دراسة تكشف غياب أدنى معايير الشفافية في التقاص بين السلطة الفلسطينية والاحتلال

رام الله - وطن: "الشفافية في العلاقة المالية ما بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي" هي عنوان دراسة أعدها الباحث مؤيد عفانة لصالح الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان والفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، بحث فيها تفاصيل العلاقة المالية بين الحكومة الفلسطينية والاحتلال، تأتي هذه الدراسة في الوقت الذي احتجزت فيه دولة الاحتلال أموال المقاصة وقرصنت الأموال الفلسطينية كوسيلة ابتزاز.

"وجدت الدراسة العديد من القضايا الهامة  التي تقوم "إسرائيل" فيها بقرصنة الأموال الفلسطينية، وفرض الأمر الواقع على العلاقة المالية بين فلسطين والاحتلال"، كما أوضح العضو في الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، مؤيد عفانة لوطن، خلال ندوة عقدها ائتلاف "أمان"، في مقره برام الله، اليوم الأربعاء، وحضرها باحثون ومختصون وممثلون عن ائتلاف أمان والفريق الأهلي.

وتابع: ""إسرائيل" تجاوزت بروتوكول باريس الاقتصادي والذي من المفترض أن يكون لمدة 5 سنوات فقط، وتعمل على حجز أموال السلطة الفلسطينية، حيث بلغت قيمة الأموال التي حجزها الاحتلال في عام 2021 فقط ربع أموال المقاصة، أي 2.7 مليار شيكل" .

كما أضاف أن " هناك ملاحظات كبيرة وجوهرية على شفافية العلاقة المالية خصوصا فيما يتعلق بالفواتير والحوسبة". 

لا يمكن للدولة الفلسطينية الاستمرار أو الحفاظ على مواردها في ظل انتهاكات الاحتلال المتصاعدة خاصة ما بعد الحرب على غزة، لذلك خرجت الدراسة بعدة توصيات للانعتاق من التبعية الاقتصادية للاحتلال.

وعن التوصيات قال عفانة: "هناك ضرورة لتحريك حملة فلسطينية على المستوى المحلي أو العالمي لرفض هذه القرصنة، وتحريك دعوى دولية في هذا الاتجاه" .

من جانبها قالت مديرة العمليات في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، هامة زيدان لـوطن: "كان لا بد من الخروج بدراسة لتحديد شفافية العلاقة المالية مع الاحتلال الإسرائيلي، وتحديد كمية الأموال التي تتم سرقتها من قبل الاحتلال، وبالتالي وضع خطة لحماية المال العام الفلسطيني الذي من الممكن أن يكون رافعة أساسية للتخلص من الأزمات المالية" .

منذ 10 سنوات يحاول الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة و الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، تسليط الضوء على الطرق التي يحاول الاحتلال من خلالها سرقة الأموال الفلسطينية، وسبق هذه الدراسة تقرير حول "التسرب المالي"، حيث كشف أن الاحتلال يسلب ملايين الدولارات سنويا.