العليا تؤجل البت في قضية رفع الحصانة عن دحلان
05.03.2013 06:54 AM
رام الله – وطن: اجلت المحكمة العليا بصفتها الدستورية، اليوم الاثنين، النظر في الطعن الدستوري المقدم من قبل الرئيس محمود عباس رقم 6/2012، برفع الحصانة عن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، الى تاريخ 28 من شهر اذار الجاري.
وعقدت المحكمة جلستها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة المستشار فريد الجلاد، وعضوية القضاة: سامي صرصور، وعبد الله غزلان، وهشام الحتو، ورفيق زهد، وهاني ناطور، ومصطفى القاق، وبحضور وكيل الطاعن المحامي داوود درعاوي، ورئيس النيابة أحمد براك.
وارتكزت مرافعة وكيل الطاعن درعاوي التي جائت في 40 صفحة، 5على نقاط اساسية ، هي صلاحية المحكمة الدستورية بالنظر في الطعن الدستوري الماثل، ومفهوم الحصانة البرلمانية والحكمة الدستورية منها، وضوابط اجراء رفع الحصانة البرلمانية، المشتملة تقديم طلب رفع الحصانة، والدراسة والبت في طلب رفع الحصانة، ، اضافة الى نطاق المادة 43 من القانون الاساسي وضوابطها، والقرائن المادية من وقائع الطعن التي تؤيد مفهوم الحصانة البرلمانية وضوابطها ونطاق المادة 43 من القانون الاساسي.
واكد درعاوي خلال محاكمته ان الهدف من المرافعة ليس نفي او تاكيد التهم التي سيقت ضد النائب دحلان، بل الدفاع عن حمى القانون الاساسي وحقوق موكلنا الدستورية بصفته نائبا في المجلس التشريعي.
وقدم درعاووي الى هيئة المحكمة التماسا بعدم دستورية القرار بقانون الطعين والغاء وابطال وعدم دستورية كافة الاثار المرتبطة او المترتبة عليه سندا للوقائع المادية والقانونية التي طالت القرار الطعين في شكله ومضمونه .
واكد درعاوي في حديث خاص لـ"وطن للانباء" ان مرافعة النيابة امام المحكمة، كانت تنصب على عدم اختصاصها بالنظر في هذا القرار، كونه قرار اداري وهو مجاف للقانون، كون ان صلاحيات المحكمة الدستورية مطلقة . واكد درعاوي ان رع المذكرة مخالفا للقانون وهشة وتم تقديمها لجهة غير مختصة.
بدوره، قدم رئيس النيابة، مرافعته التي استند فيها على أن قرار الرئيس إداري ولا يحمل صفة القانون، وإصرار النيابة على عدم اختصاص المحكمة بنظر الطاعن.
وقدم التماسا برد الدعوى لعدم الاختصاص، مشيرا إلى أن الحصانة البرلمانية امتياز دستوري متعلق بالوظيفة وليس بالشخص. وطالبت النيابة من المحكمة برد الدعوى لعدم الاختصاص.
يشار إلى أن عضو المجلس التشريعي محمد دحلان، توجه إلى محكمة العدل العليا للطعن بقرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة عنه.
وعقدت المحكمة جلستها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة المستشار فريد الجلاد، وعضوية القضاة: سامي صرصور، وعبد الله غزلان، وهشام الحتو، ورفيق زهد، وهاني ناطور، ومصطفى القاق، وبحضور وكيل الطاعن المحامي داوود درعاوي، ورئيس النيابة أحمد براك.
وارتكزت مرافعة وكيل الطاعن درعاوي التي جائت في 40 صفحة، 5على نقاط اساسية ، هي صلاحية المحكمة الدستورية بالنظر في الطعن الدستوري الماثل، ومفهوم الحصانة البرلمانية والحكمة الدستورية منها، وضوابط اجراء رفع الحصانة البرلمانية، المشتملة تقديم طلب رفع الحصانة، والدراسة والبت في طلب رفع الحصانة، ، اضافة الى نطاق المادة 43 من القانون الاساسي وضوابطها، والقرائن المادية من وقائع الطعن التي تؤيد مفهوم الحصانة البرلمانية وضوابطها ونطاق المادة 43 من القانون الاساسي.
واكد درعاوي خلال محاكمته ان الهدف من المرافعة ليس نفي او تاكيد التهم التي سيقت ضد النائب دحلان، بل الدفاع عن حمى القانون الاساسي وحقوق موكلنا الدستورية بصفته نائبا في المجلس التشريعي.
وقدم درعاووي الى هيئة المحكمة التماسا بعدم دستورية القرار بقانون الطعين والغاء وابطال وعدم دستورية كافة الاثار المرتبطة او المترتبة عليه سندا للوقائع المادية والقانونية التي طالت القرار الطعين في شكله ومضمونه .
واكد درعاوي في حديث خاص لـ"وطن للانباء" ان مرافعة النيابة امام المحكمة، كانت تنصب على عدم اختصاصها بالنظر في هذا القرار، كونه قرار اداري وهو مجاف للقانون، كون ان صلاحيات المحكمة الدستورية مطلقة . واكد درعاوي ان رع المذكرة مخالفا للقانون وهشة وتم تقديمها لجهة غير مختصة.
بدوره، قدم رئيس النيابة، مرافعته التي استند فيها على أن قرار الرئيس إداري ولا يحمل صفة القانون، وإصرار النيابة على عدم اختصاص المحكمة بنظر الطاعن.
وقدم التماسا برد الدعوى لعدم الاختصاص، مشيرا إلى أن الحصانة البرلمانية امتياز دستوري متعلق بالوظيفة وليس بالشخص. وطالبت النيابة من المحكمة برد الدعوى لعدم الاختصاص.
يشار إلى أن عضو المجلس التشريعي محمد دحلان، توجه إلى محكمة العدل العليا للطعن بقرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة عنه.