ممثلو القطاع الخاص يناقشون الإنضمام لمنظمة التجارة

نابلس - وطن - حمزة السلايمة: اختلالات هيكلية وتشوهات خطيرة في البنية يعاني منها الاقتصاد الوطني نتيجة إلحاقه قسرًا بالاقتصاد الإسرائيلي، ما دعى الأوساط الاقتصادية الفلسطينية للبحث عن سبل من أجل الانعتاق من التبعية الاقتصادية بتهيئة فلسطين لنيل عضوية منظمة التجارة العالمية.

ولمناقشة آليات وفوائد الانضمام للنظام التجاري المتعدد الأطراف ومدى انعكاس ذلك على القطاع الخاص ومتطلبات المرحلة القادمة نظم مركز التجارة الفلسطيني، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية ورشة عمل احتضنتها غرفة تجارة وصناعة نابلس وشارك فيها نحو 25 من سيدات ورجال الأعمال.

وقال مدير سياسات تجارية في مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) شوقي مخطوب: الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات عمل لتوعيةالقطاع الخاص بأهمية انضمام فلسطين للنظام التجاري المتعدد الأطراف.

وأضاف: المعرفة قوة والخطط الإستراتيجية الفلسطينية جميعها ركزت على المعرفة والحصول على المعلومة. وفي إطار ذلك، على القطاع الخاص امتلاك المعرفة لترسيخ مصالحه باعتباره المحرك الأساسي للتنمية.

وقال مخطوب "في حال الانضمام للمنظمة الدولية فإن ذلك يتطلب تغييرًا شاملًا في السياسات الاقتصادية الفلسطينية".

من جانبه، شدد الخبير في السياسات الاقتصادية صائب بامية، على "الدور الذي يلعبة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحريره من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي باعتباره لاعبًا أساسيًا في المشهد الاقتصادي الفلسطيني".

وقال إن القطاع الخاص "يجب أن يعكس مصالحه، من خلال الضغط على صناع القرار في وضع مصالحه ومعرفتها، بالتالي عكسها في السياسات الاقتصادية".

وقال بامية: القطاع الخاص هو من يقوم بالعمل التجاري على المستووين الداخلي والخارجي، بالتالي يتأثر أكثر من غيره بالانضمام أو عدمه لمنظمة التجارة العالمية.