اتفاقيات المياه القائمة مع الاحتلال يجب أن تتغير
14.03.2013 07:17 AM
رام الله- وطن: طالب رئيس مجلس شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية أيمن الرابي، السلطة الفلسطينية "باستغلال الاعتراف الأممي بدولة فلسطين من أجل الضغط والتحرك لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال بخصوص الحصول على المياه، وامتلاك مصادرها، والعمل على توقيع اتفاقيات جديدة، في ظل ظروف وبشروط أكثر انصافا".
وبين الرابي لـ"وطن لأنباء" أن هناك العديد من الاتفاقيات المرحلية التي أصبحت بحكم المنتهية والملغاة، مستبعدا أن تلجأ السلطة الفلسطينية لمثل تلك الخطوة، وأن ذلك ربما يقود إلى مفاوضات تتطلب وقتا طويلا.
وجاءت أقوال الرابي خلال مشاركته في مؤتمر حول التعامل مع إشكالية نقص المياه في الأراضي الفلسطينية، ومحاولة استغلال مصادر المياه غير التقليدية في القطاع الزراعي.
بدوره، أكد وزير الزراعة وليد عساف، أنه "آن الأوان للبدء في منح الاهتمام الحقيقي للقطاع الزراعي في مجال التنمية"، مشيرا أن "التمية في الزراعة اهتزّت إثر احتجاز الاحتلال لأموال الضرائب، وتقليص المساعدات الخارجية".
وأوضح عساف أن أبرز متطلبات إحداث نقلة في مجال الزراعة هو "توفير المياه، غير أن الاحتلال يسطر على 82% من مصادرها، والكميات المتبقية لا تكفي بتاتاً".
وقال عساف إن ما تعكف عليه السلطة في الحاضر، هو إنشاء محطات لتنقية المياه الملوثة، والناتجة عن مياه الصرف الصحي والمصانع، وانه تم إنشاء العديد من محطات التنقية في الضفة وغزة.
من جانبه، قال رئيس سلطة المياه شداد العتيلي إن السلطة الفلسطينية على وشك ان تخسر معظم المساعدات الدولية، بخاصة تلك التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، نتيجة استمرار الاحتلال في رفض منح التصاريح لإنشاء المشاريع المختلفة.
واعتبر العتيلي أن كل الإشكاليات المتعلقة بنقص المياه ناتجة عن الاحتلال وتحكمه في تفاصيل حياة الفلسطينيين.
وقال العتيلي إن سلطة المياه بصدد إعداد المسودة النهائية الخاصة بإستراتيجية قطاع المياه والصرف الصحي على المدى القصير والطويل، وذلك لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
وأوضح العتيلي أن الخطة راعت الظروف الراهنة والمتعلقة بالسيطرة الإسرائيلية وتحكمها بالموارد المائية من خلال المدى القصير، وكذلك التخطيط إلى مرحلة انتهاء الاحتلال، وبناء الدولة من خلال البعد طويل المدى.
وبين الرابي لـ"وطن لأنباء" أن هناك العديد من الاتفاقيات المرحلية التي أصبحت بحكم المنتهية والملغاة، مستبعدا أن تلجأ السلطة الفلسطينية لمثل تلك الخطوة، وأن ذلك ربما يقود إلى مفاوضات تتطلب وقتا طويلا.
وجاءت أقوال الرابي خلال مشاركته في مؤتمر حول التعامل مع إشكالية نقص المياه في الأراضي الفلسطينية، ومحاولة استغلال مصادر المياه غير التقليدية في القطاع الزراعي.
بدوره، أكد وزير الزراعة وليد عساف، أنه "آن الأوان للبدء في منح الاهتمام الحقيقي للقطاع الزراعي في مجال التنمية"، مشيرا أن "التمية في الزراعة اهتزّت إثر احتجاز الاحتلال لأموال الضرائب، وتقليص المساعدات الخارجية".
وأوضح عساف أن أبرز متطلبات إحداث نقلة في مجال الزراعة هو "توفير المياه، غير أن الاحتلال يسطر على 82% من مصادرها، والكميات المتبقية لا تكفي بتاتاً".
وقال عساف إن ما تعكف عليه السلطة في الحاضر، هو إنشاء محطات لتنقية المياه الملوثة، والناتجة عن مياه الصرف الصحي والمصانع، وانه تم إنشاء العديد من محطات التنقية في الضفة وغزة.
من جانبه، قال رئيس سلطة المياه شداد العتيلي إن السلطة الفلسطينية على وشك ان تخسر معظم المساعدات الدولية، بخاصة تلك التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، نتيجة استمرار الاحتلال في رفض منح التصاريح لإنشاء المشاريع المختلفة.
واعتبر العتيلي أن كل الإشكاليات المتعلقة بنقص المياه ناتجة عن الاحتلال وتحكمه في تفاصيل حياة الفلسطينيين.
وقال العتيلي إن سلطة المياه بصدد إعداد المسودة النهائية الخاصة بإستراتيجية قطاع المياه والصرف الصحي على المدى القصير والطويل، وذلك لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
وأوضح العتيلي أن الخطة راعت الظروف الراهنة والمتعلقة بالسيطرة الإسرائيلية وتحكمها بالموارد المائية من خلال المدى القصير، وكذلك التخطيط إلى مرحلة انتهاء الاحتلال، وبناء الدولة من خلال البعد طويل المدى.
