دخل الفلسطيني 1/ 15 من دخل الإسرائيلي رغم تساوي التكاليف
30.10.2011 08:25 AM
رام الله –وطن – علي دراغمة - قال الدكتور سمير عبدالله مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية(ماس) ان " 90% من الصادرات والواردات الفلسطينية تمر عبر إسرائيل ،واننا نحصل على مواد أولية من إسرائيل مرتفعة التكاليف".
وتابع"دخل الفرد الفلسطيني يعادل1/ 15 من دخل الإسرائيلي رغم استعمال الطرفين نفس الأدوات ودفعهما نفس التكاليف لمتطلبات الحياة اليومية.
جاءت أقول الدكتور عبدا لله خلال برنامج في تلفزيون"وطن" من أنتاج المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) بمشاركة عبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال، ورجل الإعمال إبراهيم برهم.
وأكدت عودة خلال البرنامج ان تراجعا بلغ 60% طرأ على حجم التداول في السوق الفلسطينية في العام الجاري 2011 رغم ان 30 شركة من اصل 46 شركة مدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية سجلت أرباح.
وأكدت عودة وجود معيقات تعترض طريق المستثمرين في الأراضي الفلسطينية وقالت:"هذه المعيقات تزول فقط بزوال الاحتلال".
وأشارت الى ان هناك شركات ضخمة تمكنت من العمل في السوق الفلسطينية من بينها شركة الاتصالات التي حققت ارباح 120 مليون دولار في العام الماضي.
وأكد رجل الإعمال إبراهيم برهم على قيام إسرائيل بوضع معيقات ضمن سلسلة ممنهجة لعرقلة النمو الاقتصادي الفلسطيني،
وأشار برهم الى ان اتفاقية باريس الاقتصادية تكبل الاقتصاد الفلسطيني وقال:مع ذلك إسرائيل قامت بتدمير أي ايجابية نتيجة عن اتفاقية باريس الاقتصادية التي هي أصلا مجحفة بحق الفلسطينيين،وانتهت مرحلتها في عام 1999"وتابع "لا يمكن تعديل اتفاقية منتهية أصلا".
وحول المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الفلسطيني قال برهم:"القطاع الخاص لديه مبادرات كبيرة خاصة في مجال التعليم والصحة، وصندوق الرئيس ابو مازن لدعم الطلبة الفلسطينيين في لبنان ممول من القطاع الخاص، وقد استفاد من هذا الصندوق 1000 طالب ويمكن ان يبلغ عدد الطلاب المستفيدين منه الى 5 الاف طالب في السنوات القليلة القادمة".
ورأت عبير عودة ان التزام القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية غير كاف وقالت:"بدأنا نسمع بمصطلح المسؤولية الاجتماعية فقط منذ 3 سنوات وما يقدمه القطاع الخاص تجاه المجتمع غير كاف حتى الان".
وأشار الدكتور سمير عبدالله الى ان الاقتصاد الفلسطيني يتمتع بقدرات متميزة ولدينا كل الخصائص الاقتصادية الحديثة وقال:" الاقتصاد الفلسطيني حي، والاحتلال يشن علينا حرب اقتصادية منذ عام 1967 من خلال ابعاد الفلسطينيين عن مواردهم الرئيسة الأرض والمياه والقدس التي تشكل 20% من الاقتصاد الفلسطيني ".
ونوه الدكتور عبد الله الى ان الحكومة الفلسطينية اتخذت خلال السنوات الأخيرة الكثير من الإجراءات منها سن القوانين المشجعة للاستثمار، وعقد مؤتمرات للاستثمار الاقتصادي وغيرها من التسهيلات مؤكدا على ترسيخ ثقافة شراء المنتج الوطني في المجتمع الفلسطيني للحد من السيطرة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني.
وتابع"دخل الفرد الفلسطيني يعادل1/ 15 من دخل الإسرائيلي رغم استعمال الطرفين نفس الأدوات ودفعهما نفس التكاليف لمتطلبات الحياة اليومية.
جاءت أقول الدكتور عبدا لله خلال برنامج في تلفزيون"وطن" من أنتاج المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) بمشاركة عبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال، ورجل الإعمال إبراهيم برهم.
وأكدت عودة خلال البرنامج ان تراجعا بلغ 60% طرأ على حجم التداول في السوق الفلسطينية في العام الجاري 2011 رغم ان 30 شركة من اصل 46 شركة مدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية سجلت أرباح.
وأكدت عودة وجود معيقات تعترض طريق المستثمرين في الأراضي الفلسطينية وقالت:"هذه المعيقات تزول فقط بزوال الاحتلال".
وأشارت الى ان هناك شركات ضخمة تمكنت من العمل في السوق الفلسطينية من بينها شركة الاتصالات التي حققت ارباح 120 مليون دولار في العام الماضي.
وأكد رجل الإعمال إبراهيم برهم على قيام إسرائيل بوضع معيقات ضمن سلسلة ممنهجة لعرقلة النمو الاقتصادي الفلسطيني،
وأشار برهم الى ان اتفاقية باريس الاقتصادية تكبل الاقتصاد الفلسطيني وقال:مع ذلك إسرائيل قامت بتدمير أي ايجابية نتيجة عن اتفاقية باريس الاقتصادية التي هي أصلا مجحفة بحق الفلسطينيين،وانتهت مرحلتها في عام 1999"وتابع "لا يمكن تعديل اتفاقية منتهية أصلا".
وحول المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الفلسطيني قال برهم:"القطاع الخاص لديه مبادرات كبيرة خاصة في مجال التعليم والصحة، وصندوق الرئيس ابو مازن لدعم الطلبة الفلسطينيين في لبنان ممول من القطاع الخاص، وقد استفاد من هذا الصندوق 1000 طالب ويمكن ان يبلغ عدد الطلاب المستفيدين منه الى 5 الاف طالب في السنوات القليلة القادمة".
ورأت عبير عودة ان التزام القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية غير كاف وقالت:"بدأنا نسمع بمصطلح المسؤولية الاجتماعية فقط منذ 3 سنوات وما يقدمه القطاع الخاص تجاه المجتمع غير كاف حتى الان".
وأشار الدكتور سمير عبدالله الى ان الاقتصاد الفلسطيني يتمتع بقدرات متميزة ولدينا كل الخصائص الاقتصادية الحديثة وقال:" الاقتصاد الفلسطيني حي، والاحتلال يشن علينا حرب اقتصادية منذ عام 1967 من خلال ابعاد الفلسطينيين عن مواردهم الرئيسة الأرض والمياه والقدس التي تشكل 20% من الاقتصاد الفلسطيني ".
ونوه الدكتور عبد الله الى ان الحكومة الفلسطينية اتخذت خلال السنوات الأخيرة الكثير من الإجراءات منها سن القوانين المشجعة للاستثمار، وعقد مؤتمرات للاستثمار الاقتصادي وغيرها من التسهيلات مؤكدا على ترسيخ ثقافة شراء المنتج الوطني في المجتمع الفلسطيني للحد من السيطرة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني.
