الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري لوطن: وضع السلطة صعب وحرج على كل الأصعدة وانهيارها سيؤدي إلى عواقب وخيمة في ظل عدم وجود بديل

رام الله – وطن: طالب وزير مالية الإحتلال بتسلئيل سموتريتش رئيس حكومته بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الفلسطينية بوقف فوري لتحويل أموال المقاصة لصالحها حتى إشعار آخر، والمصادقة على بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة، في الوقت الذي أعلن فيه وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت عن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية ما يسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنات تم تفكيكها عام 2005.

وجاءت تلك الخطوات في أعقاب اعتراف دول النرويج واسبانيا وايرلندا بالدولة الفلسطينية، حيث طالب سموتريتش باتخاذ خطوات مماثلة مع كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية.

وتعقيبا على ذلك أكد الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري خلال حديثه لبرنامج "وطن في الظهيرة" ضمن موجة "غزة الصامدة، غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية " أن سموتريتش يريد حل وانهيار السلطة وهذا ما عبر عنه بشكل واضح وعلني خلال الأيام الماضية خاصة بعد قرار الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بموافقة 143 دولة على ذلك واعتراف عدد من الدول الأوروبية اليوم بالدولة الفلسطينية".

ولفت المصري ان توجه سموتريتش يعد تنفيذا لتهديدات سبق له ان لوح بها ضد السلطة في حال صدور مثل هذه القرارات، وهي تندرج ضمن المخطط المبيت أصلا لانهيار السلطة.

وأكد المصري أن وضع السلطة صعب وحرج على كل الأصعدة، فمن الناحية الاقتصادية تصرف الحكومة منذ عامين جزء من الراتب، في ظل وجود معلومات تشير إلى عدم قدرتها على دفع الراتب للشهر القادم، وبالتالي هذه سيؤدي الى تسريع انهيارها، والذي سيؤدي إلى حدوث الفوضى والفلتان الأمني، ويبعثر المعادلة على أرض الواقع بشكل كلي.

واعتقد المصري أن لحظة الحقيقية للسلطة تقترب إذا لم يكن هناك أي تطور جديد أو حدوث طارئ يمكّن السلطة من تجاوز الأزمة المالية العميقة التي تعانيها، عندها فلا مفر من أن يكون هناك انهيار للسلطة على الأقل مالي وليس بالضرورة أن يكون انهيارا كليا.

ولفت المصري أن الانهيار المالي سيؤدي إلى انهيارات متتابعة، ستؤثر على التعليم والصحة والاقتصاد وعلى كل الجوانب، وهو ما سيؤثر على الوضع السياسي للسلطة الفلسطينية، في ظل وجود مطالبات قديمة بحل السلطة من قبل عدد من الفلسطينيين لأنها أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني، كما يوجد هناك مطالبات بإعادة النظر بشكلها ووظيفتها والتزاماتها.

وحذر المصري من ان انهيار السلطة دون توفر بديل سيترتب عليه عواقب وخيمة، لافتا " مضيفا "عندما تُقدم حكومة الاحتلال على فك الارتباط لمستوطنات في الضفة فهذا يعني خطوات متسارعة لتطبيق برنامج التهويد والضم وبرنامج الوصاية على الفلسطينيين".

وحول المطلوب فلسطينيا لمواجهة ذلك قال المصري "نحن بحاجة إلى سياسات جدية من خلال الوحدة الوطنية ومواجهة فلسطينية شاملة تدرك تماما أن حكومة الاحتلال المتطرفة تريد تصفية القضية برمتها."