منصة "مواطنات" تناقش عمالة الأطفال في مستعمرات الضفة
وطن: قال المستشار القانوني في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عامر جنيدي لوطن، إن ظاهرة عمالة الأطفال، تتزايد حدتها من فترة لأخرى، وتعد من الظواهر التي تستدعي التأمل والتدخل.
وأضاف خلال حديثه عبر منصة "مواطنات"، التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: يمكن تعريفها كعملية استغلال اقتصادي للأطفال، حيث يتم تشغيلهم في أعمال قد تعرضهم لأضرار نفسية وجسدية واجتماعية، وتؤثر سلباً على تعليمهم ومستقبلهم، وكل ذلك مقابل أجر زهيد لا يتناسب مع الجهد الذي يبذلونه. هذا النوع من الاستغلال يعد من أسوأ أشكال عمالة الأطفال، خاصة عندما يُجبر الأطفال على أداء مهام تفوق قدراتهم وفي بيئات غير آمنة، مما يعمق من معاناتهم ويؤدي إلى آثار سلبية طويلة الأمد على حياتهم.
وتابع جنيدي أنه من الملاحظ أن عمالة الأطفال في المستعمرات غالباً ما تتسم بغياب الإحصائيات الدقيقة والإطار الرسمي الذي ينظم العمل، مما يجعل الظاهرة أكثر تعقيداً ويصعب متابعتها. العديد من الأطفال يعملون دون تصاريح، مما يعرضهم لمخاطر كبيرة سواء من الناحية الصحية أو الأمنية، ورغم أن هذه الظاهرة تبرز أحياناً في الإعلام عند وقوع حوادث تؤثر على الرأي العام، إلا أن الكثير من الحالات تمر دون تسليط الضوء عليها أو توثيقها بشكل كافٍ.
وأكد جنيدي أن نقص الإحصائيات والبيانات الرسمية يؤدي إلى صعوبة تقييم حجم هذه المشكلة وتأثيرها الفعلي على الأطفال والمجتمع. وبسبب عدم وجود تنظيم أو رقابة، يواجه هؤلاء الأطفال تحديات وظروف عمل قاسية قد تهدد حياتهم ومستقبلهم.
وأضاف جنيدي انه يمكن أن يكون هناك تباين في التقديرات بشأن حجم ظاهرة عمالة الأطفال في المستعمرات، وذلك نتيجة لغياب الإحصائيات الدقيقة وافتقار العمل إلى إطار رسمي ينظمه أو يشرف عليه. بسبب عدم وجود قوانين رسمية أو رقابة، نجد أن الأطفال يعملون في ظروف غير منظمة وبدون تصاريح رسمية، مما يجعلهم عرضة لمخاطر كبيرة ويصعب توثيق أعدادهم أو أوضاعهم. مشيرا إلى أن غياب هذه البيانات يجعل من الصعب تقييم مدى انتشار الظاهرة وتأثيرها على الأطفال بشكل دقيق.
