الاتحاد الاوروبي: نعمل مع القيادة الفلسطينية على إلغاء عقوبة الاعدام في فلسطين
12.10.2013 07:42 AM
وطن-جهاد قاسم:قال مدير مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية"شمس" عمر رحال ان الحكومة المقالة في غزة تخترق قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 2003 في تنفيذ عقوبة الإعدام والذي يعطي الحق فقط للرئيس بالمصادقة على تنفيذ قرار الإعدام في أحد المتهمين.
ويصادف العاشر من اكتوبر من كل عام،اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام التي تعد من اكثر العقوبات جدلا في العالم بين تأييد ومعارضة للعقوبة.
وأشار رحال الى أن حركة حماس تخترق القانون مرتين : مرة عندما تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام ومرة اخرى عند اختراقها نصا قانونيا ودستوريا يعطي الحق للرئيس فقط في تنفيذ العقوبة.
يشار الى ان العقوبة التي تعترف بها التشريعات السارية في فلسطين تعد من اقدم العقوبات التي عرفها التاريخ البشري، حيث دفعت العقوبة الى مطالبة مؤسسات حقوق الانسان بالغاء العقوبة من القانون المعمول به في فلسطين.
من جهته قال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد حرب إن فلسطين تواجه مشاكل كثيرة في قضية عقوبة الإعدام حيث ان الإحتلال يعد عائقا كبيرا في عدم حصول الدولة الفلسطينية على إستقلالها .
وقال رحال أن بين العوائق ايضا القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية حيث تتعدد القوانين والعقوبات، حيث هناك قانون اردني لعام 1967 مطبق في الأراضي الفلسطينية، اضافة الى قانون الإنتداب لعام 1936 المطبق في قطاع غزة وانتهاءا بالقانون الثوري لمنظمة التحرير لعام 1979.
ويحتاج تنفيذ عقوبة الاعدام بوحسب القانوني الأردني المعمول به في الأراضي الفلسطينية الى مشاركة السلطات الثلاث من تحديد للجرائم والحكم على شخص معين في قضية معينة والمصادقة عليها.
من جهته قال مسؤول حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة المحامي بهاء السعدي إن الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام لأنه لا يمكن التراجع عن خطأ في الأحكام القضائية التي تصدر فيها عقوبة الإعدام حيث تتنافى هذه العقوبة مع مبدأ الإصلاح الذي يعد الأصل في العقوبة.
وبدوره قال مسؤول الاعلام في مكتب الاتحاد الاوروبي بالقدس شادي عثمان ، إن ما يقوم به الاتحاد الاوروبي على مستوى العالم وهنا في فلسطين على وجه الخصوص ، هو محاولة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومع الامم المتحدة ومع الاطراف الفاعلة في المجتمع المحلي وايضا مع القيادة السياسية لدفع باتجاه وقف او الغاء عقوبة الاعدام .
وقد قامت بعض الدول بالغاء عقوبة الاعدام حيث كانت عام 48 لا تتجاوز ثلاثة دول الى ان وصل العدد اليوم الى ان نصف العالم قد الغى هذه العقوبة والتي اصطدمت بحجج المنادين بضرورة تطبيقها لضرورة تحقيق الرد العام وعدم وجود بديل للعقوبة كما يقولون
ويصادف العاشر من اكتوبر من كل عام،اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام التي تعد من اكثر العقوبات جدلا في العالم بين تأييد ومعارضة للعقوبة.
وأشار رحال الى أن حركة حماس تخترق القانون مرتين : مرة عندما تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام ومرة اخرى عند اختراقها نصا قانونيا ودستوريا يعطي الحق للرئيس فقط في تنفيذ العقوبة.
يشار الى ان العقوبة التي تعترف بها التشريعات السارية في فلسطين تعد من اقدم العقوبات التي عرفها التاريخ البشري، حيث دفعت العقوبة الى مطالبة مؤسسات حقوق الانسان بالغاء العقوبة من القانون المعمول به في فلسطين.
من جهته قال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد حرب إن فلسطين تواجه مشاكل كثيرة في قضية عقوبة الإعدام حيث ان الإحتلال يعد عائقا كبيرا في عدم حصول الدولة الفلسطينية على إستقلالها .
وقال رحال أن بين العوائق ايضا القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية حيث تتعدد القوانين والعقوبات، حيث هناك قانون اردني لعام 1967 مطبق في الأراضي الفلسطينية، اضافة الى قانون الإنتداب لعام 1936 المطبق في قطاع غزة وانتهاءا بالقانون الثوري لمنظمة التحرير لعام 1979.
ويحتاج تنفيذ عقوبة الاعدام بوحسب القانوني الأردني المعمول به في الأراضي الفلسطينية الى مشاركة السلطات الثلاث من تحديد للجرائم والحكم على شخص معين في قضية معينة والمصادقة عليها.
من جهته قال مسؤول حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة المحامي بهاء السعدي إن الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام لأنه لا يمكن التراجع عن خطأ في الأحكام القضائية التي تصدر فيها عقوبة الإعدام حيث تتنافى هذه العقوبة مع مبدأ الإصلاح الذي يعد الأصل في العقوبة.
وبدوره قال مسؤول الاعلام في مكتب الاتحاد الاوروبي بالقدس شادي عثمان ، إن ما يقوم به الاتحاد الاوروبي على مستوى العالم وهنا في فلسطين على وجه الخصوص ، هو محاولة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومع الامم المتحدة ومع الاطراف الفاعلة في المجتمع المحلي وايضا مع القيادة السياسية لدفع باتجاه وقف او الغاء عقوبة الاعدام .
وقد قامت بعض الدول بالغاء عقوبة الاعدام حيث كانت عام 48 لا تتجاوز ثلاثة دول الى ان وصل العدد اليوم الى ان نصف العالم قد الغى هذه العقوبة والتي اصطدمت بحجج المنادين بضرورة تطبيقها لضرورة تحقيق الرد العام وعدم وجود بديل للعقوبة كما يقولون
