بتنظيم من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
مطالبات بتطبيق قرار 1325 الخاص بالنساء في الحروب وإشراكهن في صنع القرار
رام الله- وطن للانباء: من أجل كسر القيود على المرأة وزيادة التعاون ما بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لقاءً حوارياً بمشاركة الشباب والشابات ووزارة شؤون المرأة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثيرها في مراكز صنع القرار.
وتسع الورشة إلى معالجة ومناقشة القضايا الصحية للمرأة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها في الحروب، والعمل على تعديل قانون الانتخابات وإشراك الشباب والشابات في الحياة السياسية لبناء مجتمع قادر على مواجهة الاحتلال والتحرر.
وقالت المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة لـوطن: إن جمعية المرأة العاملة استضافت وزيرة شؤون المرأة لعقد لقاء حواري مع قيادات نسوية شبابية لكسر النمطية ما بين الحكومة والشباب، لتيسير الأعمال ومعرفة القضايا النسائية.
وأضافت، بأن الجلسة ناقشت مجموعة من المواضيع من اجل طرحها على الحكومة في جلستها الأسبوعية والتي تخص القوانين والتشريعات المختصة بالنساء إضافة لعمل المرأة وحمايتها في ظل الحرب.
وبدورها أكدت وزيرة المرأة منى الخليلي لـوطن، أن اللقاء جمع مجموعات شبابية وهي خطوة مميزة، وتم مناقشة دور الشباب في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة، وأهمية دور النساء في التحرر الوطني، وتمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، لعرض قضايهن على جلسة الحكومة ولمناقشتها للخروج بأعمال تخدم الشباب والنساء في فلسطين.
ونوه المشارك هشام فاخوري لـوطن: بأن اللقاء أكد أهمية تطبيق قرار 1325، خاصة في هذا الوقت في ظل ما تتعرض له النساء في الحروب، ودعم النساء في الوصول لمراكز صنع القرار، وزيادة مشاركتهن في الانتخابات.
وقالت المشاركة عائشة عبيد الله لـوطن: إن الجلسة استعراضت واقع المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وركزت على تفاعل دور المرأة في مراكز صنع القرار وزيادة وعيها.
مجموعة من التوصيات، خرجت بها الجلسة ومن ضمنها، عقد اجتماعات مشتركة بشكل مستمر ما بين وزارة شؤون المرأة والشباب والشابات، والعمل على تنفيذ قرار 1325 المتعلق بحماية النساء في ظل الحرب والاحتلال، علاوة على تعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للشباب والنساء.