نقابة المحاميين تطالب بإقالة النائب العام للتفتيش العاري بحق أحد أعضائها

رام الله - وطن-جهاد قاسم:طالبت نقابة المحاميين في خطوات تصعيديه لها باستقالة النائب العام حسن العويوي،وذلك بعد حادثة التفتيش العاري لمواطن ومحامي في مدينة بيت لحم.
جاءت هذه المطالبات في اعتصام شارك فيه المئات المحامين أمام مقر القيادة العامة للشرطة في عين منجد في رام الله .

وأبدى نقيب المحامين حسين شبانه استغرابه من الانتقاد الموجه لاعتصام المحامين، قائلا " هناك تجاوزا للشرطة والنائب العام فهل يحرم علينا ان ننبه لوجود مثل هذه التجاوزات".

وطالب شبانه بحل للمشكلة وعدم اقتصار ذلك على الوعود الكلامية وإنما بالتطبيق على ارض الواقع .

من جهتها قالت المحامية شروق دويكات ان "الإجراءات المستفزة التي قامت بها الشرطة لتفتيش المحامي في مدينة بيت لحم هي التي دفعت الى رفع سقف مطالبات المحامين بإقالة النائب العام"، مشيرة إلى ان النقابة ستقوم بـ أيام إضراب أخرى في الأسبوع المقبل.

وشدد المحامي محمد جرار على ان المحامين سيعملون على تطبيق المادة الثانية الخاصة بالحريات العامة في فلسطين ، وقد ارتفعت أصوات المحامين المعتصمين بالشعارات المطالبة بإعادة الكرامة للمحامين بعد ما أسموه سياسة "التعري" التي تتبعها الشرطة بحق المحامين. واختلفت الهتافات بين" يا شرطة ويا نيابة...المحامي مش عصابة"، مرورا بهتاف، "الدفاع عن كرامة المحامي هو دفاع عن لقمة العيش"
من جهة قال المقدم في سلك الشرطة منصور خزيمية،ان التفتيش الذي اجري بحق المحامي هو تفتيش عادي وليس بالصورة التي أعلن عنها المحامون.
وضاف خزيمية ان "لا احد فوق القانون حتى لو كان محاميا، مشيرا إلى ان الحبوب المخدرة تحتاج إلى تفتيش دقيق وذلك لصغر حجمها".

يذكر ان نقابة المحامين كانت تقدمت بشكوى للرئيس محمود عباس لتصرفات الشرطة، مؤكدا على مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدل للجميع.
وبعد انتهاء الاعتصام توجه المحامون الى مقر النيابة العامة لإيصال رسالتهم بضرورة عدم تكرار مثل هذه الإحداث.