المؤتمر السنوي الخامس لاصلاح قطاع الأمن يختتم اعماله
07.05.2013 08:06 AM
أريحا -- وطن: اختتم مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (ديكاف)، والمركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني في جامعة الاستقلال بأريحا، الاثنين، أعمال المؤتمر السنوي الخامس لقطاع الأمن الفلسطيني تحت عنوان "إصلاح قطاع الأمن في فلسطين في إطار التغيرات العربية: ما هي الدروس المستفادة؟".
ويهدف المؤتمر الذي استمر يومين إلى مناقشة سياسة للأمن القومي والتحديات التي تواجه ملكيتها المحلية والإصلاحات الهيكلية وبناء القدرات والرقابة على القطاع الأمني والإصلاحات التشريعية ودور المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وشارك في جلسات المؤتمر 80 خبيرا فلسطينيا وعربيا ودوليا بمن فهم ممثلين عن الحكومات وضباط الأجهزة الأمنية وأعضاء البرلمانات ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين.
وأوصى المؤتمرون على ضرورة بناء جسور للتواصل بين خبراء في مجال قطاع الأمن ومؤسسات المجتمع المدني والمستوى السياسي والأجهزة الأمنية، وتبادل التجارب والخبرة بين فلسطين ودول الربيع العربي فيما يخص الإصلاح الأمني.
وقال مدير "جنيف" رونالد فريدريك، حاول المؤتمر الإجابة على سؤال كيف يمكن لفلسطين الاستفادة من تجارب الدول العربية المجاورة، خاصة دول "الربيع العربي"،
مضيفًا أن "عملية تطوير قطاع الأمني هي عملية سياسية وليست فنية وسياق الإصلاح في فلسطين يعتبر فريدا نتيجة لغياب سيادة الدولة والربط المباشر بين تطوير الإستراتيجيات الأمنية والسياسية".
وتابع: هناك صفات مشتركة بين الدول العربية التي شهدت تغييرًا سياسيًا، وفلسطين في مجال إصلاح وتطوير القطاع الأمني، وهي أن عملية الإصلاح الأمني والمؤسساتي بحاجة للمزيد من الوقت ولا يمكن أن تحقق نتائجها بالسرعة التي يتوقعها المواطن.
وأشار فريدريك إلى التطور في مفهوم الأمن من مفهوم ضيق إلى واسع يستند إلى الأمن الإنساني ويشمل المؤسسات التي تقدم الخدمات الأمنية والمستوى الوزاري والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني.
من جانبه، قال رئيس جامعة الاستقلال تيسير عبدالله إن "المؤتمر أصبح تقليدًا سنويًا بالتعاون مع ديكاف ويتناول شتى القضايا ذات العلاقة بتطوير القطاع الأمني الفلسطيني".
وركز على دور الجامعة في هذا المجال، باعتباره يصب في رسالتها وأهدافها، موضحًا أهمية مشاركة خبراء من الدول العربية التي تمر بتحولات لتحقيق تبادل المعرفة والخبرة.
ويهدف المؤتمر الذي استمر يومين إلى مناقشة سياسة للأمن القومي والتحديات التي تواجه ملكيتها المحلية والإصلاحات الهيكلية وبناء القدرات والرقابة على القطاع الأمني والإصلاحات التشريعية ودور المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وشارك في جلسات المؤتمر 80 خبيرا فلسطينيا وعربيا ودوليا بمن فهم ممثلين عن الحكومات وضباط الأجهزة الأمنية وأعضاء البرلمانات ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين.
وأوصى المؤتمرون على ضرورة بناء جسور للتواصل بين خبراء في مجال قطاع الأمن ومؤسسات المجتمع المدني والمستوى السياسي والأجهزة الأمنية، وتبادل التجارب والخبرة بين فلسطين ودول الربيع العربي فيما يخص الإصلاح الأمني.
وقال مدير "جنيف" رونالد فريدريك، حاول المؤتمر الإجابة على سؤال كيف يمكن لفلسطين الاستفادة من تجارب الدول العربية المجاورة، خاصة دول "الربيع العربي"،
مضيفًا أن "عملية تطوير قطاع الأمني هي عملية سياسية وليست فنية وسياق الإصلاح في فلسطين يعتبر فريدا نتيجة لغياب سيادة الدولة والربط المباشر بين تطوير الإستراتيجيات الأمنية والسياسية".
وتابع: هناك صفات مشتركة بين الدول العربية التي شهدت تغييرًا سياسيًا، وفلسطين في مجال إصلاح وتطوير القطاع الأمني، وهي أن عملية الإصلاح الأمني والمؤسساتي بحاجة للمزيد من الوقت ولا يمكن أن تحقق نتائجها بالسرعة التي يتوقعها المواطن.
وأشار فريدريك إلى التطور في مفهوم الأمن من مفهوم ضيق إلى واسع يستند إلى الأمن الإنساني ويشمل المؤسسات التي تقدم الخدمات الأمنية والمستوى الوزاري والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني.
من جانبه، قال رئيس جامعة الاستقلال تيسير عبدالله إن "المؤتمر أصبح تقليدًا سنويًا بالتعاون مع ديكاف ويتناول شتى القضايا ذات العلاقة بتطوير القطاع الأمني الفلسطيني".
وركز على دور الجامعة في هذا المجال، باعتباره يصب في رسالتها وأهدافها، موضحًا أهمية مشاركة خبراء من الدول العربية التي تمر بتحولات لتحقيق تبادل المعرفة والخبرة.
