النجار: النيابة العامة ارتكبت خطأً قاتلاً بحق الصحفيين

وطن للانباء/ اكد نقيب الصحافيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار ان النقابة ليست تابعة او منحازة مع حزب سياسي او حكومة، وانما منحازة للصحفيين وحرية العمل الاعلامي.

وقال النجار ان الفترة الماضية شهدت عدداً من التجاوزات في الحريات الاعلامية، وتراجعاً عن الوعود التي قطعتها الحكومة والرئيس محمود عباس، عندما صرح قبل عامين ان حرية التعبير حدودها السماء ولا يوجد سقف لها.

واضاف النجار خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن ان النقابة واجهت التجاوزات التي ارتكبت مؤخراً بحق الحريات الاعلامية خلال الفترة الاخيرة ( خاصة اعتقال يوسف الشايب) ، ونظمت اعتصامات ضد الاجهزة الامنية، اضافة الى التواصل مع كافة الجهات من اجل وقفها .

واعتبر النجار ان ما قامت به النيابه العامة (احتجاز عدداً من الصحفيين والمدونين في الاعلام الاجتماعي) كان خطأً قاتلاً ، والنقابة ترفض بكل الظروف احتجاز او اعتقال الصحفيين على ذمة التحقيق، بخصوص قضية رأي او نشر، وان القضاء فقط مخول بالنظر في الشكوى المقدمة ضد الصحفيين.

واشار النجار الى ان النقابة ترى ان القضاء هو المخول في النظر بالشكاوى المقدمة بحق الصحافيين، رغم الاشكاليات المتعددة في القوانين التي يعمل القاضي بمقتضاها، كونها قاصرة وتم سنها قبل عشرات السنين .

وكشف النجار ان قانون المطبوعات اجريت له تعديلات كثيرة مؤخراً، وان النقابة حصلت على وعداً قاطعاً من رئيس الحكومة قبل 10 ايام باقرار التعديل ، حيث شدد على انه لا مجال للتراجع في مجال الحريات، وتكرار ما حدث مؤخراً، مبدياً ثقته بتحقيق وعد رئيس الوزراء الذي قطعه بخصوص صون الحريات الاعلامية.

واضاف النجار انه تم المطالبة بسن قانون اعلام، حيث تم الاتفاق مع كافة المؤسسات المعنية بهذا الشأن من اجل عقد ورشات عمل لايجاد تصور بخصوص هذا المشروع.

وحول اعتقال الصحفي يوسف الشايب من قبل النيابة العامة قال النجار ان ما قامت به النيابه العامة كان خطأً قاتلاً، وبهذا العمل شوهت صورة الحريات في فلسطين، وعلى اثرها تم استجوابي حول الموضوع من قبل اتحاد الصحافيين الدوليين.

واضاف النجار " احتجاز الشايب من قبل النيابه العامة دمر كل ما تم بناؤه في السنوات الماضية، ونحن قلنا للنائب العام ان احتجاز الشايب سيثير ردات فعل كبيرة ."

وحول صلاحية الاجهزة الامنية باحتجاز الصحفيين وتوقيفهم، اكد النجار انه لا يحق لأي جهاز امني احتجاز او اعتقال او التحقيق مع اي صحفي على خلفية رأي عام، او نشر او تعبير.

وحول عودة النقابة عن قرار مقاطعتها لجائزة الحكومة لحرية الصحافة قال النجار ان رئيس الوزراء وعد خلال حفل لتكريم د. المتوكل طه بعدم تكرار التجاوزات التي حدثت للحريات الاعلامية،وهو ما اكدته الحكومة خلال اجتماعها مع قادة الاجهزة الامنية ، وهو ما يشير بالنسبة الينا الى ان سقف الحريات سيعود الى عنان السماء ، وعليه قررنا المشاركة في جائزة الحكومة.

ودعا النجار الى ضرورة ان يتقدم الصحفيين بمشروع قانون عصري ومتوافق عليه، والضغط على الحكومة من اجل اقراره، اضافة الى التزام الصحافيين باخلاقيات المهنة.

وحول حالة الانقسام الحاصلة في فلسطين، والتي اصابت مؤخراً نقابة الصحافيين اكد النجار ان نقابة الصحافيين في الضفة الغربية دافعت عن الصحفيين من كافة الانتماءات السياسية ، بما فيهم المحسوبين على حركة حماس، والذين شاركوا وانتخبوا في الانتخابات الاخيرة.

وجدد النجار مطالبته بضرورة توزيع الصحف في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم التعرض لعمل الاعلاميين في كل مكان، لانه من السخافة منع توزيع الصحف في ظل وجودها على الانترنت بشكل كامل.

واوضح النجار ان النقابة لم تترك اي فرصة من اجل توحيد الجسم النقابي الصحفي لكن جهودنا باءت بالفشل، لأن قرار الانفصال كان قد اتخذ لدى حماس .

واشار النجار الى ان صحفيو حماس في غزة طالبوا بتشكيل لجنة عضوية حزبية مكونة من ممثلي الاحزاب المختلفة، الا ان هذا الامر رفضناه كي لا ننسف ما حققناه في الاعوام الماضية من انجازات، وتعاون مع الاطر العربية والدولية.

واشار النجار الى ان صحفيو غزة المحسوبين على حماس طالبوا باعتقال زملاءهم الصحفيين الذين شاركوا بانتخابات النقابة في الضفة الغربية، الامر الذي اثار ذهل اتحاد الصحفيون العرب والدوليين.

وبين النجار ان الخط الذي لن تقبل به النقابة هو استمرار هذه "المجموعه" (صحفيو نقابة غزة) في الحديث باسم الصحفيين، كونهم لا يمثلون سوى احزابهم السياسية، متسائلاً عن النظام الداخلي والعضوية لهذه "المجموعه".