تواصل تطوير إطار لمراجعة أنشطة السلم الأهلي
18.03.2013 07:10 AM
الخليل - وطن - حمزة السلايمة: أوصى المشاركون في ورشة عمل "تطوير إطار لمراجعة أنشطة السلم الأهلي في الخليل"، الأحد، على تعزيز العلاقة بين جميع الأطراف المدنية والأمنية لتوفير غطاء من الجهات السياسية من أجل معالجة الإشكاليات الموجودة في قضايا السلم الأهلي في محافظة الخليل.
وشارك في الورشة التي نظمها مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس)، ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية عى القوات المسلحة (ديكاف) بالتعاون مع محافظة الخليل، في مقر المحافظة أعضاء اللجنة التوجيهية للسلم الأهلي، المكونة من ممثلين عن المحافظة والأجهزة الأمنية والعشائر ورجال الدين، ومؤسسات المجتمع المدني.
وخلال كلمته، قال محافظ الخليل كامل حميد: السلم الأهلي العنوان الذي نستطيع من خلاله حل ومواجهة جميع مشكالنا باعتبار كل طرف من الأطراف باستطاعته الإسهام في استتباب الأمن ومعالجة القضايا المجتمعية، وصولًا لتحقيق السلم المجتمعي".
واضاف أن "تشكيل اللجنة التوجيهية هو البداية الحقيقية للاتفاق على الأرقام والسياسات ودور ومرجعية كل طرف من الأطراف".
وقال حميد: تسير محافظة الخليل ضمن خطة إستراتيجية لخلق بيئة مريحة في المجال الاقتصادي والسلوكي لترسيخ النظام العام والمتطلبات الأساسية، لتثبيت الوجود المبني على تحقيق الأمن والسلم الأهلي.
وحمّل الاحتلال مسؤولية ترسيخ الإشكاليات بالسلم الأهلي في المحافظة نتيجة تقسيمه للمدينة (H1 ,H2) ما يعرقل جهود الأجهزة الأمنية في الوصول لبعض مناطق المحافظة.
وقال حميد: سنعمل في المرحلة القادمة، على إدخال الجهاز القضائي والوزارات والمؤسسات الأخرى في هذه اللجنة، ولدينا رؤية واضحة لتعميم تجربة محافظة الخليل في تحقيق السلم الأهلي على محافظات الوطن الأخرى.
من جانبه، قال مدير "ديكاف" رونالد فريدريك، إن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع يهدف لتعزيز السلم الأهلي في محافظات الضفة الغربية، وتم تحقيق "نجاحات مهمة في محافظة الخليل باعتبارها أولى المحافظات التي بدأنا العمل فيها".
وقال إن الهدف من الورشة مراجعة وتطوير الخطة الإسترتيجية التي تشكلت خلال المرحلة الأولى، وركزت على أربعة معايير رئيسة، وهي "تشكيل اللجنة التوجيهية للسلم الاهلي المكونة من 13 عضوا وإجراء عملية مسح لمعرفة السلم الأهلي بطريقة أدق، والعمل على معالجة القضايا الأمنية خارج المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينيية، والقيام بأنشطة عديدة لتسليط الضوء على بعض القضايا كالعنف ضد المرأة".
وأشار أن اللجنة بصدد تطوير الخطة الأصلية حسب دراسات ومسوح ومفاهيم جديدة طرأت على خلال الفترة القليلة القادمة، والنتيجة الوصول لمرحلة يمكن من خلالها تعميم النتائج على المحافظات الأخرى، لتحقيق الخطة الإستراتيجية والأساسية في السلم الأهلي.
وشارك في الورشة التي نظمها مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس)، ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية عى القوات المسلحة (ديكاف) بالتعاون مع محافظة الخليل، في مقر المحافظة أعضاء اللجنة التوجيهية للسلم الأهلي، المكونة من ممثلين عن المحافظة والأجهزة الأمنية والعشائر ورجال الدين، ومؤسسات المجتمع المدني.
وخلال كلمته، قال محافظ الخليل كامل حميد: السلم الأهلي العنوان الذي نستطيع من خلاله حل ومواجهة جميع مشكالنا باعتبار كل طرف من الأطراف باستطاعته الإسهام في استتباب الأمن ومعالجة القضايا المجتمعية، وصولًا لتحقيق السلم المجتمعي".
واضاف أن "تشكيل اللجنة التوجيهية هو البداية الحقيقية للاتفاق على الأرقام والسياسات ودور ومرجعية كل طرف من الأطراف".
وقال حميد: تسير محافظة الخليل ضمن خطة إستراتيجية لخلق بيئة مريحة في المجال الاقتصادي والسلوكي لترسيخ النظام العام والمتطلبات الأساسية، لتثبيت الوجود المبني على تحقيق الأمن والسلم الأهلي.
وحمّل الاحتلال مسؤولية ترسيخ الإشكاليات بالسلم الأهلي في المحافظة نتيجة تقسيمه للمدينة (H1 ,H2) ما يعرقل جهود الأجهزة الأمنية في الوصول لبعض مناطق المحافظة.
وقال حميد: سنعمل في المرحلة القادمة، على إدخال الجهاز القضائي والوزارات والمؤسسات الأخرى في هذه اللجنة، ولدينا رؤية واضحة لتعميم تجربة محافظة الخليل في تحقيق السلم الأهلي على محافظات الوطن الأخرى.
من جانبه، قال مدير "ديكاف" رونالد فريدريك، إن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع يهدف لتعزيز السلم الأهلي في محافظات الضفة الغربية، وتم تحقيق "نجاحات مهمة في محافظة الخليل باعتبارها أولى المحافظات التي بدأنا العمل فيها".
وقال إن الهدف من الورشة مراجعة وتطوير الخطة الإسترتيجية التي تشكلت خلال المرحلة الأولى، وركزت على أربعة معايير رئيسة، وهي "تشكيل اللجنة التوجيهية للسلم الاهلي المكونة من 13 عضوا وإجراء عملية مسح لمعرفة السلم الأهلي بطريقة أدق، والعمل على معالجة القضايا الأمنية خارج المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينيية، والقيام بأنشطة عديدة لتسليط الضوء على بعض القضايا كالعنف ضد المرأة".
وأشار أن اللجنة بصدد تطوير الخطة الأصلية حسب دراسات ومسوح ومفاهيم جديدة طرأت على خلال الفترة القليلة القادمة، والنتيجة الوصول لمرحلة يمكن من خلالها تعميم النتائج على المحافظات الأخرى، لتحقيق الخطة الإستراتيجية والأساسية في السلم الأهلي.
