لقاء يبحث النظام القضائي الفلسطيني

رام الله -- وطن: نظم ملتقى حريات فلسطين ومنتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون اليوم لقاء مفتوح تحت عنوان " النظام القضائي الفلسطيني إلى أين ؟ " في قاعة بلدية البيرة بدعم من برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية "pjep"الممول من وكالة التنمية الدولية "usaid" .

يهدف اللقاء لتسليط الضوء على الواقع القانوني والقضائي في فلسطين في ظل غياب الوعي المجتمعي اتجاه أهمية سيادة القانون وسيطرة الانماط القضائية العرفية على المجتمع وعدم إلمام المواطنين باجراءات التقاضي وصلاحيات المحاكم من اجل زيادة ورفع الوعي في مجال الحقوق والاجراءات القانونية .

وقال النائب المساعد في النيابة العامة أحمد البراك أن الكثير من القوانين الفلسطينية قديمة وبحاجة للتطوير من اجل تسهيل اجراءات التقاضي وعدم اطالة أمده ".
وأضاف "هناك العديد من القوانين التي يجب استحداثها خاصة قانون الجرائم الإلكترونية إلا ان استمرار الانقسام وغياب المجلس التشريعي يحول دون قيام المجلس بدوره الحقيقي في سن القوانين والراقبة على تنفيذها " .

بدوره قال نقيب المحاميين حسين شبانة " يجيب العمل على الاستقرار العدلي و تحقيق العدالة يطلب تحديد العلاقة وتوثيقها بين اطراف العدالة المختلفة وخاصة القضاة والمحامين والنيابة العامة وان تكون العلاقة مبنية على اساس قانوني بعيد عن أي تجاذبات " .

وأشار إلى أن تحقيق العدالة بحاجة إلى نشر الثقافة والوعي بأهمية تكامل الادوار بين جميع الاطراف في ظل غياب الرقيب على جميع الأطراف مؤكداً أن القضاء الفلسطيني يعاني العديد من المشاكل التي يجب تداركها وحليها بأسرع وقت ممكن .

من جانبها قالت مديرة مركز الأبحاث والدراسات القضائية القاضية رشا حماد " يجب علينا العمل بشكل جدي من اجل تطوير الانظمة والقوانين وتحديد علاقة الأطراف المختلفة ببعضهم البعض من أجل تطوير قطاع العدالة بشكل كامل ".

وأضافت " القانون الفلسطيني جيد لكنه يتضمن قوانين قديمة بحاجة لاعادة النظر فيها وتطويرها ، مشيرة الى أنه لا يمكن لنا أن نلقي اللوم دائماً على النص القانوني "