خلال برنامج " وطن تسائل "

مختصون : قانون الشراء العام الجديد عزز الشفافية في العطاءات، والديون المتراكمة على الحكومة أرهقت المورّدين

09.11.2021 12:00 PM

وطن: ناقشت حلقة جديدة من برنامج "وطن تسائل" الذي تنتجه شبكة وطن الإعلامية ويقدمه الإعلامي فارس المالكي، ملف العطاءات الحكومية، من حيث آلية العمل، والمعايير والقانون والاهتمام بالمنتج المحلي.

وخلال الحلقة، قال رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام مؤيد عودة إن قانون ونظام الشراء العام يهدف إلى شراء الأدوات واللوازم والاشغال بأفضل الأسعار بما يحافظ على الجودة وترشيد النفقات، وترشيد التنمية المستدامة وتشجيع مشاركة الشركات في العطاءات، وضمان الشفافية والنزاهة في العطاءات، ولتحقيق هذه الأهداف تم إنشاء المجلس الأعلى للشراء العام.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 2021، ألزم جميع الجهات المشترية بالنشر على البوابة الموحدة للشراء، أي جميع عمليات الشراء وخطط الشراء السنوية وجميع الإحالات والعقود.

وأوضح أن الجهات الرسمية التزمت بالنشر على البوابة الموحّدة، حيث زاد عدد الملتزمين بعد قرار مجلس الوزراء بشكل ملحوظ، وسنتابع عملية الالتزام بالنشر يوميا واسبوعيا وشهريا وتقييمها بشكل دوري.

وفيما يتعلق بعطاءات الإنشاءات الكبيرة، بيّن أنه يوجد بعض المعايير حتى يجتازها المقاول لضمان تنفيذها بدون أي إشكاليات او عوائق، حيث تضعها لجنة التصنيف الوطنية في وزارة الاشغال العامة وهي الأقدر على وضع المواصفات ومعايير التأهيل.

أما فيما يخص لجنة عطاءات اللوازم فلا يوجد شروط معينة، بل يطلب التخصصية، مثل الادوية إذ لا يمكن لشركات غير شركات الادوية التقدم للعطاءات، وفق عودة.

وقال: نعمل حاليا في الشراء الالكتروني والذي تم توقيع اتفاقيته في شهر ابريل الماضي، ضمن الحكومة الالكترونية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم الاعتماد الفريق الوطني في مجلس الوزراء واعتماد استراتيجية الشراء الوطني ونحن في نهايتها وسيتم بعد ذلك العمل على تنفيذ الشراء الالكتروني وهو من أكبر انجازات الدولة في موضوع الشراء العام، وأصبحنا من أوائل الدول في الشراء العام.

وبخصوص إجبار الجهات الرسمية، المتقدمين للعطاءات دفع كفالة دخول للعطاء، أكد عودة أنه بالإمكان إقرار ضمان العطاء بدل الكفالة، وتم البدء بها بشركات الأدوية.

وبخصوص إصدار الخطط السنوية حتى يتم العمل بأكثر شفافية، قال عودة: نعمل بقوة على ذلك حيث ألزم قرار مجلس الوزراء جميع الجهات المشترية بنشر خطط الشراء السنوية على البوابة الموحدة للشراء العام.

أما تجزئة العطاءات، فأوضح أن القانون منع تجزئة العطاءات، حيث يقوم المجلس بتقييم سنوي لجميع عمليات الشراء ويصدر التوصيات اللازمة بخصوص أي جهة، ويوجد المراقب المالي وكذلك ديوان الرقابة المالية والإدارية، فقضية تجزئة العطاءات خاضعة للرقابة وهي ممنوعة بالقانون.

وحول الإنجازات، أشار عودة إلى أنه "يوجد بوابة موحدة للشراء العام ونعمل على تطويرها، وبدأنا عمليا في عملية الشراء الالكترونية واتمتة العطاءات الالكترونية، وتم اصدار جميع الوثائق القياسية، ووضع شروط موحدة لجميع الجهات المشترية، وتدريب أكثر من 500 موظف على الوثائق الشرائية، وحاليا نعمل على تدريب القطاع الخاص".

