"وضع خطة عمل للتدقيق على عمل مجالس الخدمات المشتركة".. ضرورةٌ مُلِحة من أجل إدارة النفايات الصلبة

وطن: من أجل إدارة جيدة للنفايات الصلبة، ناقش الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، دراسة حول نظام النزاهة في مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة، للباحثة رائدة قنديل، حيث ناقش واقع الإطار القانوني الناظم لعمل مجالس الخدمات المشتركة، ومدى الالتزام بقيم النزاهة في تلك المجالس، كما قدموا توصياتهم، المتمثلة بتطوير دليل إجراءات للشكاوى داخل المجلس، إضافةً إلى وضع خطة عمل للتدقيق على المجالس، وتوجيه الإعلام الاستقصائي لمتابعة عملها، إلى جانب توجيه برامج المجتمع المدني نحوها لرفع الوعي بمكافحة الفساد.

وعن بقية التوصيات، يقول المدير العام لديوان الرقابة المالية والإدارية، جفال خليل جفال، لـوطن: "على الأعضاء الدائمين في مجلس الخدمات قبول تلقي خدمة نقل النفايات من المجلس، حتى وإن كان بشكل جزئي، وذلك تشجيعاً للبلديات الأخرى والمؤسسات ذات العلاقة، وخاصة الطبية للقبول بتلقي الخدمات من قبله، أما المجلس فيجب أن يطلب من مجلس الوزراء المساعدة في توقيع اتفاقيات بين المجلس ووزارة الصحة، لنقل النفايات الطبية، كما يجب تزويد المجلس بما يصدر عن الحكومة للمجالس المشتركة، بخصوص تعزيز قيم النزاهة مثل مدونة سلوك العاملين في الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، والتأكد من تطبيق مدونات السلوك الخاصة بأعضاء الهيئات المحلية داخل المجالس المشتركة أيضاً" .

بعد مرور قرابة ال18 عاماً على إنشاء فكرة مجالس الخدمات المشتركة وممارستها لأعمالها، ما يزال تصنيف هذه المجالس غير واضح، إذ اعتبرها التقرير أقرب إلى نظام الجمعيات الأهلية من حيث الهيئة العامة ومجلس الإدارة، ولكن لا يسري عليها قانون الجمعيات.

من جانبه بيّن المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات الصلبة بمحافظة رام الله والبيرة، حسين أبو عودة لوطن، أن التحديات التي تواجه الهيئات المحلية ومجالس الخدمات، هي عدم توفر مكبات، وانتشار المكبات العشوائية، وكذلك قلة الموارد والآليات والمعدات الخاصة في عملية إدارة النفايات الصلبة" .

وشدد على أهمية الورشة التي نظمتها أمان، معتبراً "أنه سيكون لها تأثير كبير في قطاع النفايات الصلبة في فلسطين" .

ومن أهم المعيقات التي تواجه مجالس الخدمات المشتركة، بحسب التقرير، ضعف الموارد المالية، بفعل عدم تسديد الاشتراكات الشهرية من قبل الهيئات المحلية والأعضاء وتراكم الديون عليها، إلى جانب عدم دعم المجلس مالياً من قبل وزارة الحكم المحلي، إضافةً لعدم وضوح سياسات التمويل لتلك المجالس، من قبل الحكم المحلي المتعلقة بالدول المانحة.