الخبير بالقانون الدولي وائل أبو نعمة لوطن: مجلس الأمن يستطيع أن يوقف الإبادة الجماعية لكن سيطرة الولايات المتحدة عليه تحول دون ذلك

أظهرت مشاهد فيديو  استهداف مسيرة" إسرائيلية" 4 مدنيين فلسطينيين بمنطقة السكة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

والتُقطت المشاهد من مسيرة "إسرائيلية" أُسقطت في خان يونس بداية فبراير/شباط الماضي، وتظهر ملاحقة المسيرة الشبان الفلسطينيين الأربعة وهم عزل واستهدافهم بعدة صواريخ، حيث استشهد 2 منهم مع أول صاروخ، ثم استشهد الثالث وبعده الرابع بصاروخين آخرين.

وحول ما هية هذه الجريمة من القانون الدولي قال وائل أبو نعمة الخبير في القانون الدولي إن استهداف المدنيين هو جريمة حرب لانهم من الفئات المحمية ضمن الحرب بحسب القانون الدولي، وبالتالي فإن جريمة  استهداف الطائرة المسيرة للشبان الأربعة هي جريمة حرب وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الاحتلال ذلك، لكن هذه المرة  كانت موثقة على مرآى العالم.

وأشار أبو نعمة في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة" غزة الصامدة غزة الامل " التي تبثها شبكة وطن الاعلامية أن محكمة العدل الدولية ليست لها أداة تنفذية لوقف هذه الجرائم وأن الأداة التنفيذية هي بيد الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومن يسيطر على أجهزة الأمم المتحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية  والدول الأوروبية كبريطانيا وهذه الدول هي بصف الاحتلال في حرب الابادة التي يمارسها على الفلسطينين وبالتالي تحول دون وقفها.

وأوضح أبو نعمة لكن أن خياراً آخر لا يزال موجود أمام وقف الإبادة الجماعية وهو تحرك الدول التي تؤيد فلسطين وتعتبر أن ما يحدث بغزة هو جريمة حرب وهي تتحمل مسؤوليتها امام اتفاقية الابادة الجماعية التي من شأنها وقف الإبادة الجماعية بحق المواطنين في غزة وبالتالي "فإننا كفلسطينيين نحمل هذه الدول مسؤوليتها على ذلك".

وذكر أبو نعمة أنه من العار أن تقف إلى جانب فلسطين دول جنوب افريقيا وكولميبا وغيرها من الدول التي وقفت وقفة جادة مع الفلسطينيين، بينما الدول العربية تقف متفرجة على الحياد وكأن المعركة تدور على دولة في أقصى أرجاء الأرض وليست على أرض دولة عربية.

وأشار أو نعمة أن محكمة العدل الدولية لن تحاكم "اسرائيل" ولن توقف الإبادة لأن دورها يتعلق بإعطاء رأي قانوني في القضايا وإن مجلس الأمن هو من سيقرر الاجراءات التي سيتخذها لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أما فيما يتعلق بمحاسبة الاحتلال فهو مهمة محكمة الجنايات الدولية وهي حتى الآن لم تقدم أياً من مجرمي الحرب حول العالم للمحاكمة وهي دائما ما تتهم بالاستقواء على القارة الإفريقية ودول العالم الضعيفة وهذا الاتهام لا يزال قائما.

والمرة الوحيدة التي أرادت محكمة الجنايات محاسبة الدول الأوروبية هي في الحرب الأوكرانية الروسية حيث أمرت الولايات المتحدة  باعتقال الرئيس الروسي دون أي إثبات أن روسيا ارتكبت جرائم حرب.