الحكومة الاجرءات التقشفية لن تمس باحتياجات المواطنين

رام الله- وطن: أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض أن الحكومة لا تنوي زيادة الضريبة أو فرض ضرائب اضافية، على المواطنين لسد العجز في الموازنة للعام الجاري 2013 ، والذي لا يتوقع أن يزيد عن مليار وخمسين مليون دولار، قائلاً "هناك جهود حثيثة لتقليل العجز بالموازنة، من خلال تدقيق شامل لفاتورةالرواتب، ومتابعة الموظفين المقيمين خارج البلاد، وملاحقة التهرب الضريبي، وهناك محاولات جادة لمنع اسرائيل من اقتطاع فاتورة الكهرباء، من أموال الضرائب الفلسطينية". وأضاف"رغم الأزمة المالية التي تعاني منها خزينة الحكومة، فأن نسبة تغطية الإيرادات الإجمالية ارتفعت بدون المساعدات الخارجية من (57%) في عام 2008 الى (67%) عام 2012، ومن المتوقع أن تصل إلى (70%) في اطار الموازنة للعام الجاري". وشدد على سعي حكومته للوصول إلى نقطة تتمكن فيها من التعامل مع الإحتياجات المختلفة من الموارد الذاتية، دون الإعتماد على مساعدات الدول المانحة . جاءت أقول فياض خلال جلسة مسائلة حول إقرار موازنة العام الجاري 2013، ولعرض نتائج تحليل الفريق الأهلي لرصد عملية تنفيذ الموازنة 2012، نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مساء الاثنين في رام الله. وأوضح"أن العجز الإجمالي في الموازنة بما يشمل النفقات التطويرية، انخفض من (32%) عام 2009 إلى (16%) عام 2012، ويتوقع أن تنخفض إلى (12.6%)". وبين"أن تأخر اقرار الموزانة أدى إلى تراكم المتأخرات وزيادة الاقتراض، والدين النظامي حيث بلغت قيمته مليار و200 مليون دولار، اضافة الى الدين الداخلي للقطاع المصرفي وبلغت قيمته( مليار و385 دولار)، فيما بلغت المتأخرات (400 مليون دولار)، اضافة الى دين صندوق التقاعد (919 مليون دولار)، وبدين اجمالي بلغ (38%)، مؤكداً "أن الدين النظامي الخارجي المتعاقد عليه حتى نهاية العام 2012 بلغ حوالي (1.1 مليار دولار)". وفيما يخص فرض ضرائب على البضائع الصينية، قال"الحكومة رأت أن هناك إغراقا لأسواقنا ببعض المنتجات وهذا حقنا لحماية المنتج الوطني". وشدد "على سعي حكومته لانهاء ملف الرواتب الوهمية، وحصر أعداد الموظفين المقيمين بالخارج دون افتراض اطلاق المخالفة ، وتخفيض رواتب الوزراء ومن بحكمهم بنسبة (19%). وأكد على أن الجزء الأصعب من الأزمة تجاوزته الحكومة، مجدداً التزامه بخلق نظام صحي شامل وضمان اجتماعي، لخدمةالحالات الإجتماعية كاشفاً عن مشروع لتمكين (16 ألف )أسرة محتاجة. وقدم أعضاء فريق العمل الأهلي تحليلاتهم لمشروع قانون الموازنة للعام 2013، واستنتجوا أنه لا بد من إعادة النظر بشكل عام في آلية إعداد الوازنة، والعمل الجاد لمكافحة الفساد والحد من استسهال الإنفاق العام، وبذل الجهود الممكنة لإنهاء الإنقسام السياسي الذي كان أحد أسباب خفض المساعدات والمنح العربية، وإدراج التفاصيل المتعلقة بالإيرادات الضريبية، حيث يشكل غيابها تراجعا في مستوى الشفافية. وأوصوا بضرورة أن تشمل الموازنة العامة لعام 2013 على خطة الحكومة، لكيفية تنفيذ توجهاتها وخططها المعلنة. وبين الفريق الأهلي من خلال عرضه لمراجعة تحليلية للنفقات والإيرادات العامة للسنة المالية للعام 2012 مع تحليل لبنود الإيرادات والمنح، إضافة لتحليل بنود النفقات العامة، والنفقات التطويرية والعجز المالي والدين العام.