الصحة توضح عبر وطن: رسوم خدمات نقل الدم لغير المؤمنين ليست قراراً جديداً وتؤكد عدم حرمان أي مريض من العلاج

19/11/2026

وطن للأنباء: أوضحت وزارة الصحة، عبر وطن للأنباء، ملابسات الرسوم المالية البالغة 100 شيكل التي تُفرض على المواطنين غير المؤمنين صحيا مقابل الحصول على وحدة دم واحدة في المستشفيات الحكومية، مؤكدة أن المبلغ لا يمثل ثمنا لوحدة الدم، وإنما مقابل الإجراءات والفحوصات والخدمات التي تُجرى عليها، وأن القرار معمول به منذ سنوات وليس قرارا جديدا.

وقال رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة، أنس الديك، في توضيح لوطن للأنباء، إن الكتاب المتداول لا يتضمن قرارا جديدا، وإنما يأتي تأكيدا لتعليمات سابقة معمول بها منذ سنوات، موضحا أن الرسوم تخص المواطنين غير المؤمنين صحيا الذين يتلقون الخدمات في مرافق الوزارة، فيما يحصل المواطن المؤمن على خدمة نقل الدم مجانا دون دفع أي رسوم.

وشدد الديك على أن مبلغ الـ100 شيكل لا يُدفع ثمنا لوحدة الدم نفسها، بل مقابل الإجراءات والفحوصات المخبرية والخدمات التي تُجرى عليها للتاكد من سلامتها قبل صرفها للمريض، مشيرا إلى أن التكلفة الفعلية لهذه الإجراءات على وزارة الصحة تبلغ نحو 450 شيكلاً لكل وحدة دم، فيما يتحمل المواطن غير المؤمن 100 شيكل فقط، أي ما يعادل نحو 22% من التكلفة.

وأكد أن التعليمات لا تربط حصول المريض غير المؤمن على العلاج بقدرته على الدفع، موضحا أن المريض يتلقى الخدمة الطبية كاملة، بما فيها وحدات الدم التي تستدعيها حالته الصحية ثم تتم مطالبته لاحقا بتسديد الرسوم المترتبة عليه في حال عدم امتلاكه تأمينا صحيا حكوميا.

ودعا الديك المواطنين والمؤسسات إلى استقاء المعلومات من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وكانت مؤسسة الحق قد طالبت وزارة الصحة بالتراجع الفوري عن فرض الرسوم، محذرة من أن ربط الحصول على وحدات الدم بالقدرة على الدفع قد يحرم المرضى غير القادرين من العلاج ويعرض حياتهم للخطر، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

واعتبرت المؤسسة، في بيان وصل وطن، أن التعليمات تمس الحق في الصحة المكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وقانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أن وحدات الدم المتوفرة في بنوك الدم تأتي أساسا نتيجة التبرعات الطوعية للمواطنين.

كما حذرت من أن فرض رسوم مقابل الحصول على وحدات الدم، إلى جانب مطالبة ذوي المرضى بتوفير وحدات بديلة، قد يؤثر على ثقافة التبرع الطوعي والتكافل الاجتماعي، ويزيد الأعباء الملقاة على عاتق الفئات الأكثر هشاشة.

وفي ذات السياق، حذر ائتلاف "عدالة" من تداعيات الرسوم على المرضى، مطالبا وزير الصحة بإلغائها، فيما قال الرياحي لوطن إن فرض رسوم على وحدات الدم يهدد ثقافة التبرع ويثقل كاهل الفئات الأضعف في المجتمع، داعيا إلى عدم تحويل التبرع بالدم إلى وسيلة للجباية، محذرا من الأضرار التي قد تلحق بالفئات الاكثر احتياجا.

للمزيد اضغط هنا

للمزيد اضغط هنا

للمزيد اضغط هنا

للمزيد اضغط هنا