معهد "ماس" لوطن: يجب إعادة تشكيل هيئة الموازنة العامة بشكل دقيق ومراجعة أنظمة الصرف في وزارة المالية

رام الله - وطن: دعا منسق البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني مسيف مسيف إلى إعادة تشكيل هيئة الموازنة الفلسطينية بشكل دقيق وإعادة تقييم مجموع الديون ومراجعة أنظمة الصرف في وزارة المالية.

وقال مسيف "خلال العقد الأخير تراجع دعم المانحين للموازنة من حوالي 37% إلى 8% لذلك يجب إعادة تشكيل هيئة الموازنة الفلسطينية بشكل دقيق وإعادة تقييم مجموع الديون ومراجعة أنظمة الصرف في وزارة المالية والاهتمام بالقطاع الخاص فالعديد من الأموال متراكمة على هذا القطاع."

وشدد مسيف خلال حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية" عبر شبكة وطن الإعلامية، على وجوب تحسين استراتيجية تحصيل الحقوق الفلسطينية في ظل ما يمارسه الاحتلال من تضييقات، ما يستدعي العمل على توحيد الملفات المالية، وأن لا تتعامل كل وزارة على انفراد، بالإضافة لوضع سياسات ضريبية خاصة على ضريبة الدخل، وتحديد النفقات العامة وترشيدها ووضع برنامج لها فكثير من الملفات الداخلية الفلسطينية تحتاج لإعادة ترتيب.

وأشار إلى أن غالبية دراسات المعهد وتوصياته تشير إلى ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني من حيث الإنتاج والتشغيل وجلب الإيرادات.
وحول آليات إعادة إعمار قطاع غزة قال مسيف " لا يمكن القيام بذلك بدون تعاون ودور فاعل وكبير من المجتمع الدولي والدول العربية والإقليمية، لأن القدرات الفلسطينية محدودة وبالكاد تلبي عملية التعافي، خاصة ان احتياجات المواطنين في الضفة الغربية واحتياجات أهالي القطاع أصبحت استثنائية وبحاجة لتدخل عالمي وحلول استثنائية ".

وأكد خلال حديثه "أن المطلوب اليوم تعاون جمعي من كافة الأطراف الفلسطينية من القطاع العام والخاص والشعب فالكل مسؤول في المجتمع وإذا لم يحدث ذلك التعاون سنفشل".

وشدد على ضرورة حصر المشاكل والتحديات المحيطة ووضع حلول لها ليس فقط على الورق وفي الاجتماعات والمقابلات الصحفية، بل بتطبيقها على أرض الواقع وقد آن الأوان لحدوث تغيير حقيقي في الاقتصاد الفلسطيني وإعادة التفكير بشكل جدي بما يخدم المصلحة الفلسطينية.