" وطن تسائل " مدير عام ضريبة الأملاك في وزارة المالية أ. محمود نوفل

13.01.2022 10:46 AM

مدير عام ضريبة الأملاك "محمود نوفل": نظام ضريبة الأملاك من أضخم الأنظمة في فلسطين ولديه معلومات كل المواطنين والورثة والابنية وعمليات البيع.

مدير عام ضريبة الأملاك "محمود نوفل": لا نستطيع تحويل " 90% من اموال ضريبة الأملاك للبلديات لان هناك ديون متراكمة عليها تثقل موازنة الدولة  .

مدير عام ضريبة الأملاك "محمود نوفل" : نسبة الـ10% حصة الدولة من جباية ضريبة الأملاك وفقا للقانون ظالمة ولا تكفي لرواتب ومصاريف الجباية.

مدير عام ضريبة الأملاك "محمود نوفل: نجري حواراً مع البلديات لاعتماد صيغة 30% من أموال ضريبة الأملاك تذهب لوزارة المالية و70% للبلديات .

وطن: أكد محمود نوفل مدير عام ضريبة الأملاك في وزارة المالية الفلسطينية، أن ضريبة الأملاك التي تجبيها وزارة المالية تغطي من 55%-65% من موازنة البلديات. مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة تحسّن وضع تحصيل ضريبة الأملاك بشكل كبير.

وأوضح نوفل إن وزارة المالية تأخذ نسبة 10% من ضريبة الأملاك كرسوم إدارية، فيما يتم تحويل الـ90% منها للبلديات.

وقال نوفل إن ضريبة الأملاك من أوائل الضرائب في فلسطين، وتفرض على كافة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات كي تتمكن الدولة او البلدية من جباية الضرائب المترتبة على هذه الأبنية والأراضي، وتذهب دعما لموازنة البلديات في اطار رفع قدرتها على القيام بالأعمال والخدمات المناطة بها تجاه الجمهور.

وبيّن أن المكلف بدفع ضريبة الأملاك، هو كل ما كان يملك، قطعة ارض او بناء، وتدفع في بداية العام نقدا، واذا تأخر المواطن عن دفعها تتراكم عليه غرامات.

وأضاف: ما زلنا نعمل بأساس قانون 11 لعام 1954 من القانون الأردني، لانه في عام 1967 تم احتلال الضفة الغربية، وأصدر الاحتلال أوامر عسكرية التي جزء منها نافذ في التعامل مع الضرائب. مشيرا إلى أن في قطاع غزة يطبق القانون المصري وليس الأردني في ما يتعلق بضريبة الأملاك.

وتابع: نحاول ادخال تعديلات على القانون، لإصدار قانون ضريبة أملاك فلسطيني حديث قادر على التعاطي مع كثير قضايا متعلقة بضريبة أملاك، لكنه بحاجة لوقت حتى يصبح نافذا.

وحول عمل لجنة تخمين ضريبة الأملاك، أوضح نوفل أن اللجنة مكونة من 3 اشخاص (إثنين من المالية، وواحد من البلدية)، وتصل في بعض البلديات الكبيرة الى 5 لجان، حيث تختلف طريقة التخمين للأبنية عن التخمين للأراضي.

وقال إنه في تخمين الأبنية، تقوم اللجان بالفحص الحسي على العقار من حيث الحجم، واستخدام البناء من حيث مستخدم لصاحبه أم مؤجر تجاريا أم مؤجر للسكن، وفي حال كانت مؤجرا للسكن يدفع 17% على القيمة الإيجارية، وفي حالة كان مشطبا وفارغا او مسكونا يدفع ضريبة أملاك كأنه مستخدم للسكن الشخصي.

وأضاف: بالنسبة للمحالات التجارية يتم دفع ضريبة الأملاك على القيمة الايجارية السائدة في المنطقة، فمثلا يوجد محلان تجاريان متجاوران، أحدهم يدفع مئة دينار والثاني يدفع الف دينار، يتم احتساب الضريبة على الاثنين بناء على قيمة الايجار الأعلى أي الألف دينار.

أما بخصوص ضريبة الأراضي، فبيّن أن الأراضي يتم تصنيفها خدماتية او سياحية او صناعية او زراعية، وكل فئة لها طريقة بالتعامل حسب التصنيف.

وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم بتزويد البلديات بالبيانات حول الاملاك حتى تتمكن من تحصيل حقوقها بما يتعلق بضريبة المعارف.

وأوضح أنه بعد التخمين يتم نشر قوائم التخمين وإعطاء المواطنين 30 يوما للاعتراض، وفي حال لم يقتنع الشخص يذهب للجنة الاستئناف في ضريبة الأملاك وهي تعادل محكمة الاستئناف حسب القانون، ويكون أعضائها ذو خبرة كبيرة.

وحول دفع "المالية" كامل النسبة الـ(90%) للبلديات، قال نوفل إنه لدينا مشكلة في بند صافي الإقراض في الموازنة، وتبلغ مديونة البلديات 5 مليارات شيقل يخصمها الإسرائيليون من المقاصة بدل كهرباء ومياه وصرف صحي ، وهي بنسب متفاوتة على البلديات، مما يشكل عبئا كبيرا على الدولة، بالتالي لا نستطيع دفع الـ90% من ضريب الأملاك للبلديات لانه يوجد عليها ديون.

وحول عدم تطبيق القرار بقانون الذي يسمح للبلديات بجباية ضريبة الأملاك مباشرة، قال نوفل إنه كان عبارة عن مشروع قانون تجريبي وليس مشروع نهائي، وقبل عامين درسنا الموضوع فوجدنا بلديات عليها ديون كبيرة ولا نستطيع منحها صلاحية الجباية. كما أنه ليس كل البلديات قادرة على حمل ملف جباية ضريبة الأملاك.

ورأى أن هناك نسبة الـ10% لوزارة المالية ظالمة ولا تكفي لرواتب ومصاريف جباية الضريبة، لذلك نجري الآن حوارا مع البلديات لرفعها على نحو 30% للمالية و70% للبلديات

وبيّن أن نظام ضريبة الأملاك، من اضخم الأنظمة في فلسطين ولديه معلومات كل المواطنين والورثة والابنية وعمليات البيع.

وحول انعكاس قانون القيمة المضافة والدخل الجديدين على ضريبة الأملاك، أعرب نوفل عن اعتقاده بأن لن ينعكس ذلك عليه، لأنه لا يوجد رابط بينها.

وحث نوفل كافة المواطنين على الاستفادة من الخصم التشجيعي، بالقيام بتسديد الضرائب المتراكمة عليهم.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير