إطلاق الوثيقة التوجيهية لدمج حقوق الإنسان في خطط التنمية الوطنية

وطن - جهاد قاسم: أطلقت وزارة العدل الوثيقة التوجيهية لإدماج حقوق الإنسان في خطط التنمية الوطنية الفلسطينية في مدينة رام الله.
وقال وزير العدل علي مهنا، إن هذه التجربة "الأولى في العالم التي تلجأ فيها دولة من الدول لوضع خطة منفصلة لحقوق الإنسان لإدماج آليات حقوق الإنسان ضمن خطط التنمية".
وأكد أنها "تساعد في ضبط الإيقاع الداخلي لخطط التنمية، إضافة إلى التلازم وضبط التنفيذ"، كما أن القانون الأساسي الفلسطيني يركز من خلال المادة (9) إلى المادة (33) على كافة الحقوق الشخصية والتزام السلطة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشارك في حفل الإطلاق وزير التخطيط والتنمية الإدارية محمد أبو رمضان، ورئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ماتياس بنكية.
وتساعد الوثيقة، وفق مطلقيها، على "تحسين حالة المواطنين الفلسطينيين من جهة حقوق الوطن وعلى احترام مبادئ حقوق الإنسان في كافة مجالات عمل الحكومة الفلسطينية بمختلف إداراتها السياسية والإدارية".
من جهته، قال وزير التخطيط والتنمية الإدارية محمد أبو رمضان، إن خطط التنمية "تتبنى لأول مرة مفهوم حقوق التنمية القائم على حقوق الإنسان باعتباره مفهومًا يُعنى بتأسيس التنمية على الحق بدلًا عن الحاجة".
وأضاف أن هذه الوثيقة "تعتمد على إدماج المعايير الدولية الملزمة لحقوق الإنسان الواردة في المواثيق والمعاهدات الدولية".
واشتملت الوثيقة على مبادئ حقوق الإنسان المستندة إلى النهج القائم على حقوق الإنسان في التنمية التي تشمل على توزيع الخدمات بين الأفراد والمناطق، وضمان حقوق الفئات المهمشة، على وجه الخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة.