مؤتمر" فلسطين والقانون الدولي" يوصي بمراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية

21.01.2014 03:38 PM

أريحا - وطن - فرح زحالقة : أوصى المؤتمر الأول لنقابة المحامين "فلسطين والقانون الدولي"، الذي عقد الثلاثاء، في أريحا ، بمراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين الجانب والإسرائيلي، وبضرورة المسائلة الجزائية للاحتلال، وتحديد أليات العمل بعد انتهاء المفاوضات الجارية.
وقال نقيب المحامين حسين شبانه لـوطن  أن المؤتمر سيسلط الضوء على عدد من القضايا  من خلال مرجعية القانون الدولي ومساندته مثل قضية المياه والمستوطنات والقدس والدولة وانضمام فلسطين إلى المحافل الدولية.
ويأتي هذا المؤتمر بدعم الاتحاد الأوروبي، في إطار دعمه للعديد من المشاريع في الأراضي الفلسطينية.
وناقش المؤتمرون عدة قضايا تثير الجدل على الساحة السياسية الفلسطينية، كالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي مثل اتفاقية اوسلو و جنيف وباريس التي وقعت عام 1994 لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، موضحين أنها لم تطبق على أرض الواقع
وقال مدير المنحة الأوروبية في نقابة المحامين الفلسطينيين جميل شحادة إن أهمية المشروع تكمن في التوعية بالقوانين الدولية وآليات تطبيقها على  اتفاقية أوسلو والمفاوضات وغيرها، ولمواجهة غلاء المعيشة والركود الاقتصادي والبطالة والفقر وغيرها من العناوين العريضة التي يعاني منها الفلسطينيين.

.

تصميم وتطوير