إقتصاديون يطالبون بالإنضمام لمنظمة التجارة العالمية
12.03.2013 07:35 AM
جنين - وطن - حمزة السلايمة: أجمع مختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة وضع إستراتيجية فلسطينية لتحقيق شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية "WTO" لما في ذلك من مردود إيجابي على مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني.
وقال الخبير المختص بالسياسات الاقتصادية، سعد الخطيب: فلسطين تخضع للنظام التجاري متعدد الأطراف بطريقة غير مباشرة نتيجة خضوع النظام التجاري الفلسطيني لنظيرة الإسرائيلي، إلا أن فلسطين لا تستفيد من الخدمات التي تقدمها منظمة التجارة العالمية، خاصة فتح أسواق جديدة أمام المنتج الفلسطيني، ما يجعل الانضمام إلى منظمة التجارة حاجة ملحة.
جاءت أقوال الخطيب، في ورشة عمل نظمها مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) في غرفة تجارة وصناعة جنين لنقاش آليات وفوائد الانضمام إلى النظام التجاري متعدد الأطراف، وانعكاس ذلك على القطاع الخاص الفلسطيني.
وقال: منظمة التجارة العالمية تفتح آفاقًا جديدة أمام المنتج والسوق الفلسطينيين.
ودعا الخطيب القطاعين الحكومي والخاص، لعرض احتياجاتهما وأهم التحديات التي تواجههما في تطوير مواصفات المنتج الفلسطيني، ليتوافق مع جميع شروط التجارة متعددة الأطراف.
من جانبها قالت المديرة العامة لـ "بالتريد" حنان طه: تهدف الورشة إلى توعية القطاع الخاص الفلسطيني بالنظام العالمي متعدد الأطراف ومتطلبات المرحلة القادمة.
وقالت إن قرار الانضمام لمنظمة التجارة "حكومي" إلا أن المستفيد والمتأثر الحقيقي منه هو القطاع الخاص، لذا "نطمح لتوعية ممثليه بأهمية هذه الخطوة وطرحها للنقاش وعرض احتياجاتهم على صناع القرار لأخذها بعين الاعتبار قبل الشروع بمفاوضات الانضمام".
وتابعت طه: المعرفة بداية هذه الجهود لتشكيل فريق وطني من القطاع الخاص ليستطيع بلورة موقفه من كافة القضايا التي تقف عائقًا في طريقهم.
وأشارت إلى أن "بالتريد" بصدد إعداد كتيب يحتوي معلومات كافية عن منظمة التجارة العالمية وشروط وآفاق الانضمام إليها.
بدوره، قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة جنين نصر عطياني "الانضمام لمنظمة التجارة العالمية سيعمل على فك ارتهان الاقتصاد الوطني بالاقتصاد الإسرائيلي، وزيادة تجارة وتصدير المنتج الفلسطيني للعالم".
وقال: انضمامنا للنظام متعدد الأطراف من شأنه تكريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أرض الواقع باعتبارها دولة كاملة السيادة، ويمكننا من معالجة الكثير من القضايا العالقة مع الجانب الإسرائيلي وينهي تبعية التاجر الفلسطيني للمستورد أو الوكيل الإسرائيلي .
يشار إلى ان هذه الورشة، تنفذ ضمن مشروع "زيادة التوعية للقطاع الخاص ودوي العلاقة من الأكاديميين والإعلاميين في مجال فوائد وآليات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والآثار المترتبة على ذلك" وهو ممول من الوكالة المريكية للتنمية (USAID) عبر مشروع "تحسين بيئة الاستثمار".
وقال الخبير المختص بالسياسات الاقتصادية، سعد الخطيب: فلسطين تخضع للنظام التجاري متعدد الأطراف بطريقة غير مباشرة نتيجة خضوع النظام التجاري الفلسطيني لنظيرة الإسرائيلي، إلا أن فلسطين لا تستفيد من الخدمات التي تقدمها منظمة التجارة العالمية، خاصة فتح أسواق جديدة أمام المنتج الفلسطيني، ما يجعل الانضمام إلى منظمة التجارة حاجة ملحة.
جاءت أقوال الخطيب، في ورشة عمل نظمها مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) في غرفة تجارة وصناعة جنين لنقاش آليات وفوائد الانضمام إلى النظام التجاري متعدد الأطراف، وانعكاس ذلك على القطاع الخاص الفلسطيني.
وقال: منظمة التجارة العالمية تفتح آفاقًا جديدة أمام المنتج والسوق الفلسطينيين.
ودعا الخطيب القطاعين الحكومي والخاص، لعرض احتياجاتهما وأهم التحديات التي تواجههما في تطوير مواصفات المنتج الفلسطيني، ليتوافق مع جميع شروط التجارة متعددة الأطراف.
من جانبها قالت المديرة العامة لـ "بالتريد" حنان طه: تهدف الورشة إلى توعية القطاع الخاص الفلسطيني بالنظام العالمي متعدد الأطراف ومتطلبات المرحلة القادمة.
وقالت إن قرار الانضمام لمنظمة التجارة "حكومي" إلا أن المستفيد والمتأثر الحقيقي منه هو القطاع الخاص، لذا "نطمح لتوعية ممثليه بأهمية هذه الخطوة وطرحها للنقاش وعرض احتياجاتهم على صناع القرار لأخذها بعين الاعتبار قبل الشروع بمفاوضات الانضمام".
وتابعت طه: المعرفة بداية هذه الجهود لتشكيل فريق وطني من القطاع الخاص ليستطيع بلورة موقفه من كافة القضايا التي تقف عائقًا في طريقهم.
وأشارت إلى أن "بالتريد" بصدد إعداد كتيب يحتوي معلومات كافية عن منظمة التجارة العالمية وشروط وآفاق الانضمام إليها.
بدوره، قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة جنين نصر عطياني "الانضمام لمنظمة التجارة العالمية سيعمل على فك ارتهان الاقتصاد الوطني بالاقتصاد الإسرائيلي، وزيادة تجارة وتصدير المنتج الفلسطيني للعالم".
وقال: انضمامنا للنظام متعدد الأطراف من شأنه تكريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أرض الواقع باعتبارها دولة كاملة السيادة، ويمكننا من معالجة الكثير من القضايا العالقة مع الجانب الإسرائيلي وينهي تبعية التاجر الفلسطيني للمستورد أو الوكيل الإسرائيلي .
يشار إلى ان هذه الورشة، تنفذ ضمن مشروع "زيادة التوعية للقطاع الخاص ودوي العلاقة من الأكاديميين والإعلاميين في مجال فوائد وآليات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والآثار المترتبة على ذلك" وهو ممول من الوكالة المريكية للتنمية (USAID) عبر مشروع "تحسين بيئة الاستثمار".
