أسعار اللحوم الطازجة في الأسواق المحلية تشهد ارتفاعاً لافتاً، ما الأسباب وما الحلول المُمكنة؟

وطن: شهدت أسعار اللحوم الطازجة في الأسواق المحلية ارتفاعاً لافتاً، خلال الشهرين الأخيرين، وذلك في ظل ضعف القدرة الشرائية بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة والناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المُحتلة للشهر الثامن على التوالي.

وتشير نتائج مسح دوري للجهاز المركزي للإحصاء، وصدرت أمس الثلاثاء، إلى ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 5.13%، خلال نيسان الماضي مقارنة بشهر آذار الذي سبقه.

رئيس نقابة أصحاب الملاحم وتجار المواشي عمر النبالي، يقول إن كيلو لحم العجل الطازج يُباع الآن بـ65 شيقلاً صعوداً من 55 شيقلاً في الفترة السابقة، وكيلو لحم الخاروف الطازج يُباع بـ90 شيقلاً صعوداً من 80 شيقلاً في الفترة السابقة، مشيراً إلى أن تجار المواشي وأصحاب الملاحم، يضطرون لشراء كيلو لحم العجل القائم بـ26 شيقلاً صعوداً من 20 شيقلاً في الفترة السابقة، وكيلو لحم الخاروف القائم بـ38 شيقلاً صعوداً من 30 شيقلاً في الفترة السابقة.

المُورد "الإسرائيلي" يتحكم بالأسعار 
ويعزو النبالي السبب بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة إلى قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحادي الجانب رفع الأسعار، ويتم استيراد العجول من الداخل المحتل، وبسبب الارتبط بالسوق الإسرائيلية، فإن المُورد الإسرائيلي يتحكم بالأسعار كيفما شاء، دون مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها عموم العائلات الفلسطينية.

وفي حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، يؤكد عمر النبالي أن تجار المواشي وأصحاب الملاحم يواجهون صعوبات كبيرة في التسويق، نظراً لارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب مع القدرة الشرائية الضعيفة.

"الغالي ما بينباع مرتين" وخسائرنا كبيرة
ويوضح أن أصحاب الملاحم يتكبدون خسائر كبيرة، على عكس الانطباع السائد عند ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكأن التاجر يزيد ثراءً بينما الحقيقة أن التاجر يشتري بسعر مرتفع ويبيع بسعر مرتفع، ويُعبر عن ذلك بالقول "الغالي ما بينباع مرتين".

اللحوم الطازجة أمنيةٌ بعيدة المنال 
ويشير أيضاً إلى ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً، وعدم معالجة ملف الرديات الضريبية "الاسترداد الضريبي" لمربي الثروة الحيوانية كما يجب، وهو ما ينعكس سلبياً على المُستهلك النهائي، ولا نُبالغ عند القول إن اللحوم الطازجة أصبحت أمنية بعيدة المنال.

ما الحلول الممُكنة لتعديل أسعار اللحوم ووقف نزيف الخسارة؟
ولا تنعدم الوسائل والمعالجات المُمكنة، رغم محدودية الخيارات، وانسداد الأفق الاقتصادي بسبب الحرب الإسرائيلية الشرسة على الاقتصاد الوطني، وفي توضيحه للحلول المُمكنة يقول النبالي "المُقاطعة كلمة السر"، ويرى أن مقاطعة شراء اللحوم من الداخل المحتل، لأسبوع واحد فقط ستكون كفيلة بتعديل أسعارها من جهة، ووقف نزيف الخسارة من جهة أخرى.  

ويدعو أيضاً إلى ترشيد الوجية الغذائية الحكومية من اللحوم "الذبحة لأسبوعية" وتقدر بـ20 عجلاً أسبوعياً، ويُقدر استهلاك الضفة الغربية بـ500 عجل يومياً (3500 عجل أسبوعياً).

مُعالجات مُستقبلية
ويطرح النبالي مُعالجات مُستقبلية مهمة من شأنها أن تساهم بالحفاظ على استقرار أسعار اللحوم الطازجة بالحد الادنى وبما يتناسب مع دخل الفرد الفلسطيني، ومنها تعزيز وتمكين مربي الثروة الحيوانية وتتعرض لإهمال وطني شديد، ومعالجة أذونات الإستيراد وكوتا اللحوم المُجمدة، ورفعها من 7 آلاف طن إلى 14 ألف طن، بما يتناسب مع حجم الاستهلاك، وتشديد الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق.

ويُشار إلى أن أسعار اللحوم المُجمدة شهدت ارتفاعاً جنونياً، إذ يُباع كيلو لحم العجل المُجمد بـ35 شيقلاً صعوداً من 22 شيقلاً.