غرفة تجارة وصناعة جنين لوطن: الاحتلال يمارس العقاب الجماعي على أهالي جنين من خلال الإغلاق المتواصل للحواجز

رام الله – وطن: قال مدير غرفة تجارة وصناعة جنين محمد كميل إن الوضع الاقتصادي في المدينة يشهد تراجعاً صعباً حتى قبل 7 أكتوبر بسبب الاغلاقات المستمرة منذ جائحة كورونا، وإغلاق حاجز الجلمة بشكل متواصل، والاقتحامات المتواصلة للمدينة.

وأضاف كميل خلال حديثه لنشرة وطن الاقتصادية إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس العقاب الجماعي على أهالي جنين من خلال الإغلاقات المتواصلة للحواجز والمداخل مع كل حدث أمني فيها، وهذه التداعيات ألقت بتحديات على كاهل القطاع الخاص في جنين والقطاع التجاري الذي يعد الأكثر نشاطاً لذلك فإن حجم التأثر به يكون واسعا.

ولفت كميل ان الوضع الاقتصادي والسياسي في جنين منذ 7 اكتوبر صعب وسيء، وكارثي، مشيرا إلى وجود ما يقارب 30 ألف عامل فلسطيني من جنين يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل، والذين توقفوا عن العمل ما نتج عنه خسارة اقتصادية هائلة، بالإضافة إلى منع أهالي الداخل الفلسطيني من زيارة جنين والذين كانوا يشكلون مصدر للسيولة في المدينة.

وأضاف ان جنين كانت تستقبل نحو 3 مليون زيارة سنويا من فلسطينيي الداخل، لافتا ان الخسائر تقدر بمليار شيكل في الشهر الواحد فقط، وهي خسارة تراكمية ناجمة عن منع العمال ودخول المتسوقين وتأخر الرواتب للموظفين.

ولفت "كل شهر تزداد نسبة الخسائر بسبب عدم وجود حلول على أرض الواقع، واستمرار الاجتياحات العسكرية من قبل الاحتلال للمدينة، ما اضطر حوالي 50% من التجار لإغلاق محالهم التجارية ما يؤثر على السوق في المدينة.

وأكد كميل أن الاحتلال يقوم بهذه الإجراءات بشكل مقصود من أجل إيقاع أكبر قدر من الخسائر للفلسطيني، مشيرا إلى ارتفاع نسبة البطالة من 39% إلى 55% فقط خلال أول 3 أشهر من أحداث 7 أكتوبر.

وأكد كميل ان التجار في جنين يتحملون تبعات وتداعيات، في ظل عدم وجود أي تعاون معهم من قبل الحكومة والجهات الرسمية.

وقال كميل ان المطلوب من القطاع الخاص اليوم أن يقف على مسؤولياته في ظل ما يعانيه التاجر في جنين، وعلى الحكومة أن تقوم بوضع خطة طوارئ اذ لا يوجد اسوأ من هذا الوضع.

وطالب كميل بأن يكون هناك خطة رسمية تتحدث عن تدخلات تقوم بها الحكومة الفلسطينية تتعلق بإجراءات مالية.