هل تَحُدُ العقوبات الدولية من عنف المستوطنين في الضفة؟
وطن للانباء: منذ سنوات طويلة لم يتوقف بطش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية.. وخصوصا في المناطق المصنفة "ج" وفقا لتقسيمات أوسلو، لكن هذه الاعتداءات ارتفعت وتيرتُها منذ السابع من أكتوبر الماضي.
واستغلت حكومة الاحتلال العدوان على غزة، من اجل توسيع مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية، لترحيل الفلسطينيين وبناء المستوطنات والاستيلاء على الأراضي، وأطلقت المستوطنين لتصعيد انتهاكاتهم في الضفة..
وأمام هذا التصعيد الاستيطاني، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها سبعة وعشرين دولة على فرض عقوبات على المستوطنين.
جاء ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على مستوطنتين داخل الضفة الغربية.
وقال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود لـوطن: إن المستوطنين في الفترة الأخيرة كثفوا من اعتداءاتهم على الأهالي، وهو جزء من مخططات يجري الترويج لها من أجل إحداث تهجير قسري للفلسطينيين والسيطرة على الأراضي في الضفة.
وأشار على أن العقوبات الأخيرة التي فرضت جاءت من قبل الولايات المتحدة ثم تبعتها فرنسا وبريطانيا واليوم الاتحاد الأوروبي بأسره، مردفا: هذه العقوبات غير كافية لكنها بالغة الأهمية كونها غير مسبوقة، وتعبر عن موقف دولي يدين عنف المستوطنين ويعمل للحد من انتشاره، من أجل الوصول إلى ردع جميع المستوطنين.
ووفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن عدد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة خلال شهر شباط الماضي بلغ الف ومئة وخمسة وتسعين اعتداء، فيما استشهد اربعة عشر مواطنا برصاص المستوطنين في الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
