العشائر والقانون بالتوازي لحفظ النظام

الخليل- وطن: قال مستشار محافظ الخليل لشؤون السلم الأهلي إبراهيم جرادات إن هناك جهودا من أجل تجاوز الإشكاليات السلبية التي تعاني منها العشائر، ليصبح عملها أكثر انسجاما مع القانون، وتأمين التغطية لتكاليف الصلح العشائرية، التي يضطر الوجهاء لدفعها بأنفسهم، ومن أموالهم الخاصة.

وأشار جرادات أنه في كثير من الأحيان يتم استغلال الإصلاح العشائري لمصالح فردية، وتحويله إلى وسيلة "للاسترزاق"، مبينا أن الهدف الوحيد يجب أن ينصبّ على إصلاح ذات البين والتوفيق بين المتخاصمين.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، في الخليل، استهدفت فتح نقاش حول دور لجنة السلام الأهلي في المحافظة، ودور العشائر في حفظ القانون والنظام وحل الإشكاليات التي قد تحدث.

وقال مدير مركز "شمس" عمر رحال إن هناك تطورا واضحا على العلاقة والتنسيق والتعاون ما بين العشائر ورجال الأمن والنظام، مشيرا أن دور العشائر منسجم تماما مع دور الجهات الأخرى الناظمة للقانون، والحافظة للأمن.

ودعا رحال إلى عقد لقاءات دائمة وحوارات مستمرة حول القضية.

وبين أحد وجهاء العشائر في الخليل نافز الجعبري أن رجال العشائر كانوا وما زال لهم الدور الأبرز في إصلاح ذات البين، وحل الإشكاليات التي قد تقع، ومحاولة التوفيق بين الأطراف المختلفة، مشيرا أن العشائر تشغل مساحة كبيرة في حفظ القانون وتعزيز النظام.