من جانبه، قال عضو الصناعات الغذائية وزير الصحة السابق د. فتحي أبو مغلي إن قانون الشراء العام جاء كعملية إصلاحية لأنظمة الشراء التي كان معمول بها قبل عام 2014، حيث جاء متناغما مع الاحتياجات الحالية للشراء العام لضبطها، والعمل على إجراءات امعان بالشافية والعدالة في العطاءات، وتم انجاز شوط كبير في هذا المجال، حيث أصبح المجتمع المحلي والقطاع الخاص شركاء في المجلس الأعلى للشراء العام، أي أن أصبح لهم صوت.

ولفت أبو مغلي إلى أن التعديلات التي حدثت على نظام الشراء العام عام 2021، جاءت متناغمة مع احتياجات القطاع الخاص، إذ صوّبت إشكاليات كثيرة كانت موجودة، خاصة الالتزام بالإعلان عبر البوابة، لأن عدم الإعلان كان يفوّت الفرصة على المناقصين البائعين للخدمات للمشاركة في العطاءات.

وأضاف أن القانون واضح بإعطاء الأولوية للمنتج الوطني، حيث اعطى نسبة 15% من قيمة العطاء للمنتج الوطني كنوع من التحفيز مقابل المستورد، وهو إجراء جيد وتم تطبيقه في بعض الوزارات، حيث الأولوية للمنتج الوطني ما دامت الجودة متوفرة، وإذا تساوت الجودة بين المنتج الوطني والمستورد يتم إعطاءه الأولوية، لأن السوق الفلسطيني سوق صغير، وبالتالي كلفة الإنتاج أعلى من المستورد.

وفي جانب توفير المنتجات ذات التكلفة العالية، أوضح أبو مغلي أنه "يوجد كثير من المنتجات التي لا نستطيع انتاجها لان كلفة إنتاجها عالية، بالتالي نتمنى من الحكومة والمجلس تشجيع خطوط إنتاج مكلفة جدا خاصة شركات الأدوية، من خلال إعطائها حق الاحتكار لمدة محدودة من (3-5) سنوات حتى نستطيع توفير الأمن الدوائي لأنها قضية وطنية ويجب العمل على إنجازها.

وتابع: يوجد حوالي 560 منتجا من قائمة الأدوية الأساسية، يجب أن تكون متاحة بصناعة محلية، حيث الصناعات المحلية تغطي 37% من عطاءات الحكومة، وقيمتها المادية لا تزيد عن 20% من قيمة العطاء، والباقي مستورد أو إسرائيلي لأن كلفة إنتاجها عالية جدا.

وأشار إلى التقدم والرضى الكبير بخصوص الشراء العام فيما يتعلق بقطاع الأدوية، لكن يوجد إشكالية في سداد الديون، لان المورد يأخذ بعين الاعتبار التأخر بالسداد عند وضع الأسعار، بالتالي هذا ينعكس على سعر الادوية، ويوجد الكثير من الموردين أفلسوا بسبب تراكم ديونهم على الحكومة، حيث يوجد لاتحاد المستشفيات مليار ومئتي مليون شيقل ديون على الحكومة.

وطالب أبو مغلي بوضع آلية حقيقية مستدامة لسداد الديون، ووضع غرامة على الحكومة في حال تأخرها بالسداد، أسوة بالغرامات التي يتم فرضها على الموردين في حال تأخرهم بالإيفاء بالمستلزمات بالوقت المحدد.

وشدد على ضرورة عدم إجبار المورد على دفع قيمة كفالة دخول العطاء في حال كان له دين على الحكومة، لذلك يجب أن تخصم قيمة الكفالة من الديون المتراكمة له على الحكومة.

وأكد على ضرورة الشراء وفق الإمكانيات المادية وموازنة الوزارة، ويجب على الوزارات ان لا تتجاوز موازنتها السنوية في الشراء والنفقات، لأن ذلك يرهق الحكومة بسبب الديون المتراكمة

تصميم وتطوير