سمير حليلة لوطن: قطاع الاستثمار والبنوك أكثر القطاعات التي تراجعت أرباحها في 2023

الاقتصاد في غزة تدمر بشكل كامل

البطالة المحلية عادت لتبلغ نحو 30% بالضفة الغربية وأكثر من ذلك في غزة

بطالة عمال الداخل منذ 6 شهور أثرت على سوق الاستهلاك بالضفة

فلسطين ما زالت في حالة طوارئ وعلى أي حكومة اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد

يجب إبقاء الأبواب مفتوحة في تواصل اقتصاد الضفة مع قطاع غزة

إنتصار الاحتلال في غزة سيحفز اليمين الإسرائيلي والمستوطنين لإجراءات تصعيدية قد تؤدي إلى صعوبات أكبر في الضفة الغربية

الاحتلال قد يقسم الضفة الغربية لثلاثة مناطق "الشمال والوسط والجنوب" ويصبح المرور من خلالها عبر تصريح

نستخدم عملة الشيكل لأن عمالنا يعملون في داخل الخط الأخضر

رام الله – وطن: بلغت حصيلة أرباح الشركات المدرجة لدى بورصة فلسطين للعام 2023 ما قيمته 155 مليون دولار بانخفاض نسبته 60% عن العام الذي سبقه 2022.

وحول هذا الانخفاض، قال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة إن معظم الشركات في البورصة مسجلة في الضفة الغربية، لكنها تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال حليلة ان الوضع الاقتصادي في غزة لحق به دمار كامل، وإن تراجع أرباح شركات البورصة 60 % لا يعكس ما حدث في غزة من عدوان ولكنه يعكس الانطباع العام لوضع معظم الشركات بما فيها الاتصالات الفلسطينية والبنوك في غزة التي تأثرت بشكل عام كما تعكس صورة الاقتصاد الكلي للضفة الغربية وقطاع غزة. 

وأوضح حليلة خلال حديثه لنشرة وطن الاقتصادية إن حجم التراجع اختلف بين قطاع وآخر، لكن قطاع الاستثمار هو القطاع الأكثر انخفاضاً بنسبة وصلت 130% والقطاع الثاني هو قطاع البنوك الذي تراجعت فيه نسبة الأرباح لـ 60% عن نسبة أرباح العام الماضي، بالإضافة إلى قطاع التأمين بنسبة 51% وقطاع الخدمات بنسبة 29% والصناعة 18% خاصة أن المصانع المسجلة في البورصة جميعها باستثناء شركة كهرباء غزة موجودة فقط بالقطاع والباقي في الضفة الغربية لذلك كان التأثير في الصناعة أقل من باقي القطاعات. 

ولفت حليلة خلال حديثه أن الجهات الرقابية كسلطة النقد على البنوك وهيئة سوق رأس المال على قطاع التأمين نظمت كيفية احتساب خسائر الشركات وطلبت منها إما أخذ مخصصات أو التقسيط على مدى عامين. 
ولفت حليلة ان البطالة المحلية عادت لتبلغ نحو 30% بالضفة الغربية وأكثر من ذلك في قطاع غزة، لكن بطالة عمال الداخل المحتل لا تسجل لدينا، رغم ان توقفهم عن العمل منذ 6 شهور أثر على سوق الاستهلاك بالضفة الغربية 
وأكد حليلة أن فلسطين ما زالت في حالة طوارئ ولذلك على الحكومة الفائتة أو القادمة اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني، وفتح الأبواب لاقتصاد الضفة ليستمر في تواصله مع قطاع غزة، ووضع مجموعة من الخطط والبرامج لنتمكن من إعادة غزة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني. 
وأضاف حليلة أن المصروفات الحكومية تقع في أزمة كبرى منذ حوالي عام، علما انها تعزز الاستهلاك في السوق، اذ تضخ الحكومة حوالي 4 مليار دولار في السوق الفلسطيني وهذا يشكل ربع الدخل المحلي الإجمالي لذلك هناك أهمية كبيرة لوجود حكومة قادرة على جمع الضرائب، وإعادة صرفها على موظفيها ومشترياتها وعقودها والفرصة الوحيدة المتاحة في هذه المرحلة امام أي حكومة فلسطينية هي أن يتم فتح حوار جدي وعميق مع الأشقاء العرب والأوروبيين لوضع خطة إنعاش اقتصادية سريعة في الضفة الغربية وغزة. 

ودعا حليلة الى ضرورة استمرار الضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لعودة العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر كما كانوا. 

وأشار بأن الضفة الغربية بسبب الإغلاقات التي يفرضها الاحتلال على المدن الفلسطينية والتي تشبه الإغلاقات التي حدثت في الانتفاضة الثانية، تسببت بتراجع كبير في الاقتصاد الوطني في ذلك الحين بنسبة 30%.

وحذر حليلة "إذا أنتصر الاحتلال في قطاع غزة فإن ذلك سيحفز اليمين الإسرائيلي والمستوطنين لإجراءات تصعيدية قد تؤدي إلى صعوبات أكبر في الضفة الغربية ونحن في وضع مقلق نهايته غير معروفة حتى اليوم".

وحول الحرب التي تشنها إسرائيل على الاقتصاد الوطني، قال حليلة ن استراتيجية الاحتلال تعتمد على التقسيم والتجزئة، موضحا " كان لدينا سوق فلسطيني واحد ثم تم فصل سوق القدس عن الضفة وبعدها فصل غزة عن الضفة الغربية".
وتابع حليلة "الاحتلال لن يستطيع القيام بفصل مدن الضفة الغربية عن بعضها البعض، لكنه قد يتمكن من تقسيم الضفة الغربية لثلاثة مناطق "الشمال والوسط والجنوب" ويصبح المرور من خلالها عبر تصريح وتفتيش وهذه كلها اجراءات ستضعف الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير ولا يمكن إيقافها بالخطوات الاقتصادية بل تحتاج لخطوات سياسية".

وعن أسباب استخدامنا عملة الشيكل قال حليلة "نستخدم عملة الشيكل لأن عمالنا يعملون في داخل الخط الأخضر، ولو توقف العمال عن العمل سيتوقف الشيكل عن كونه العملة الرئيسية"، مضيفا "الذي جعل السلطة تستخدم الشيكل كعملة رئيسية هو أن هناك ما يقارب 6 مليارات دولار تأتي من خلال العمال أي حوالي 20 مليار شيكل جعلتنا نستورد من إسرائيل مواد أكثر ونحن نستطيع خلق مناعة للاقتصاد الفلسطيني".

وتابع حليلة "بإمكان الحكومة أن تدفع بالدولار رواتب الموظفين او قيمة الاستيراد من "إسرائيل" لذلك هناك عدد من الإجراءات التي يمكنها أن تعزز الاقتصاد الفلسطيني وتحد من تبعيته، ولذلك هناك حاجة كبيرة لدعم قطاع الصادرات وهذا يتطلب الحاجة للتفكير برؤية جديدة وبعيدة في ظل وجود يمين إسرائيلي لديه رؤية تهجير وتدمير وقتل والطلب من الدول دعمنا لمواجهة الاحتلال".