"جباية ضريبة الأملاك" .. طوق نجاة للبلديات في مواجهة التحديات الكثيرة

وطن للانباء: للسنة الثانية على التوالي تواصل بلدية رام الله العمل على قدمٍ وساق في جباية " ضريبة الأملاك" هنا خصصت البلدية نوافذ خاصة لخدمة المواطنين من خلال توفير كل الإمكانيات في مكانٍ واحد ، وهي خطوة أكدت البلدية في حديثها لوطن بأنها قادرة على إدارة هذا الملف بكافة تفاصيله .

وقالت نرمين باشا المدير المالي في بلدية رام الله في لقاء مع وطن أن بلدية رام الله هي أول بلدية بدات بجباية ضريبة الأملاك من خلال حسابٍ مشترك مع وزارة المالية الفلسطينية هذه الخطوة بدأنا فيها مع بداية عام 2023 ، حيث يستطيع المواطن انجاه كل معاملاته الخاصة بضريبة الأملاك من خلال النوافذ التي وفرتها البلدية في مركز " خدمات الجمهور " في البلدية .

تحصيل ضريبة الأملاك وغيرها من الضرائب التابعة للبلدية وفي مكانٍ واحد دون الحاجة للتنقل من البلدية الى دائرة ضريبة الأملاك في وزارة المالية والبنك كما كان سائداً في السنوات السابقة آثار حالة من الارتياح لدى المواطنين .

وفي الوقت الذي يستغل فيه المواطنون الشهور الأولى من العام الجديد لتسديد ما عليهم من التزامات اتجاه البلدية للاستفادة من عروض الحسم من الرسوم ، فإن عدداُ من بلديات الضفة الغربية كحال بلدية " عصيرة الشمالية " في محافظة نابلس كانت ولأول مرة تمسك زمام إدارة جباية ضريبة الأملاك ، هي خطوة مثلت دفعة هامة لتعزيز قدرة البلدية على تنفيذ عددٍ من المشاريع في البلدة .

وفي هذا السياق اكد رئيس بلدية عصيرة الشمالية بسام صوالحة بان جباية البلدية لضريبة الأملاك بشكلٍ مباشر ساهم في شكلٍ كبير بمساعدة البلدية بالبدء بالتخطيط بشكلٍ عملٍ لتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في البلدة من خلال الأموال التي يتم جبايتها من ضريبة الأملاك .

و اصدر الرئيس محمود عباس في العام 2018 اصدرا قرارا بقانون  رقم (12) بشأن تعديل قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم (11) لسنة 1954م وتعديلاته ، واضيفت مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (13) مكرر، تنص على الآتي: يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي، وبالتنسيق مع وزير المالية والتخطيط تفويض أو إلغاء تفويض عدد من البلديات صلاحيات وزارة المالية والتخطيط في تحصيل الضريبة وغرامات التخلف عن دفعها من خلال موظفي البلدية.

ورأى القرار بقانون النور أخيراً بعد اربع سنواتٍ على صدوره، حيث اصدر مجلس الوزراء في تموز من عام الفين واثنين وعشرين قراراً بمنح اربع بلديات صلاحية جباية أموال ضريبة الأملاك بدلا من دائرة ضريبة الأملاك في وزاة المالية ، ثم كرر مؤخراً الخطوة بمنح مزيد من البلديات هذه الصلاحية عام الفين وثلاثة وعشرين.

بدوررها اكدت مديرة عام ضريبة الأملاك في وزارة المالية د. مي أبو عليا بأن منح البلديات صلاحية جباية ضريبة الأملاك، يستند إلى معايير محددة حسب القانون، وهناك لجنة تقوم بعملية التخمين حسب حجم البلدية بما يشمل العقارات والأبنية والأراضي التي تجبى حسب المساحة.

وأوضحت أنه كان يتم اقتطاع 10% من نسبة الضريبة التي كانت تجيبها الإدارة العامة لضريبة الأملاك لصالحها، ويتم تحويل 90% للبلديات، لكن بعد منح البلديات صلاحية الجباية، أصبحت حصة الإدارة العامة لضريبة الأملاك من تلك النسبة 16% مقابل 84% للبلديات .

اربع عشرة بلدية بدأت فعلياً بجباية ضريبة الأملاك بشكلٍ مباشر من المواطنين ، وهي :
رام الله ، البيرة ، بيتونيا ، نابلس ، عصيرة الشمالية ، بيت لحم ، بيت ساحور ، بيت جالا ، الدوحة ، يطا ، جنين ، أريحا وسلفيت .