لجنة السلم الأهلي في الخليل تناقش الدراسة التقيمية للسلم الأهلي في المحافظة

07.10.2013 09:11 AM
الخليل -- وطن: ناقش المشاركون في اللجنة التوجيهية للسلم الأهلي في الخليل، النتائج التي توصلت إليها الدراسة التقيمية للسلم الأهلي في المحافظة والتي تم إعدادها خلال شهري آذار ونيسان الماضيين.

وأجمع رجال العشائر والممثلون عن الأجهزة الأمنية والقطاع الأهلي على أن تبادل المعلومات والبيانات حول الجريمة والسلم الأهلي والعنف ضد المراة في الخليل بين رجال العشائر والجهات الأمنية ضعيف.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه مركز جنيف للرقابة والديمقراطية على القوات المسلحة "ديكاف" ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في الخليل.

وقال نائب مدير مركز جنيف نيكولا ماسون " قمنا بجمع ملاحظات المواطنين ورجال الأمن حول انعدام وجود الأمن السياسي والإقتصادي في المحافظة وتوصلنا إلى نتائج، كان أهمها عدم وجود معلومات دقيقة من قبل لجان المصالحة العشائرية يبدو أنه يتناسب عكسياً مع دور هذه اللجان في حل النزاعات ومنع النعف.

وأكد ماسون على أهمية تظافر جهود جميع الأطراف لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للسلم الأهلي في الخليل، لتجاوز الإشكاليات التي تقف عائقاً أمام تطبيقها على الأرض، خاصة بعد ما انتهت اللجنة التوجيهية من صياغتها.

واعتبر ماسون أن الكرة باتت في ملعب محافظة الخليل للتواصل مع جميع الأطراف لتنفيذ الخطة، كي تصبح الخليل مثالاً يحتذى به يعمم على باقي المحافظات.

بدورة قال مستشار محافظ الخليل لشؤون السلم الأهلي إبراهيم جردات: إن نتائج الدراسة التقيمية للسلم الأهلي مهمة، وتساعدنا على اتخاذ الخطوات القادمة لتثبيت الخطة الاستراتيجية.

وأكد أن الخطة لا تزال تصطدم بالعديد من الإشكاليات على رأسها سيطرة الاحتلال على الجزء الأكبر من الخليل، وغياب الميزانية والتمويل للجنة ما يعيق من تحرك أعضائها.

وطالب جردات بتوفير ميزانية لعمل اللجنة لكي لا تبقى الخطة في الإطار النظري أو سن قانون مكافئة للعاملين في مجال الإصلاح العشائري.
تصميم وتطوير