الخبير الاقتصادي البروفيسور طارق الحاج: اندلاع حرب اقليمية ستخلف تداعيات اقتصادية كبيرة في المنطقة

رام الله – وطن: مع ارتفاع حدة التصعيد العسكري في المنطقة، وبالتزامن مع ترقب العالم للرد المتوقع من إيران وحزب الله عقب عمليتي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد البارز في حزب الله فؤاد شكر، فأن ذلك انعكس مبكرا على الوضع الاقتصادي والمالي، وهي التداعيات التي من المتوقع ان تتفاقم إذا ما توسع الرد الى مواجهة مفتوحة.

وقال الخبير الاقتصادي البروفيسور طارق الحاج إن التداعيات الاقتصادية لأي حدث على الفلسطينيين قائمة، وهذه ليست وليدة اللحظة، فقد لاحظنا منذ السابع من أكتوبر حجم الخسائر البشرية وكذلك الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي على الضفة الغربية، المستمر منذ 4 سنوات والذي اشتدت وطأته مؤخرا كالحصار المالي المتعلق بأموال المقاصة أو القيود التي فرضت على البنوك الفلسطينية أو التنقل ما بين المحافظات.

وأضاف الحاج خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة، غزة الأمل" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية إن اندلاع حرب إقليمية مع الاحتلال سيكون لها أُثر سلبي على الاحتلال بشكل مباشر وكذلك الدول المشاركة فيها، بينما الفلسطيني سيكون الأقل ضرراً لأنه معتاد على الحروب والحصار، وهو يعيش فيها منذ سنوات.

وتابع الحاج حديثه بأن النتائج ستكون وخيمة على الجانب الإسرائيلي حيث أن البورصة والمؤشرات والأسواق المالية في إسرائيل ستنهار وستتراجع قيمة الشيكل، كما أن القطاعات الاقتصادية التي بقيت تعمل جزئياً ستتوقف كلياً، وستتوقف مصانع الجليل شمال فلسطين المحتلة وستخرج عن الخدمة فهناك أكثر من 300 مصنع بالشمال، وحركة الطيران ستتوقف وهذا سيؤدي لضرب السياحة بشكل كبير، بالإضافة إلى التكاليف التي تتحملها الخزينة الإسرائيلية لإيواء المستوطنين في الملاجئ.

ونوه الحاج الى أن الوضع الاقتصادي اللبناني لا يسمح بدخول حرب واسعة، اذ يعاني لبنان من الديون الكبيرة والانقسامات السياسية لذلك ستزداد القسوة الاقتصادية على المواطن اللبناني أكثر مما هي عليه الآن، وإذا حدثت حرب فان الاحتلال لن يستهدف الجغرافيا بقدر ما سوف يستهدف الديموغرافيا لأن إسرائيل تريد صناعة "إسرائيل الكبرى" لذلك هي تركز على تهجير العرب من المناطق.

ولفت الحاج الى الحرب التجارية الدائرة في البحار والمحيطات، مشيرا انها حرب موجعة جداً للدول التي تعتمد على الاستيراد والملاحة الدولية وإسرائيل" من ضمن هذه الدول، مضيفا "نحن قد يصيبنا بعض الآثار السلبية جراء ذلك، كارتفاع أسعار السلع، والتأخر في وصولها، لان تغيير مسار السفن والناقلات بحاجة لوقت أكثر وتكلفة أكثر، ولذلك فان دولة الاحتلال ستتحمل تكلفة ذلك عن المستوطن، بينما في فلسطين والدول العربية سيتحمل المواطن كافة التكلفة."