رمضان في نابلس ليس كأي عام مضى

وطن للانباء: يعتبر شهر رمضان موسماً مهماً للتجار في مدينة نابلس يحضرون فيه بضاعتهم، ومن الجانب الآخر تزداد فيه العملية الشرائية لدى المستهلكين، خاصة على المواد التي يكثر الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل، ولكن شهر رمضان يحل على نابلس في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة المُحتلة، للشهر السادس على التوالي.

حواجز الاحتلال حول المدينة تضرب الحركة التجارية في مقتل
مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد في نابلس بشار الصيفي، يوضح أن عديد القطاعات التجارية تعرضت لهزات قوية جراء العدوان، حيث ضربت حواجز الاحتلال حول المدينة الحركة التجارية في مقتل، ويُضاف إلى ذلك الحصار المالي الخانق الذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لدى عموم المواطنين.

ويحاصر محافظة نابلس 31 حاجزا عسكريا، و14 بوابة حديدية اقيمت على مداخل القرى فرضها الاحتلال على جميع مداخل المدينة وقراها، التي تشهد اجراءات مشددة تعرقل حركة المواطنين، ما أدى لعزلتها وأثر على عدد رواد المدينة، وتسبب بارتدادات عميقة على اقتصادها.

ورغم توفر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، إلا أن الأسواق لا تعمل بطاقتها الاعتيادية كما في شهر رمضان من كل عام، يقول الصيفي.

الرقابة على الأسواق في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية
ويشير إلى أن مديرية الاقتصاد في نابلس استكملت تشكيل فرق الرقابة على الأسواق، وتعمل على فترتين (صباحية ومسائية) خلال الشهر الفضيل، لضبط الأسواق ومراقبتها، هذا وتم تخصيص الرقم المجاني 129 لاستقبال شكاوى المواطنين، داعياً المواطنين لعدم التردد بالاتصال والإبلاغ عن المخالفين، موضحاً أن الوزارة تتعامل مع كافة البلاغات التي تصلها.    

وعن آليات التعامل مع التجار المُخالفين يوضح الصيفي أن كبار التُجار والموردين تعهدوا بعدم رفع الأسعار خلال الشهر الفضيل، ويشير إلى أن الوزارة لن تتهاون مع التُجار المُخالفين، وسيتم تحويل المُخالفين إلى نيابة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وفقاً لقانون حماية المُستهلك، لا سيّما في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية، التي تعيشها عموم الأسر الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي.