خبير الخرائط خليل التفكجي لوطن: الاحتلال هدم 170 منزلا ومنشأة زراعية في القدس منذ نهاية العام الماضي

لم يتبق لنا إلا 13% من القدس وهناك مخططات إسرائيلية لإقامة بؤر استيطانية فيها 
الاحتلال يفرض الأمر الواقع على الأرض بحيث لا يمكن إقامة أي دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي
هناك أكثر من 20 ألف منزل في القدس مهددا بالهدم وحوالي ثلاثين مليون شيكل تدفع كغرامات على هذه المنازل

رام الله – وطن: يواصل الاحتلال محاولاته للسيطرة على القدس، بهدف آسرلتها وتهويدها وتغيير واقعها الديموغرافي والجغرافي والديني والتاريخي.

وتصاعدت ممارسات الاحتلال بمصادرة الأراضي وتقييد البناء وهدم المنازل لصالح بناء المزيد من المستوطنات وتحقيق أهدافه الرامية للتهجير القسري للمقدسيين والسيطرة على الأرض.

وكانت آخر عمليات الهدم صباح اليوم بعد إقدام الاحتلال على هدم منزل مكون من طابقين ومحلات تجارية في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وقال خبير الخرائط والمختص في شؤون الاستيطان خليل التفكجي خلال حديثه لبرنامج "وطن في الظهيرة" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية أن سياسة هدم المنازل وضعت ضمن برنامج منذ عام 1973 عندما شكلت لجنة أرنون جيفني من قبل جولدا مائير والتي كان ضمن خطوطها العريضة ، خلق أغلبية يهودية مطلقة وأقلية عربية، بمعنى أن الاحتلال خطط في  تلك الفترة  لإحداث تغيير ديموغرافي بواقع 75%  يهود مقابل 25% عرب، ولكن هذه السياسة تغيرت في الوقت الحاضر فأصبحت 12% عرب مقابل 88% يهود، وتعتمد إسرائيل على سياسة هدم المنازل لاقتلاع الفلسطينيين وإحلال إسرائيليين مكانهم.

وأضاف التفكجي أن الاحتلال ينفذ هذا البرنامج كما يجري في القدس بالسيطرة على الأرض وسحب الهويات وتوسيع جدار الفصل العنصري، وهدم المنازل، لافتا " ان الاحتلال هدم منذ نهاية العام الماضي حتى اللحظة 170 منزلا ومنشأة زراعية وهو معدل يعتبر الأعلى، مستغلا الظروف الدولية وما يجري في قطاع غزة والتأييد الأمريكي والأوروبي له".
ولفت التفكجي أن الاحتلال حاول منذ عام 1967 السيطرة على الحيز المكاني للقدس، فقد سيطر حتى اللحظة على 87% من مساحة القدس ولم يتبق لنا إلا 13% وهذه المساحة المتبقية هي محط طمع إسرائيلي، من خلال إقامة بؤر استيطانية  في داخل المناطق الفلسطينية.

وأشار التفكجي أن بناء الفلسطينيين في داخل مدينة القدس يحتاج إلى إجراءات بيروقراطية طويلة وتراخيص باهظة الثمن، بعد الحصول على تراخيص، والذي يستغرق الحصول عليه من سنة حتى سبع سنوات.
وقال التفكجي ان الاحتلال يُقنن في إعطاء التراخيص في منطقة البلدة القديمة وما حولها، وهو ما يدفع السكان للهجرة باتجاه بيت حنينا التي يتم فيها إعطاء رخص كبيرة، يضاف إلى ذلك قضية إثبات الملكية، ونتيجة لأكثر من 55 عاما من الاحتلال صنفت أجزاء كبيرة من الأراضي كأملاك غائبين.

واكد التفكجي ان إسرائيل تمارس سياسة صامتة هدفها طرد المقدسيين، ضمن هدف استراتيجي وهو تحقيق التطهير العرقي كما يحصل في التجمعات البدوية المحيطة في القدس.
وأكد التفكجي أن هناك تسارعا في تنفيذ مخططات المصادرة والاستيطان وفتح الشوارع الالتفافية، لقتل أي فرصة لطرح حل الدولتين سياسيا ودوليا، ولذلك تسعى إسرائيل لفرض الأمر الواقع على الأرض بحيث لا يمكن إقامة أي دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي، بل إقامة تجمعات فلسطينية منفصلة جغرافية، ويتم التواصل بينها عبر الأنفاق والجسور وهذا ما نشاهده الآن في داخل الضفة الغربية عندما نذهب من رام الله باتجاه بيت عنان ومن رام الله باتجاه كفر مالك ومن ياسوف إلى مناطق سلفيت ومناطق بيت لحم وغيرها .

وأكد التفكجي أن هدم الاحتلال للمنازل يعد بمثابة عقاب جماعي له آثار نفسية واقتصادية واجتماعية كبيرة، فعملية هدم المنزل تكلف الكثير من الأموال، خاصة أن المواطن يجبر على دفع كل تكاليف الهدم وبالتالي يضطر المقدسيين لهدم منازلهم بأيديهم لتوفير هذه الأموال الباهظة، كما يحمل ذلك أبعادا اجتماعية فمن يُهدم منزله ويطرد منه يضطر الى الاستئجار أو يسكن خيمة.
وأوضح التفكجي ان نحو 20 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس، كما يدفع المقدسيون حوالي ثلاثين مليون شيكل كغرامات على هذه المنازل.
ولفت التفكجي انه لا يوجد أمام المقدسيين سوى القانون الإسرائيلي كتأجيل الهدم وليس إنهاء أوامر الهدم، وهذا يتطلب ضغطا سياسيا بالدرجة الأولى وتحركات قانونية وحقوقية وضرورة تحويل القضية إلى قضية رأي عام كما حدث في حي الشيخ جراح للحصول على ضغط دولي لوقف سياسة هدم المنازل وتهجير السكان.