كيف ينظر القانون الدولي لاستخدام الاحتلال المدنيين كدروع بشرية في الضفة وغزة؟
وطن: قال المستشار القانوني لمركز الدفاع عن الحريات "حريات" المحامي علاء بدارنة إن استخدام المدنيين كدروع بشرية في قطاع غزة والضفة الغربية من قبل الاحتلال وبشكل ممنهج، يعد انتهاكا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية.
وتابع خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة.. غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية، أن هذا السلوك يعد تصعيدًا لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على المدنيين في غزة والضفة على حد سواء، ويُظهر تجاوزًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تشدد على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وقد أكد بدارنة أن هذا السلوك يُظهر استمرارية الاحتلال في تجاوز القوانين الدولية وتجاهله لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع مبادئ الحروب الجمعاء التي تتطلب تمييزًا واضحًا بين المدنيين والعسكريين.
وفي إضافة لخطورة الأمر، أشار بدارنة إلى نمط الاحتلال الذي يمارس التمييز والفصل العنصري على الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي المحتلة أو في القدس المحتلة وسائر الضفة الغربية. وتجسد هذه الانتهاكات في اعتقال آلاف الفلسطينيين وتجريم الأعمال التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية.
ودعا بدارنة إلى تفعيل قرارات محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية كذلك، عبر محاسبة قادة الاحتلال العسكريين لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة، وتقديمهم للعدالة بعد أن ألحقوا بالمدنيين في غزة أضرارًا غير مبررة، واستخدامهم للنساء والأطفال كدروع بشرية.
وطالب بدارنة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق باستخدام الاحتلال للمدنيين كدروع بشرية، والتحرك العاجل لكل المؤسسات العاملة في الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه في غزة؛ مؤكدًا أن لا يوجد ضغط جدي تمارسه محكمة العدل الدولية على "قتلة النساء والأطفال" في إيقاف عدوانهم على غزة.
وحول إصدار محكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الحرب في حكومته، قال بدارنة إن المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية تقدم بطلب من المحكمة لإصدار "مذكرات الجلب" وأن ثلاثة قضاة من المحكمة ينظرون بموجبات الدعوى القضائية، فيما أضاف أن المدعي العام ليس مخولًا بمقابلة عدد من أفراد الاحتلال في بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإنما يجب حضورهم إلى مقر المحكمة بلاهاي.
