وزارة التربية والتعليم لوطن: امتحان "التوجيهي" سيعقد في موعده المقرر في الضفة وفق تسهيلات معينة وهناك صعوبة في التحاق طلبة غزة في دورته الأولى بسبب الحرب

رام الله – وطن: أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في الضفة الغربية في موعدها المقرر في 22 من شهر حزيران المقبل.

وأضاف الخضور "ان مسؤولية الوزارة تحتم عليها مواصلة الاستعداد لإنقاذ ما يمكن انقاذه من العام الدراسي لا سيما في قطاع غزة مع استمرار الحرب وذلك في إطار خطط وضعت للتعامل مع مطالب أهالينا وطلبتنا هناك" مؤكدا انه يظهر هناك صعوبة في التحاق طلبة قطاع غزة في الدورة الأولى من الامتحان الذي سيعقد على ثلاثة مراحل.

وأوضح الخضور أن عدد طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة يتراوح بين 33 الى 35 ألف طالبة وطالب، منهم من خرج من القطاع إلى دول أخرى والتحقوا عن بعد بمدارس على امتداد محافظات الضفة منذ قرابة 3 شهور وسيتم معاملتهم حال الطلبة في الضفة الغربية.

وأكد الخضور أن الوزارة حريصة على وضع خطط وآليات لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة عبر تفعيل نظام الرزم وغيرها من الخطوات في حال عدنا للدراسة وتوقفت الحرب، مضيفا "نحن في حالة طوارئ وسنعقد جلسات خاصة لهم تراعي خصوصية الظرف وستعلن حينها الوزارة عن ترتيبات على أرض الواقع."

وفيما يتعلق بشكاوى بعض طلبة التوجيهي وذويهم من حجم المادة والمطالبات بحذف جزء منها أكد أن طواقم الإشراف التربوي تتابع كل التفاصيل، مضيفا "ندرك أن هناك مدن معينة كان فيها استثناءات كالاقتحامات وهذا أدى الى عدم انتظام التعليم فيها".

وتابع "هناك معايير للتساهل مع الطلبة ليس فقط في المادة المطلوبة بل كان هناك تمديدا للدوام ومن الممكن استغلاله لصالحهم وستتعامل الوزارة بمرونة معهم فطبيعة الأسئلة قد تكون عامل مساعد للطلبة من خلال زيادة هامش الاختياري في أسئلة الامتحانات. "

وحول الشائعات واستصدار بعض البيانات المضللة باسم الوزارة أكد الخضور أن هذه ليست مادة للتندر ولا الإشاعات مناشدا الطلبة بضرورة الابتعاد عنها وعدم الزج فيهم بمواضيع ليسوا طرفا فيها ولا تتناسب مع طبيعة هذه المرحلة.

وناشد الخضور عبر وطن أولياء الأمور والأكاديميين والمعلمين والإعلاميين للتعاون من أجل النقاش والتنسيق لما هو في مصلحة الطالب.

وحول إمكانية إلغاء امتحان الثانوية العامة بشكل عام ونهائي أكد الخضور أن النقاش مستمرا ومتواصلا في هذا الشأن وهذا النقاش ليس ردة فعل نتيجة لظروف معينة بل لأن آلية التقييم بحاجة لإعادة نظر، مضيفا أن هناك آليات نقاش وأن ما يحدث يحثنا على المزيد من التعمق في مثل هذه الاقتراحات.