إضراب المعلمين مستمر.. والتصعيد سيد الموقف
رام الله - وطن : عقدت محكمة العدل العليا جلستها الثانية، الثلاثاء، للنظر في دعوى مجلس الوزراء لوقف إضراب المعلمين، وقررت رفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء الموافق، للبت في الدفع المثار من قبل وكيل (محامي) المعلمين بشأن عدم صحة الخصومة الموجهة من النيابة العامة للأمانة العامة لاتحاد المعلمين.
واتهم المعلمون الحكومة بـ"التنصل من الاتفاقات والخداع" حيث نظموا اعتصاما أمام المحكمة مطالبين بإنصافهم وتحقيق مطالبهم، وكان على رأسها علاوة غلاء المعيشة وفتح باب الدرجات والعلاوات السنوية، فيما أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين استمرار الإضراب في المدارس الحكومية.
وقال المحامي ساهر الرفاعي خلال مرافعته أمام المحكمة إن "كافة الاتفاقيات الموقعة مع مجلس الوزراء والمراسلات والمخاطبات وجهت من قبل الاتحاد العام، وكافة التصرفات التي قامت بها الأمانة العامة ما هي إلا تنفيذ لقرارات الاتحاد العام"، مشيرًا إلى وجود فرق بين الأمانة العامة، والاتحاد العام باعتبار الأولى جزءًا من كل.
ورأى الرفاعي أن الخصومة الصحيحة كانت تستوجب أن تكون ضد الاتحاد العام ككل وليس لمنفذي قراراته، وعليه طلب من المحكمة رد الدعوى المقدمة من النيابة العامة.
بدورها، قررت المحكمة أن الدفع المثار من قبل المحامي يعتبر من النظام العام ويتوجب على المحكمة البت في هذه المسألة قبل البت في أساس الدعوى.
ولمعرفة رد الحكومة، حاولنا في وطن أكثر من مرة مع الناطق باسمها إيهاب بسيسو، لكننا لم نتلق أي رد.
وتؤكد الحكومة أن الإضراب الذي أعلنه اتحاد المعلمين لم يكن عبر القنوات القانونية ولم تطلع الحكومة عليه مسبقا حسب اللوائح القانونية، داعية إلى وقفه فورا.
