هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوطن: تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين يعكس تناغما بين الجيش والمستوطنين في تنفيذها

رام الله – وطن: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال تقريرها الشهري المتعلق بانتهاكات الاحتلال وعصابات المستوطنين، تصاعد حجم انتهاكات بعد السابع من أكتوبر اذ نفذ الاحتلال والمستوطنون 1127 اعتداء خلال شهر أيار الماضي.

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال استولت على مساحات كبيرة من أراضي المواطنين تحت ذريعة "وضع يد لأغراض عسكرية، بالإضافة الى المخططات الهيكلية التنفيذية لعدد من المشاريع الاستيطانية، وعمليات الهدم لمنازل المواطنين ومنشآتهم.

وقال أمير داوود مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن كل الأرقام تشير إلى تصاعد كبير وغير مسبوق في تنفيذ مخططات الاحتلال المرتبطة بالاعتداءات المباشرة على المواطنين وممتلكاتهم، او المرتبطة بسياسة التهجير القسري وفرض إجراءات البيئة القهرية الطاردة على التجمعات البدوية.

وأضاف داوود خلال حديثه لبرنامج " وطن في الظهيرة" ضمن موجة "غزة الصامدة، غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية " لقد شهدنا تصاعدا كبيرا في هذه الهجمات بعد تشكيل حكومة الاحتلال الحالية مطلع عام 2023 نظرا للتبادل الوظيفي الحقيقي بين المؤسسة الرسمية للاحتلال المتمثلة بالجيش ومليشيات المستوطنين"، مضيفا "أن هناك مؤشرات خطيرة بدأت تظهر بشكل هذه الاعتداءات ونوعيتها وطبيعة الهجمات التي تنفذ".

وتابع "بعد السابع من أكتوبر شهدنا ذروة الاعتداءات واليوم نشهد واحدة من ارتدادات هذه الزيادة، بتوثيق قرابة 1200 اعتداء".  
وحول خطر تصاعد هذه الهجمات قال داوود "هناك مناطق جغرافية يتم استهدافها بشكل منهجي في أراضي الضفة الغربية والقدس"، لافتا الى ثلاث مناطق رئيسية مستهدفة وهي مناطق جنوب نابلس وشرقي رام الله وجنوب الخليل التي تشهد تسجيل أكبر حالات من الاعتداءات.

ولفت ان تركز الاعتداءات على هذه المناطق له أبعاد جيوسياسية، وتُفسر مخطط الاحتلال، الذي بات يعمل بطريقة منسقة وفق سياسة تبادل الأدوار بين الجيش والمستوطنين الذين توكل لهم الكثير من المهمات لتنفيذها وفق مخططاتهم بشكل تكاملي.
وأضاف داوود أن دولة الاحتلال بدأت تحمي اعتداءات المستوطنين ببنية تشريعية يتم اعتمادها من قبل المؤسسات التشريعية في دولة الاحتلال سواء من خلال "الكابينت" أو الكنيست الذي يشكل اليمين المتطرف غالبيته.

وحول الدور الفلسطيني لمواجهة الانتهاكات قال داوود "إن الشعب الفلسطيني واجه وقاوم مخططات الاحتلال منذ اللحظة الأولى للاحتلال"، مضيفا "نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية وفق الأهداف التي ناضل من أجلها الشعب الفلسطيني، تعمل على تعزيز صمود المواطنين فهذا منهج معمول به منذ سنوات ولكن نحن بحاجة الى استثمار وطني أكبر يوازي حجم التصعيد فصمود المواطنين هو الكفيل بإسقاط مخططات الاحتلال بثباته على أرضه وتوفير احتياجاته".

وشدد داوود أن المسار الآخر الذي يجب العمل به هو المجتمع الدولي الذي تسبب بكارثة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال ازدواجية معاييره وصمته ولولاهما لما أمعن الاحتلال بارتكاب كل هذه المجازر فدولة الاحتلال لم تبق قرارا او قانونا إلا انتهكته.

ولفت داوود ان على الفلسطينيين الاستثمار الأكبر للموقف الدولي لتجريم الاحتلال، لافتا ان ما نشهده من فرض عقوبات على بعض المستوطنين خطوة محدودة وغير كافية ولا تردع رغم انها خطوة غير مسبوقة، تستوجب منا البناء عليها مع ازدياد حجم الاصطفاف الدولي ووعي جماهير العالم بالقضية الفلسطينية وكشف الوجه القبيح للاحتلال.