بلاغ ضد "كابينت" الاحتلال يطرق أبواب الجنائية الدولية

وطن: في ظل استمرار الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ مئة وستة وستين يوماً على التوالي...قدمت منظمة القانون من أجل فلسطين البريطانية، وبدعم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الى جانب تحالف دولي يضم 14 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، قدموا بلاغا إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعية من قبل افراد في ما يسمى مجلس الحرب الاسرائيلي "الكابينت". 

البلاغ الذي أعده مجموعة من الخبراء القانونيين يتكون من مئة وسبع وخمسين صفحة، ويُقدم تحليلاً قانونياَ شاملاً بشأن السياسات والشخصيات السياسية والعسكرية الاسرائيلية الذين أصدروا قرارات وأطلقوا حملات ممنهجة لممارسة جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والتشجيع عليها، من أجل مساءلتهم قانونياً.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك لـوطن: إن البلاغ يبنى على مسار محكمة العدل الدولية التي بادرت به دولة جنوب إفريقيا، مردفا: هذا الملف أعده 35 خبيراً من القانونيين حول العالم، ونتوقع أن يشكل ضغطاً كبيراً على مكتب المدعي العام من أجل أن يقوم بدوره وأن يباشر التحقيق في الأبادة الجماعية المرتكبة في غزة. 

من جهته، أكد نقيب المحامين فادي عباس لـوطن للأنبا أن البلاغ يوضح طبيعة الجرائم التي يرتكبها الاشخاص في مجلس الحرب ضد الأهالي بقطاع غزة، ويشمل توصيفاً كاملاً للإبادة الجماعية، لذلك على المدعي العام الخروج عن أي دائرة لها الشك في ممارسة الإبادة الجماعية في غزة، مردفا: ويجب عليه الالتزام بالطبيعة التخصصية في الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية، والمفترض أن تكون إلى جانب المظلومين وتحقيق العدالة.

وفي السياق ذاته، قال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام عاروري لـوطن: إن محكمة العدل الدولية بطيئة جداً في اتخاذ قراراتها ضد الاحتلال بشأن اتخاذ التدابير اللازمة حول الإبادة الجماعية، ولكن الاحتلال وفي هذه الفترة صعد من اعتداءاته بحق القطاع بدلاً من الالتزام بقرارات المحكمة.

ويشار الى أن البلاغ المقدم يوثق التدمير المتعمد الذي يقوم به الاحتلال من أجل جعل غزة غير صالحة للعيش الآدمي، ومنها تدمير للثقافة والبيئة والمنازل لمحو الهوية الفلسطينية عن الوجود وتهجير الشعب الفلسطيني