الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي لـوطن: المطلوب الآن التوافق على استراتيجية "هجوم سياسي فلسطيني"

وطن: أعلنت ثلاث دول أوروبية وهي إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية اليوم الأربعاء، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 من أيار الجاري، وعلى الطريق كذلك أعلنت دول أخرى -مثل سلوفينيا ومالطا- استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية.

يأتي ذلك وسط صدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية تدين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بموافقة 143 دولة، ويجري ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر2023، هذا وأثارت هذه الخطوة ردود أفعال إسرائيلية واسعة.

اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطينية اعتراف سياسي بحقوق الشعب الفلسطيني
عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي يقول إن اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطينية، اعتراف سياسي بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير من جهة، وكسرٌ للفيتو الأمريكي الإسرائيلي في وجه كامل الحقوق الفلسطينية من جهة أخرى.

ويشير إلى أن هذه الاعترافات من دول مختلفة تفرض حلاً جديداً على "إسرائيل"، التي ترفض الاعتراف بدولة فلسطينية، وترفض التدخل الدولي بصيغة الحل، وهو ما لا تطيقه وترفضه، وهو ما أثار سُعار دولة الاحتلال على عدة مستويات.     

من غير الصحيح أن تبقى منظمة التحرير في موقع المُنتَظِر
وفي سبيل استثمار الحالة والبناء عليها، يشدد الصالحي على ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويجدد الدعوة لعقد اجتماع طارئ، والتوصل لتوافق وطني حول استراتيجية هجوم سياسي جديدة، ويقول الصالحي: "من غير الصحيح أن تبقى منظمة التحرير في موقع المُنتَظِر، بل عليها بدء هجوم سياسي، والانتقال إلى مستوى آخر في  إدارة الصراع مع لاحتلال".
    
ويوضح أن المطلوب الآن هو إجراء تعديل لوضع السلطة الفلسطينية بشكل عام، وجعل الدولة الفلسطينية المُستقبلية بمثابة الإطار الكياني للتعامل داخلياً وخارجياً، بحيث لا ترتبط الدولة الفلسطينية بأي التزامات مع دولة الاحتلال.

"الهجوم السياسي الفلسطيني" سماتُه وملامحُه العامة
وعن السمات العامة والملامح الأساسية للهجوم السياسي الفلسطيني، يشير الصحالي إلى عدة قضايا أهمها خوض مواجهة سياسية مباشرة لإنهاء الاحتلال، والاستقلال الوطني، وضمان الحقوق الفلسطينية التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق العودة.

ويؤكد أن الهجوم السياسي الفلسطيني يجب أن يكون عنوان المرحلة القادمة، لا سيّما في ظل المساعي الأمريكية الإسرائيلية لتمييع الصراع، وإعادة الاوضاع إلى أسوأ مما كانت عليه، تحت حجج وذرائع واهية، وعلى رأسها مسار الدولة الموثوق والمرحلة الانتقالية الجديدة، وجر الممكلكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مقامٍ ثانٍ يشير إلى ضرورة مطالبة الأمم المُتحدة بتعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة.