يجب إطلاق استغاثة سريعة من اجل غزة والبدء ببناء منهجية لإعادة بناء ما سببه الاحتلال من كوارث
بمناسبة يوم العمال .. اتحاد نقابات عمال فلسطين لوطن: نسبة البطالة وصلت في الضفة 40 % وفي غزة أكثر من 80 % وهذا يستوجب تدخلا عاجلا لمساعدة العمال
رام الله – وطن: قالت عضوة الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين عائشة حموضة إن عيد العمال يأتي هذا العام على الشعب الفلسطيني وهو يعاني وضعاً اقتصادياً صعباً.
وأضافت حموضة ان الحركة النقابية تسعى إلى تجديد النضال للقضايا المطلبية، والتي اختلفت عن السابق لتشمل اليوم تحديات سياسية واجتماعية، ونهجا مختلفا في سياسات الاحتلال انعكست على العمال، في وقت تعرض قطاع غزة لتدمير كامل للبنية التحتية ومنها منظومة الاقتصاد ما أثر على كل القوى العاملة في غزة.
وأشارت حموضة خلال حديثها لنشرة وطن الاقتصادية، التي تبث عبر شبكة وطن اعلامية الى ضرورة إطلاق استغاثة سريعة من اجل غزة، والبدء ببناء منهجية لإعادة بناء ما سببه الاحتلال من كوارث.
وحول الأوضاع في الضفة الغربية قالت حموضة "أن الاحتلال يمارس سياسة الفصل ما بين المحافظات ما ساهم بخروج أعداد كبيرة من العمال من عملهم، ما أثر على الاقتصاد الفلسطيني وقتل بنيته التحتية، بالإضافة لسياسة الاحتلال في التعامل مع العمال في الداخل المحتل" وهو الملف الذي تتعامل حكومة الاحتلال معه بمزاج، وليس بمنهجية ".
ولفتت حموضة ان "الاقتصاد الفلسطيني لا يتحمل دخول العدد الكبير من العمال للقطاعات الفلسطينية لذلك فإن الحركة النقابية في حالة طوارئ منذ 7 أكتوبر."
وتابعت إن الحركة النقابية تسعى لرصد الانتهاكات حق العمال وتصدير التقارير وعقد الاجتماعات على كل المستويات لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات، مضيفة "على المستوى الدولي نحن مقبلون على مؤتمر منظمة العمل الدولية وسيتم خلاله "عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق على المؤتمر وليس على لجنة خاصة".
وأشارت إلى أن العمال الفلسطينيين يواجهون صعوبة بالغة في تأمين احتياجاتهم، كما ارتفعت نسبة الفقر والبطالة في صفوفهم مع فقدان 200 ألف شخص عملهم.
وتابعت "سيكون هناك إحصائيات جديدة تظهر حجم الخسائر في الضفة، بينما وصلت نسبة البطالة في الضفة لنحو 40% بينما تجاوزت في غزة لأكثر من 80 %.
وتابعت حموضة " في ظل ما نعانيه من إعاقة اقتصادية كبيرة ورغبة إسرائيلية في تدمير ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني، يجب على الحكومة أن تفتح أبوابها لكل مؤسسات المجتمع المدني لوضع خطة واضحة والتكاتف لإعادة الاقتصاد كما كان".