"فلسطين ما بين جريمة الإبادة وغياب العدالة الدولية"

وطن: في قاعة الهلال الأحمر بالبيرة اجتمع عشرات المحامين والمحاميات، في مؤتمر "فلسطين ما بين جريمة الإبادة وغياب العدالة الدولية"، الذي نظمته نقابة المحامي بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني، الذي يصادف التاسع من تموز، حيث خرجت المؤتمر بتوصيات تؤكد على ضرورة تكثيف عملية المناصرة الحقوقية من أجل خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتعرض حرب إبادة جماعية.

أضاء المؤتمر في محاوره الثلاث على مجزرة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق المواطنين، وكذلك المساءلة القانونية لـ"إسرائيل"، أمام القضاء الدولي، إضافةً للظروف المأساوية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينييون، وموقف القانون الدولي من جرائم الاحتلال، علاوة على كيفية انخراط المحامي الفلسطيني في عملية محاسبة إسرائيل على جرائمها.

المتحدثون في المؤتمر ناقشوا مدى انصياع المنظومة الدولية ل"إسرائيل" في سياق جريمة الإبادة الجماعية المستمرة على الشعب الفلسطيني، لا سيّما وأن محكمة العدل الدولية لم تصدر قرارات مُنصفة وعادلة بشكل واضح لوقف الحرب وإنقاذ الأبرياء الذين يُقتلون وتُسفك دماؤهم في غزة بالقصف والتجويع والحرمان من العلاج.

وقال نقيب نقابة المحامين، فادي عباس، لـوطن: "تم إنهاء أعمال مؤتمر النقابة اليوم، حيث خرجنا بمسودة أولية تحمل توصيات من خلال المحاور التي تطرقنا لها، وسيتم تدويرها لدى كافة المؤسسات الشريكة التي ستشكل حالة استجابة في كل ما تتعلق بتطوير العمل الحقوقي، في إطار المناصرة الدولية، لمساءلة الاحتلال على جرائمه التي ارتكبها" .

وأضاف مكاوي بن عيسى، الأمين العام لاتحاد المحاميين العرب، في مداخلته عبر تقنية "زوم"، إن "مئات المحاميين الفلسطينيين يعيشون في خيام النزوح مع عائلاتهم كبقية الغزيين، الذين يتعرضون لممارسات همجية من قبل الاحتلال، الذي يُبشع في اعتداءاته ضد الفلسطينيين في كل فلسطين" .

ورأى مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماته المتخصصة، د. عمر عوض الله، أن أهم عامل لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، هو "تنفيذ قواعد القانون الدولي، خاصةً الاتفاقية الخاصة بمنع ومعاقية مرتكبي الإبادة الجماعية"، مُردفاً: "فلسطين عضو في هذه الاتفاقية، وبالتالي المحاميين الفلسطينيين بإمكانهم تقديم العديد من الدلائل لمعاقبة هذه المنظومة المُجرمة" .

بدوره أكد مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، أن مؤسسات العدالة الدولية الحقوقية "تفقد مبررات وشرعية وجودها، إذا لم تُسائل الاحتلال على بشائع أفعاله".

وتابع: "لذلك الامتحان الفلسطيني لهذه المؤسسات هو صعب، فإما أن تثبت أنها مؤسسات للدفاع عن حقوق المظلومين، أو لتذهب إلى الجحيم" .

وعن الجلسة التي ناقشت أوضاع الأسرى في السجون، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، د. عمار دويك لـوطن: إن "الأسرى بحاجة لإنقاذ، فهم يتعرضون للموت البطيء، وحتى لإعدام مباشر، فيجب على المؤسسات الفلسطينية تكثيف جهودها القانونية من أجل نصرة فلسطين" .