جمعية حماية المستهلك لوطن: بلغت نسبة المقاطعة أكثر من 90% في المجتمع الفلسطيني بعد العدوان

 رام الله -  وطن: قالت رئيسة جمعية حماية المستهلك في فلسطين، فيحاء البحش، أن مفهوم المقاطعة ليس جديداً على الجمعية، مشيرةً إلى أن سياستهم كانت قبل العدوان الإسرائيلي على غزة تدعو إلى جعل المنتج الوطني الخيار الأول والأخير للشعب الفلسطيني، لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل نسبة البطالة.

وخلال حديثها لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أكدت البحش أن المقاطعة تُحدث أثراً اقتصادياً كبيراً على الشعب الفلسطيني، حيث بلغت نسبة المقاطعة أكثر من 90% في المجتمع الفلسطيني بعد العدوان على غزة، مدفوعةً بحملات توعوية مكثفة تُبرز أهمية هذه المقاطعة وتأثيرها.

وأوضحت البحش أن الجمعية تعمل حالياً على دعم الشركات الفلسطينية لزيادة الإنتاج وفتح خطوط جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وتغطي المتطلبات الأساسية، مع الحفاظ على الجودة وتقديم أسعار منافسة في السوق الفلسطيني.

وأضافت أن بعض الشركات الفلسطينية وصلت إلى مستوى عالٍ من الجودة، وأصبحت تصدّر منتجاتها للخارج، بل حصلت بعض هذه الشركات على شهادات جودة.

وأشارت البحش إلى أن المطلوب حالياً هو الحفاظ على مستوى الجودة الفلسطينية، ومنع تراجعها في مختلف المجالات، مع السعي نحو تطوير عمليات الإنتاج بشكل يوازي احتياجات ومتطلبات السوق والمستهلك الفلسطيني، وضمان أن تكون الأسعار منافسة.

وأكدت رئيسة الجمعية على دعمهم لأصحاب المشاريع الريادية الشبابية رغم الظروف الصعبة، حيث يسعون لعقد شراكات مهمة مع الجهات المعنية كوزارة الاقتصاد والغرف التجارية وغيرها من المؤسسات التي تساند المشاريع الصغيرة.

وأشارت البحش إلى تنظيم تدريبات دورية توعوية لأصحاب المشاريع الريادية بهدف مساعدتهم في إدارة مشاريعهم وتطويرها، خاصةً فيما يتعلق بطرق التغليف وتحسين الإنتاج، وكذلك توعيتهم بحقوقهم والمواصفات الواجب توافرها في منتجاتهم حال طرحها في السوق، إلى جانب توضيح آلية الاستخدام ومخاطر المنتجات إن وُجدت.
وأفادت البحش بأن حملات التوعية للمقاطعة ركزت بشكل خاص على النساء، حيث أنهن يلعبن دوراً كبيراً في تحديد احتياجات المنزل، إضافة إلى استهداف طلاب المدارس وفئات عمرية متنوعة لتعزيز وعيهم بأهمية المقاطعة.

وأكدت أن الجمعية قامت بشراكات مع جمعيات ولجان نسوية، ومع بدء العدوان كثّفت هذه الشراكات نظرًا لتأثير النساء الكبير في هذا المجال.

وشدّدت البحش على ضرورة تكثيف حملات التوعية ونشرها على نطاق أوسع لخلق وعي حقيقي بتأثير المقاطعة على اقتصاد الاحتلال وعلى الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدةً أن ذلك يساهم في تطوير المصانع الفلسطينية، وخلق فرص عمل جديدة، وتخفيف عبء البطالة من خلال تحريك الاقتصاد الفلسطيني.

كما نوهت البحش إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الجهات الحكومية لدعم المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة، داعيةً الحكومة إلى تقديم تسهيلات استيراد للشركات الفلسطينية، وفتح قنوات للتبادل الخارجي، إلى جانب إنشاء باركود خاص للمنتجات الفلسطينية لتسهيل تمييزها عن منتجات الاحتلال، مما يسهم في تسهيل خيارات المستهلكين ويوضح هوية المنتج الفلسطيني.