المقاطعة.. تضرب المحتل وداعميه اقتصادياً
وطن- رام الله: منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، اشتدت حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والشركات الداعمة للإبادة الجماعية، حتى حققت نجاحات تُضاف إلى نجاحاتها طوال السنوات الماضية.
ومن الأمثلة على ذلك، انخفضت قيمة أسهم "ماكدونالدز" العالمية بمقدار 10 مليارات دولار، إلى جانب تراجع مبيعات مجموعة مطاعم دومينوز بيتزا الأمريكية بنسبة 8.9%، وخسارات أخرى كثيرة كانت نتاجاً لسياسات عنصرية وإبادية ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
يقول عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة جمال جمعة لوطن: "كانت حركة المقاطعة على مستوى العالم شريكاً أساسياً في كل المظاهرات التي خرجت في بقاع العالم"، موضحاً أن "من أبرز النجاحات هي سحب صندوق التقاعد النرويجي استثماراته من شركات إنتاج الأسلحة الإسرائيلية والتي تُقدر بنصف مليار دولار، إلى جانب إلغاء بلديات في الكثير من الدول اتفاقياتها مع الاحتلال" .
وأشار أيضاً إلى أن لجان المقاطعة في ماليزيا منعت شركات النقل البحرية الإسرائيلية من الإبحار في مياهها الإقليمية أو الوقوف في موانئها، ناهيك عن قطع برشلونة لعلاقاتها مع "إسرائيل... وغيرها الكثير من النتائج التي سيتم البناء عليها لاحقاً" .
المقاطعة.. امتدت إلى كامل الوطن العربي، ودول أوروبا وأمريكا، لتعبر عن حالة غضب الشعوب من استهداف الاحتلال للمدنيين، ولتشكيل ضغط شعبي على المستثمرين لينهوا تعاقدهم مع الشركات المساندة لجرائم الاحتلال.
تابع جمعة: "الآن ما يتم البناء عليه هو قرارات محكمة العدل الدولية، وبالتالي شكل قفزة نوعية جديدة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "، مُشدداً على أن القرار الدولي الذي استندت عليه حركة المقاطعة هو قرار محكمة العدل الدولية التي صنفت جدار التوسع والفصل العنصري هو جدار غير شرعي، وبالتالي قرار محكمة العدل الدولية فيما يخص القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا واتهمت بها إسرائيل أنها ترتكب إبادة جماعية، سينقل الحركة إلى خطوة جديدة في محاربة الاحتلال وعنصريته.
مقاطعة كافة المؤسسات والأنشطة الرياضية والثقافية، وكذلك المنتجات الإسرائيلية والداعمة شكلت إحدى أبرز وسائل النضال الشعبي، وبالرغم من بساطتها إلا أنها تضرب عنق الاقتصاد الاسرائيلي وتوجع المحتل.
