رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي | التردد على الموجة 99.2 FM -

Posted by ‎وكالة وطن‎ on Monday, September 14, 2020

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير