الإحصاء المركزي لـوطن: خسائر الاقتصاد الفلسطيني تقدر بملياري دولار

وطن: ذكر الجهاز المركزي للإحصاء، أن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار أميركي خلال الشهور الأربعة الأولى للعدوان الإسرائيلي (تشرين الأول 2023- كانون الثاني 2024)، وأوضح أن هناك توقفا شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة وتراجعا غير مسبوق في الضفة الغربية المحتلة.

مدير عام الاحصاءات الاقتصادية، في الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني محمد قلالوة، يوضح أن الخسائر المرصودة للأشهر الأربعة الأولى للعدوان، وبلغت قيمتها الاجمالية 2.3 مليار دولار، بمعدل 25 مليون دولار (يومياً)، تشمل خسائر توقف العجلة الانتاجية، ولا تشمل الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة.

نصف منشآت القطاع الخاص توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها في فلسطين نتيجة العدوان
ويبلغ عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين للعام 2023 حوالي 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية، وفقاً لضيفنا.

ويشير خلال حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى تدمير 68 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة، وفقاً للتقديرات الأولية التي تشير إلى تدمير 80% من مباني ومنشآت القطاع كلياً أو جزئياً.  

ويتابع: تشير التقديرات إلى أن حوالي 29% من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقفت عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة عن ممارسة نشاطها الاقتصادي نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي في المنشآت، إضافة إلى أن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يزيد على أربعة أشهر في القطاع، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت، التي توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها، نحو 80 ألف منشأه في فلسطينن، منها 50 ألف منشأة في قطاع غزة.

نصف مليون عامل متعطلون عن العمل قسراً
من جانب آخر يوضح قلالوة ارتفاع نسب البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى تعطل نحو نصف مليون عامل عن العمل قسراً، بسبب إجراءات الاحتلال واستمرار العدوان، وارتفاع نسبة الفقر إلى 70%، لا سيّما في ظل انعدام الأمن الغذائي، موضحاً أن ربع سُكان القطاع يعيشون مجاعة حقيقية، يُضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 66% في قطاع غزة خلال الفترة المرصودة (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2023، ويناير 2024)، وما رافق ذلك من ضعف القدرة الشرائية في أحسن الأحوال وانعدامها في معظم الأحوال.

للمرة الأولى في تاريخه، الاقتصاد الوطني يتعرض لتشوهات بُنيوية
وتعرض الاقتصاد الوطني الفلسطيني لتشوهات بنيوية أصابت هياكل الاقتصاد، جراء تدمير البُنية التحتية في خضم حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، وهو الأمر الذي لم يسبق وأن تعرض له الاقتصاد الوطني، على مدار السنوات الماضية.

ويقول ضيفُنا إن التشوه البُنيوي الذي أصاب هياكل الاقتصاد الوطني لأول مرة في تاريخه، تسبب بصدمة كبيرة أثرت وستؤثر لسنوات طويلة قادمة على مُركبات الاقتصاد، وعلى عملية الاسترداد والتعافي.

الاحتلال يخنق الاقتصاد في الضفة
وعن الاقتصاد في الضفة المُحتلة، يشير قلالوة إلى تآكل القاعدة الانتاجية إلى الثُلث خلال الفترة المرصودة، مؤكداً أن الاحتلال يعمل على خنق اقتصاد الضفة، من خلال الإبقاء على الدورة المالية مهزوزة وضعيفة.    

وفقاً للتنبؤ الأفضل.. العام 2024 لن يشهد تعافياً اقتصادياً أو أي نمو يذكر
وحول تنبؤات المستقبل، يتوقع قلالوة استمرار التراجع في الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري 2024، موضحاً أن أفضل الافتراضات تشير إلى أن العام 2024 لن يشهد تعافياً حقيقيا أو أي نمو يذكر، هذا وسيواجه الاقتصاد الفلسطيني صعوبات أكبر في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة المحتلة، مشيراً إلى احتمالات تراجع النمو بنسبة 16% وارتفاع نسبة البطالة إلى 46%.