فدا: على واشنطن الاستجابة لتصويت 152 لصالح مشاركة الوفد الفلسطيني حضوريا في اجتماعات الأمم المتحدة

وطن للأنباء: قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن على الإدارة الأمريكية الاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صوتت لصالحه 152 دولة والقاضي مطالبة الولايات المتحدة بالتراجع فورا عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة الوجاهية في أعمال الدورة الـ81 للجمعية التي ستبدأ جلساتها رفيعة المستوى والمناقشات العامة في نيويورك بين 22 و28 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضاف الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن تصويت 152 دولة لصالح القرار ومعارضته فقط من 3 دول يعكس الارادة الساحقة للمجتمع الدولي وإن عدم استجابة واشنطن لهذه الارادة الدولية يضعها مرة أخرى في الموقع الخطأ من التاريخ فضلا على كونه يمثل "انتهاكا واضحا لالتزامات الدولة المضيفة بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة" وهو اتفاق أبرم عام 1947 ويلزم الولايات المتحدة بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالدخول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أنه وكما وصل صوت الحق الفلسطيني بهذا القرار وهذا التصويت اللذين يشكلان صفعة للادارة الأمريكية ورفضا لسياساتها العدوانية والمنحازة ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة؛ فإننا نؤكد أيضا أن صوت فلسطين وصورتها ستصلان في الساعة واليوم المناسبين للأمم المتحدة من خلال كلمة دولة فلسطين التي سيلقيها الأخ الرئيس أبو مازن أمام الجمعية العمومية باستخدام الربط التلفزيوني عن بعد وهي ذات الطريقة التي استخدمت العام الماضي ردا على قرار تعسفي مماثل اتخذته واشنطن ومنعت بموجبه الوفد الفلسطيني من المشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العمومية.

وتابع "فدا": إننا وإذ نحيي ونشكر ونقدر عاليا الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت مشروع القرار، كما نحيي ونشكر ونقدر عاليا الدول الـ 150 التي صوتت لصالحه، وهو قرار يمثل بمعناه ومدلوله السياسيين انتصارا لفلسطين والشعب الفلسطيني والحقوق الفلسطينية؛ فإننا نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والتحرك بشكل سريع وحثيث من أجل أنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا عبر تجسيد توافق المجتمع الدولي على حل الدولتين، لإقامة دولة فلسطينية حرة مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين، هذا من جهة، كما نطالب الولايات المتحدة وإدارتها برئاسة ترمب، من جهة ثانية، بالتوقف عن سياساتها المعادية لشعبنا الفلسطيني وحقوقه والمنحازة لإسرائيل وعدوانها وجرائمها واحتلالها، وإذ يتطلب ذلك السماح للوفد الفلسطيني بالمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العمومية فإنه يتطلب أيضا فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وإلغاء كل القرارات التي تمنع مسؤولي المنظمة والسلطة الوطنية من دخول الولايات المتحدة، كذلك الكف عن التحريض الأمريكي ضد المنظمة والسلطة والشعب الفلسطيني والحقوق الفلسطينية والتوقف عن رفع الدعاوي التي تستهدف سرقة الأموال الفلسطينية.